الثورة أون لاين- ترجمة ليندا سكوتي:
لطالما قوبلت سياسة الولايات المتحدة الخارجية حيال الشرق الأوسط في عهد إدارة ترامب بالانتقاد نظراً لإتباعها ازدواجية في المعايير، ففي الحين الذي تخلى به ترامب عن خطة العمل الشاملة المشتركة، وأعاد فرض العقوبات على إيران (علماً أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أكدت على امتثال طهران الكامل للاتفاقية)، نجده لم يفرض أي عقوبة بحق ولي العهد والحاكم الفعلي للسعودية محمد بن سلمان، رغم ما خلصت إليه وكالة الاستخبارات المركزية من أنه وافق على قتل الصحفي المعارض جمال خاشقجي في إسطنبول عام 2018.
وعلى الرغم مما اتبعه الرئيس جو بايدن من إجراءات جديدة لتصحيح هذا المسار الخاطئ، غير أنه ليس ثمة مؤشرات تدل على اتخاذه إجراءات عقابية مباشرة بحق بن سلمان، الأمر الذي كان يأمله المدافعون عن حقوق الإنسان، وبالنتيجة، فإن بايدن قد وقع بين حدي الدفاع عن حقوق الإنسان والحفاظ على المصلحة الاستراتيجية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.
ناقض بايدن بشدة موقف ترامب بشأن السعودية من خلال التعهد بإتباع نهج أكثر تشدداً، واصفاً السعودية إبان حملته الرئاسية بالدولة المنبوذة، وبعد حفل تنصيبه سعى لإثبات صدق وعوده، فعلى سبيل المثال، بعد أقل من شهر على تسلمه سدة الحكم، سحب بايدن الدعم الأميركي للسعودية في حربها على اليمن من خلال تعليق بيع الأسلحة، وفي 26 شباط، رفع البيت الأبيض السرية عن تقرير لوكالة المخابرات المركزية يؤكد موافقة بن سلمان على العملية التي قادت إلى مقتل الخاشقحي عام 2018، وعلى خلفية ذلك التقرير، أصدر وزير الخارجية أنتوني بلينكن ما سمي “حظر خاشقجي” بحق 76 سعودياً وعائلاتهم دون ذكر أسمائهم، وثمة اعتقاد بفرض عقوبات على رئيس المخابرات السعودية وأعضاء في قوى التدخل السريع (فريق الحماية الشخصية لابن سلمان الذي اغتال الخاشقجي).
تعارض القيم والمصالح..
رغم انتقاد مدافعي حقوق الإنسان وأعضاء في الحزب الديمقراطي للإجراءات المتخذة لكونها تتيح للشخص المسؤول عن عملية القتل تجنب أي تداعيات، فإن بايدن لم يسع لبذل جهود تضمن عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان.
لقد دافعت إدارة بايدن عن قرارها منوهة إلى أن الحكومة الأميركية نادراً ما تفرض عقوبات على قادة دول تقيم علاقات دبلوماسية طبيعية مع الولايات المتحدة، وبذلك فإن السعودية ليست حالة استثنائية، ثانياً، أكدت الإدارة أيضا بأن العلاقات الأميركية- السعودية سيصار إلى “إعادة تقييمها” عوضاً عن “نسفها”، ما يعني أن معاقبة بن سلمان ستفضي إلى معاقبة السعودية على نحو غير متناسب.
ثالثاً، رغم عدم فرض عقوبات أميركية مباشرة، أشارت واشنطن إلى تهميش بن سلمان، الأمر الذي بدا واضحاً عندما رفض بايدن تلقي مكالمته واستقباله في البيت الأبيض على المدى القريب، ولكن الرئيس الأميركي تواصل مع والده محمد، الملك سلمان بن عبد العزيز الذي بلغ الخامسة والثمانين من العمر قبل الكشف عن تقرير الاستخبارات وإعلان “حظر خاشقجي” الذي سبب الحرج للسعودية.
