الثورة أون لاين – دمشق – جاك وهبه:
انطلقت صباح اليوم فعاليات اليوم الختامي لمؤتمر الإصلاح الإداري الذي تعقده وزارة التنمية الادارية، تحت شعار “إدارة فعّالة نحو مؤسسات ديناميكية”، في قصر المؤتمرات بدمشق.
محاور الجلسة الأولى تضمنت عرض فيديو عن المسار التاريخي للعمل في المشروع و تقريرا عن جهوزية الوزارات لتلقي الشكاوى الالكترونية والتواصل مع المواطن بشكل الكتروني من خلال طرح خدماتها الأساسية على منصة صلة وصل، كما تم عرض الإطار المنهجي للعمل في المشاريع التنفيذية للإصلاح الإداري والهياكل التنظيمية المقررة لكل وزارة على حدة ونتائجها.
“الثورة” تواجدت خلال الفعاليات والتقت عددا من مديري التنمية في الوزارات.
حيث أكد رئيس فرع التنمية الادارية في وزارة الداخلية “جهاز قوى الأمن الداخلي” المقدم فراس خضور أنه تم العمل خلال المشروع الوطني للاصلاح الاداري على اعادة هيكلة للادارات الموجودة حالياً في الادارة المركزية بوزارة الداخلية كخطوة اولى ليتم بعدها العمل على كافة الوحدات الشرطية وقيادات الشرطة في المحافظات.
وبين أنه تمت إعادة هيكلة الإدارات بعد تحليل العمليات التشغيلية من خلال الدخول على كل ادارة من هذه الادارات وتحليل العمليات التي تقوم بها بكافة تفاصيلها مع احتساب التكاليف المترتبة على القيام بهذه المهام واحتساب الوقت اللازم والمسؤول عن هذه المهام بكافة التفاصيل للوصول إلى إعداد هيكل تنظيمي رشيق، بمعنى أن يكون قليلا بعدد المستويات الادارية وقادرا على الوصول لانتاج الخدمة بأسرع وقت ممكن وإنتاج خدمة بنوعية جيدة وبتكاليف قليلة.
وأشار أن المواطن سيلمس الاثر الايجابي لهذا العمل من خلال وصول الخدمات اليه بشكل اسرع وأكثر جودة وبأقل تكاليف وأن يكون لديه القدرة على إمداد الإدارات بالتغذية الراجعة من خلال الملاحظات والمنبر بحيث يمكنه إبداء كافة الملاحظات التي يراها على تطبيق المشروع والخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية.
من جهته بين مدير التنمية في وزارة الكهرباء علي الأحمد أن الهدف من المشروع الوطني للاصلاح الاداري تصحيح الخلل في البنية التنظيمية في الجهات العامة حيث كان من الملاحظ وجود ارتفاع في عدد المديريات الادارية والفنية الداعمة وانخفاض في عدد المديريات الفنية.
وأشار إلى أن هذا الخلل كان واضحا في وزارة الكهرباء حيث كانت نسبة المديريات الادارية والفنية الداعمة ٨٨% مقابل ١١% للمديريات الفنية، وعليه ومن خلال المشروع الوطني للاصلاح الاداري تم تصحيح ذلك حيث تم إدخال فرق الاصلاح الاداري التابعة لوزارة الكهرباء وبالتعاون مع فرق الاصلاح الاداري في وزارة التنمية وانجاز استمارات _ تحليل عمليات تشغيلية وبنية تنظيمية ومراكز عمل وقوى عاملة_ انعكست نتائجها على الهيكل التنظيمي الحالي وعليه تم اقرار الهيكل التنظيمي المقر حاليا حيث تم احداث اربع مديريات، ثلاث منها فنية واضافة المركز الوطني لبحوث الطاقة الى الهيكلية الحالية ورفع نسبة المديريات الفنية من ١١% لتصبح ٤٤% علما أن هذه النسبة لم تصل الى النسبة المحددة وفق الوثيقة الاسترشادية التي لا تقل عن ٦٠% لكن هذه خطوة اولى للارتقاء والوصول الى النسبة المرجعية.
