الثورة – وعد ديب:
قال حاكم مصرف سورية المركزي “عبد القادر حصرية”، أن تعليمات البيوع العقارية الجديدة تعفي مشتري العقارات من إيداع 50% من ثمن العقار في الحساب المصرفي، ورغم أن هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات، إلا أنه من المهم التعامل معها بوعي واحتياط.
وأنه نتيجة الإعفاء يمكن للمشتري في ظل الشروط المستوفاة عدم إيداع نصف قيمة العقار كما كان معمولاً به سابقاً
غير أن التنازل عن الإيداع المصرفي قد يعرّض الأطراف لمخاطر محتملة. كما أن إتمام الصفقات العقارية عبر القنوات الرسمية يظل الخيار الأكثر أماناً واستدامة.
منوهاً أن حرية السحب من الحساب المصرفي مصانة قانونياً حسب تعليمات مصرف سورية المركزي
القنوات المصرفية
في هذا الصدد – الخبير المصرفي والمالي زياد وهبي قال ل”الثورة ” بلاشك أن الدفع عبر القنوات المصرفية لكل المعاملات في أي اقتصاد يجب أن تكون في التعامل بسعر أرخص الأشياء إلى أعلاها ثمناً ومن المفترض أن يكون عبر القنوات المصرفية ،وهذا ماهو معمول به في كل الدول المتقدمة
ولكن، نحن اليوم، والكلام لوهبي، في سوريا نتعامل مع واقع، والواقع يقول أن ثقافة المجتمع مازالت تميل إلى التعامل مع الدفع النقدي وأن القنوات المصرفية مازالت فاقدة للثقة من قبل المجتمع
وبرأي، الخبير المالي والمصرفي فإن قرار إلزامية إعفاء إيداع 50 بالمئة للمشتري من ثمن العقار، هو قرار صائب، وفق الوضع الحالي.
أما وفق الأساس، والكلام لوهبي، فالأصل ألايكون الدفع نقدي نهائياً عالمياً ولكن نتعامل مع واقع رويداً رويداً وعندما يتحسن يمكن أن نبدأ بالتطبيق التدريجي في عمليات الدفع عبر القنوات المصرفية.