ثمة اعتقاد أن الولايات المتحدة ستتمسك بقيمها، مع الأخذ في الحسبان أن فرض عقوبات مباشرة على بن سلمان سيلحق الضرر بمصالحها الاستراتيجية في المنطقة، ولاسيما في ضوء اعتماد الولايات المتحدة على السعودية في مواجهة إيران واستقرار أسعار النفط ومشاركة المعلومات الإستخبارية لمكافحة الإرهاب، غير أن فرض عقوبات أشد صرامة سيدفع بالسعودية إلى الارتماء في أحضان الصين وروسيا.
في هذا السياق، عرض بعض المعلقين تبريرات أكثر تفصيلاً للتغيرات التي طرأت على سياسة بايدن تجاه السعودية، فعلى سبيل المثال ذكر الزميل في مجلس العلاقات الخارجية ومساعد وزير الخارجية الأسبق لشؤون الشرق الأدنى في إدارة كلنتيون، مارتن إنديك، في مقالة منشورة بتاريخ 10 آذار عام 2021 بأن “حظر خاشقجي” يعد حظر سفر مفروض على ابن سلمان، لذلك لن يتجرأ على زيارة الولايات المتحدة دون فريق الحماية الأمنية المشددة.
وأشار إنديك أيضا إلى تخفيف إدارة بايدن لقنوات الاتصال مع بن سلمان، فخلافاً لإدارة ترامب التي أتاحت الاتصال المباشر بينه وبين جاريد كوشنير، أوكلت إدارة بايدن لوزير الدفاع لويد اوستن إجراء الاتصال مع ولي العهد، الأمر الذي يعد إشارة إلى تخفيض مكانته إلى مرتبة وزير الدفاع بدلاً من النظر إليه كحاكم فعلي للسعودية، ورغم ما يأمله النقاد من عزل كامل لابن سلمان من خلال فرض العقوبات بحقه غير أن إنديك يرى بأن ثمة صعوبات جمة تكتنف عملية تحقيق العدالة.
الضغط لن ينهي الحرب على اليمن..
مع ذلك، يرى إنديك أن التغير في سياسة بايدن ليس كافياً لدفع المملكة المحافظة نحو إجراء إصلاحات أساسية فيما يخص حقوق الإنسان، رغم قرارها بإطلاق سراح الناشطة السعودية الشهيرة لجين الهذلول في 10 شباط عام 2021، ووضعها تحت الإقامة الإجبارية مدة خمس سنوات والخضوع للمراقبة مدة ثلاث سنوات.
كما يعتقد بأن الولايات المتحدة ستؤدي دوراً بارزاً في الضغط على السعودية لمواصلة إصلاحاتها ضمن حدود البراغماتية الأخلاقية، ويناقش إنديك بأن منع السعودية من شن هجمات أكبر على المدنيين في الحرب على اليمن يعد ذا أهمية قصوى أيضاً.
علاوة على ذلك، نجده يطالب، والعديد من المعلقين، الولايات المتحدة بتحمل مسؤوليتها في وقف الأعمال الوحشية السعودية في اليمن نتيجة قيام المملكة بإساءة استخدام الدعم العسكري الأميركي لسنوات عدة.
وفي هذا السياق، يعد سحب الدعم عن السعودية في حربها على اليمن عبر تعليق بيع الأسلحة خطوة في الاتجاه الصحيح، ومع ذلك فإن فعالية تلك الإجراءات مشكوك بأمرها، إذ لدى السعودية مخزون كبير من الأسلحة، لذلك فإن إنهاء الحرب في المدى المنظور أمر غير محتمل.
وبالمحصلة، فإن السعودية مسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان لسنوات طويلة، وحربها في اليمن ليست سوى غيض من فيض، ومن الواضح بأن بايدن يسعى إلى قلب الإرث السلبي لسياسة ترامب حيال الشرق الأوسط، ومع ذلك، ففي حال مواصلة بن سلمان في السيطرة على السعودية، واستمرار الاعتماد الاستراتيجي للولايات المتحدة عليها، فإن تشجيع السعودية لإنهاء ممارساتها ضد حقوق الإنسان ليست سوى عبارات جوفاء.
المصدر National Interest