الثورة- هبه علي:
في ظل بيئة مالية تتزايد فيها الضغوط التضخمية والديون السيادية عالمياً، تشهد الأوساط الاستثمارية الأميركية والعالمية توجهات جديدة نحو الاستثمار في معدن الفضة.
ويسعى المستثمرون إلى التحوط من هذه التقلبات، معتبرين الفضة سلعة صناعية استراتيجية.
يرى الباحث في الشؤون الدولية عزيز موسى بأن هذه الظاهرة لا تبدو عابرة، بل تشير إلى تغيرات عميقة في دور الولايات المتحدة كأحد أبرز أسواق الاستثمار في الفضة، وإعادة تعريف علاقة العرض والطلب لهذا المعدن، خاصة مع النمو المتزايد في قطاع الطاقة الخضراء.
أميركا في الصدارة
ويتابع موسى أنه منذ عام 2010، برزت الولايات المتحدة كسوق عالمي رئيسي للفضة من حيث العملات والسبائك، إذ بلغت المشتريات الصافية عبرها خلال الفترة 2010-2024 حوالي 1.48 مليار أونصة، مقارنة بحوالي 840 مليون أونصة في الهند خلال نفس الفترة، كما أن قيمة استثمارات الفضة في الولايات المتحدة شكّلت، في المتوسط، حوالي 70بالمئة من قيمة استثمارات الأميركيين في الذهب، وهو ما يتناقض مع نسبة 6 بالمئة فقط المسجلة في بقية أنحاء العالم.
ويوضح موسى أن هذا الحجم الاستثماري يعكس ثقافة استثمارية واسعة في الولايات المتحدة للفضة كأصل منفرد، وتتعدد الأسباب الدافعة لهذا الاستثمار، أبرزها: الحاجة للتحوط من التضخم وتدهور العملة، خاصة في ظل الإنفاق الحكومي الضخم والديون المتصاعدة، ما يزيد الرغبة في اقتناء أصول غير مرتبطة مباشرة بالأوراق النقدية أو القطاع المصرفي.
بالإضافة إلى ذلك، والكلام للباحث موسى، تُعتبر الفضة حالياً أقل سعراً مقارنة بالذهب، وتشهد طلباً صناعياً متنامياً كعنصر أساسي في تطبيقات حيوية مثل ألواح الطاقة الشمسية، والسيارات الكهربائية، والإلكترونيات، والتقنيات الطبية، وهذا الاستخدام الصناعي يضفي بعداً طويل الأجل للطلب، ما يجعل الاستثمار فيها ليس فقط راهناً، بل مرتبط بتحولات اقتصادية عميقة.
ويؤكد موسى أن الاستثمار الأميركي المتزايد في الفضة، يحمل معه انعكاسات مهمة، إيجابية وسلبية، للمستثمرين وصناع القرار على حد سواء، فقد يؤدي ذلك إلى ضغوط على المعروض واستمرار العجز في السوق العالمي للفضة، نظراً لأن الإنتاج المنجمي ليس سريع الاستجابة لارتفاع الأسعار.
كما أن ارتفاع أسعار الفضة قد يترجم إلى تضخم في التكاليف الصناعية، ما يؤثر على أرباح الشركات أو يحفز الابتكار لاستبدالها ببدائل أقل سعراً، وهو ما قد يؤدي إلى تباطؤ الطلب الصناعي، وفقاً للباحث الدولي.
توجه استثماري
ويبين موسى أن توجه الولايات المتحدة كمستثمر رئيسي نحو الفضة يشير إلى إدراكها للتغيرات الجذرية المحتملة في سلاسل الإمداد العالمية للمعادن الثمينة والمواد الصناعية، خاصة بعد جائحة كورونا والتوترات الجيوسياسية، وهذا يعني أن الاستثمار في الفضة قد لا يكون فقط بهدف الربح المباشر، بل كمكون من استراتيجية أكبر نحو السيادة الاقتصادية وتخفيف الاعتماد على السلع الخارجية.
ويكشف الباحث موسى بأن هذه التوجهات عن تحولات في السلوك الاستثماري الأميركي، تتجاوز الأصول التقليدية لتشمل المعادن التي كانت تعتبر ثانوية مقارنة بالذهب، ويعكس نمو الاستثمار في الفضة تلاقياً لعوامل متعددة: شعبية المعدن كأصل تحوطي، وتوسع الطلب الصناعي المرتبط بالتحول الأخضر، ومع ذلك، فإن هذه الخطوة تواجه مخاطر متعددة، أهمها: تقلبات الأسعار، وتأخر العرض، والتحولات التكنولوجية العالمية، ما يستدعي التعامل بحذر مع مثل هذه الاستثمارات في ظل الواقع العالمي الحالي وفي السنوات القليلة المقبلة.