مدير التنمية الادارية في وزارة العدل علي هرموش أوضح أن لوزارة العدل خصوصية نموذجية وهي التداخل في البنى التنظيمية بين السلطتين القضائية والتنفيذية، وتم لمس هذه الخصوصية في التقرير الاداري ودراسة التداخل في البنى التنظيمية على مسارين الأول خاص بمعالجة القوى التنظيمية ضمن هذا التداخل، والثاني محاولة الفصل في البنى التنظيمية بين وزارة العدل والسلطة التنفيذية وهو يحتاج الى تعديلات دستورية وتعديل لمجمل القوانين الناظمة للعمل القضائي، وعليه كانت الخطوة الاولى وفق المسار الاول اي المعالجة مع الحفاظ على التداخل، حيث تم تقليص الوحدات التنظيمية الادارية في وزارة العدل من ٢٠ وحدة بسبع مسميات وظيفية الى ٤ مديريات إدارية، وتقليص الوحدات التنظيمية القضائية من ٥ الى إدارتين قضائيتين.
ومن جهته مدير التنمية الادارية في وزارة الادارة المحلية والبيئة خالد الخضر أكد ان الوزارة هي من النماذج الرائدة بمشروع الإصلاح الاداري حيث بدأت حاليا وبعد مرور عام من التطبيق الفعلي لقرار الهيكل التنظيمي الخاص بها بإعادة النظر فيه وتطويره ومراجعته لما يخدم مصلحة وأهداف الوزارة، مشيراً إلى وجود توجه نحو اعداد المسار العام والمنهجية الخاصة بعملية التطوير الاداري بالنسبة لبعض الوحدات التنظيمية (المديريات) بشكل متكامل بحيث يكون هناك عملية انسجام مع باقي الوزارات وبين جميع الجهات لتحمل نفس العمل والآلية واسلوب التكامل نحو تحقيق مهام الوزارات.
وبين أن الوزارة طبقت كل المعطيات اللازمة لتبقى بنفس الوتيرة والمهام الخاصة بها سواءً فنياً او ادارياً. وأشار إلى أن المؤتمر ركز على أهداف عامة موجودة فعليا كالكفاءات والخبرات المتواجدة، وبين دور مشروع الاصلاح الاداري في تعزيز هذه الكفاءات والاستفادة منها بوضعها ضمن المكان المناسب ووضع المهام والأولويات من خلال الاستمرارية بالمراحل عبر اصدار المراسيم الخاصة بمهام الوزارات والهياكل الوظيفية، كما سيتم تسليط الضوء على استثمار الخبرات واستثمار الكفاءات ضمن مراكزها الصحيحة والمعتمدة ووفق تلك الشهادات، وعليه سيكون هناك مواءمة مع المخرج من الشهادات العلمية والكفاءات والخبرات المتواجدة سابقا ومع الهياكل التنظيمية الجديدة ومراكز العمل التي تم وضعها وتتم دراستها بشكل منسجم مع الكفاءات.
وأشار أن قوام الوزارة يتألف من ٣٣ مديرية تشكل المديريات ذات العمل الاداري منها نسبة ٤٥% رغم ان عمل الوزارة عمل فني بامتياز وعلاقته مع المحافظات، لذلك فإن الهدف الاساسي اليوم هو عملية الترشيق حيث وصلنا إلى ١٤ مديرية اضيف إليها مديرية لمتابعة قياس الجودة ليصبح العدد كاملا ١٥ مديرية وهي قادرة على حمل كل الاعباء الخاصة بالوزارة من خلال دراسة العمليات التشغيلية الخاصة بالوزارة وتجميعها وفق منهجية واضحة، وبالنهاية تكون الوزارة حققت النسبة بين الاداري والفني والتي هي ٤٠% مديرية ادارية مع ٦٠% مديرية فنية، وبالتالي تكون الوزارة كرست فعليا مفهوم ان وزارة الادارة المحلية وزارة فنية تتابع مع باقي المحافظات كل المطلوب منها لخدمة المواطن.
