الثورة أون لاين _ اللاذقية _ نعمان برهوم:
من خلال المتابعة لتنفيذ مشروع المنطقة الصناعية المحدثة في قرية ديروتان (عرمتي ) التابعة لناحية عين شقاق في جبلة والبحث عن أسباب التأخير في انجاز هذا المشروع الهام كما اكدت الجهات المعنية حين اقراره انطلاقا من توحيد مكان إقامة الصناعات المتنوعة التي يرغب المواطن في الترخيص لاقامة المعامل و المنشآت و الورشات الصناعية.
اتضح ان بلدية ديروتان قد وقعت عقدا مع الشركة العامة للطرق و الجسور فرع اللاذقية لانجاز المرحلة الأولى بقيمة / 78538000 / ليرة لانجاز المرحلة الأولى وتم تصديق العقد بتاريخ / 22/7/2015 / حيث تمت المباشرة بعد 3 أيام من تاريخ التصديق .. و ان مدة التنفيذ / 154/ يوما !!.
وحسب عضو المكتب التنفيذي لشؤون الخدمات والمرافق والبلديات في اللاذقية المهندس حسام خوري ان مدة التأخير في هذه المرحلة من المشروع بلغت نحو 942 يوماً .. وانه تم تبرير 938 يوما من المدة بموجب قرار المكتب التنفيذي لمجلس محافظة اللاذقية بتاريخ / 4/9/2018 / .
و بالعودة الى المشروع يتضح انه تم توقيع عقد مع نفس الجهة المنفذة لانجاز اعمال المرحلة الثانية من المشروع و تصديقه في /27/7/2016/ وتمت المباشرة بالعمل في /25/8/2016/ و تم تحديد مدة التنفيذ في 150 يوما .. وأيضا تم التأخير في التنفيذ /942/ يوما !! و جرى تبريرها بنفس القرار السابق لتبرير مدة التأخير للمرحلة الأولى !!.
هنا يتضح جليا غياب المتابعة الحقيقية للمشروع الذي كان من المفترض ان تنتهي اعمال المرحلة الأولى فيه خلال /154/ يوماً وليس /155/ يوما لان فارق اليوم من خلال تحديده بـ/154/ كان يوحي الى دقة الدراسة لنصل الى تاريخ اليوم من العام /2021/ ونسبة التنفيذ والانفاق لم تتجاوز سوى 70% حسب عضو المكتب التنفيذي المختص في محافظة اللاذقية.
وماذا عن إمكانية ترخيص أي مستثمر لمشروع في المنطقة الصناعية طالما انها لا تزال في انتظار انتهاء الاعمال حتى تسمح الجهات المعنية بالتراخيص التي أوقف العمل بها و حصرها بتلك المنطقة ؟؟
ولعل السؤال الذي يطرح نفسه كيف يمكن ان يبرم عقد المرحلة الثانية ولم يتم الانتهاء من اعمال المرحلة الأولى ؟؟. وكيف يجري تبرير مدة /942/ يوما من اصل مدة محددة أساسا بـ/154/ يوما؟؟.
وماذا عن فروق الأسعار بين عام /2015 – 2016 / واليوم ومن يتحمل تلك الفروقات ؟؟ أليس المواطن أولاً وأخيراً !!.
و أخيرا لماذا تم تبرير مدة التأخير الكبيرة جدا قياسا بمدد التنفيذ و لم يقم المكتب النتفيذي بدل التبرير بسحب الاعمال و التنفيذ على حساب المتعهد ( الجهة المنفذة الطرق و الجسور ) حينها و يوفر هدر المال العام من خلال التنفيذ في تلك الفترة .. بدل غض النظر عن سنوات التأخير تلك .
نحن في الاعلام الوطني سنتابع بكل مسؤولية واقع تنفيذ المشاريع في محافظة اللاذقية التي يتسبب التأخير فيها بهدر المال العام كما هو الحال في مشفى جبلة الوطني و غيره من مشاريع صغيرة و متوسطة تعاني نفس الواقع المتردي و الذي يجعل تكاليف إنجازها تتضاعف مرات و مرات.