الثورة أون لاين – لينا شلهوب:
بين مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة دمشق عدي شبلي أن الوزارة تدرك حجم المسؤولية الكبيرة على عاتقها في ظل ما يجري من تخبّط بالأسواق، الناتج عن الحصار الاقتصادي، والعقوبات الظالمة، علاوة على وجود ضعاف النفوس من تجار محتكرين استغلوا الظروف وحاجة المواطن، الذي ينتظر التدخل الإيجابي من “حماة المستهلك” عبر المؤسسة السورية للتجارة، ودوريات الرقابة التموينية، حيث سعت المديرية عبر كادرها المحدود بتعداده البشري إلى متابعة اﻷسواق للحد من ارتفاع الأسعار وتلاعب التجار، إذ عملت على القيام بجوﻻت تفقدية لمحطات المحروقات، وضبطت خلال الأشهر الثلاثة الماضية أكثر من 684 ضبطاً، والتي تنوعت بين الاتجار بمادة المحروقات المدعومة (مازوت، بنزين، غاز)، والنقص بالكيل، و غش بالمادة، والبيع بسعر زائد.. ومنها أكثر من 500 ضبط تندرج تحت ضبوط تجميع بطاقات وتعبئة غير مشروعة، تم ضبطها من خلال البطاقة الإلكترونية.
وأشار شبلي أنه بالتعاون بين محافظة دمشق ومديرية التجارة الداخلية تم ضبط توزيع مادة المازوت على وسائل نقل الركاب وإغلاق باب المتاجرة في السوق السوداء وتوفير ما نسبته 45%، من مادة المازوت، حيث تم الاستفادة من البطاقة المؤقتة التي تم تزويدها لصاحب المركبة (النقل العام) من قبل المحافظة وبإشراف من الرقابة التموينية وهي بطاقة شهرية، بغية عدم التلاعب بالكميات المخصصة للمركبة، والتأكيد على أن يتواجد صاحب المركبة شخصياً مع مركبته.
وأكد مدير التجارة الدخلية بدمشق على أهمية المشروع الخاص بتعديل أحكام قانون حماية المستهلك رقم 14 لعام 2015، والذي يتضمن التشدد في عقوبات المخالفات الجسيمة المتعلقة بالاتجار بالمواد المدعومة، والغش وبيع المواد منتهية الصلاحية، وإضافة عقوبات مشددة بحق مخالفات الاحتكار، وبيع المواد مجهولة المصدر، والمتاجرة بالمواد المقدمة من خلال البطاقة الإلكترونية، كذلك رفع قيم الغرامات المالية ومدة الإغلاق القضائي والإداري بما يشكل رادعاً يحول دون ارتكاب المخالفات والحد منها، كما تمت إضافة عقوبة جديدة مع غرامة لكل من: يمتنع عن تقديم البيان الجمركي والوثائق المطلوبة، والامتناع عن إعطاء فاتورة أو إعطاء فاتورة غير نظامية، كذلك الامتناع عن بيع مادة أو سلعة أو باع أياً من المواد بسعر أعلى من السعر المحدد، أو احتكر أنواعاً من المواد، منوهاً أنه انطلاقاً من ذلك تم تكثيف الجهود لضبط الأسواق ومراقبتها وخاصة خلال شهر رمضان المبارك، حيث يتم حاليا تكثيف قطف العيّنات من السوق فيما يخص الاستهلاك خلال الشهر الفضيل، مع ضمان توافر المواد الأساسية، واتخاذ أشد العقوبات بحق المخالفين، وتعزيز عمل صالات السورية للتجارة.