الثورة – جاك وهبه:
في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الشفافية وبناء الثقة مع قطاع الأعمال، أعلن وزير المالية محمد يسر برنية، عن اتخاذ خطوة جديدة وهامة ضمن مسار الإصلاح الضريبي، تتمثل في تشكيل لجان على مستوى المحافظات لتسوية ضبوط الاستعلام الضريبي العالقة عن السنوات الماضية.
وقال الوزير برنية، في منشور عبر حسابه على منصة لينكد، إن هذه الخطوة تهدف إلى إنصاف رجال الأعمال والتجار والصناعيين، وإغلاق ملف ضبوط التهرب الضريبي الذي طالما شكل نقطة خلاف وتوتر بين المكلفين والوزارة، وأضاف: “رغبةً منا في إغلاق هذا الملف الشائك، فقد أصدرت قراراً بتشكيل لجنة في كل محافظة، للجلوس مع المكلفين ومناقشة أوضاعهم والتوصل إلى تسوية منصفة”.
وأكد برنية حرصه على تحقيق العدالة والإنصاف عبر تشكيل هذه اللجان بطريقة متوازنة، مشيراً إلى أنه تم اختيار قاضٍ وممثل عن قطاع الأعمال، إلى جانب مدير من وزارة المالية كأعضاء في كل لجنة، لضمان الحيادية والموضوعية في التسويات.
وبحسب الوزير، فإن عدد ضبوط التهرب الضريبي التي تسعى الوزارة إلى إغلاقها يبلغ نحو 1950 ضبطاً، وسيستفيد المكلفون بموجب هذه المبادرة من إعفاءات كاملة من جميع الغرامات والفوائد والجزاءات المترتبة على تلك الضبوط.
كما أبدى وزير المالية استعداده للمشاركة الشخصية في بعض اجتماعات هذه اللجان، ولاسيما تلك التي تضم كبار دافعي الضرائب، بهدف تعزيز الثقة المباشرة بين الوزارة والمكلفين، وتأكيد التزام الدولة بمبدأ الحوار والشراكة.
وختم برنية منشوره بالتأكيد على أن مسار الإصلاح طويل لكنه مستمر، معرباً عن أمله في أن يتم إغلاق هذا الملف خلال فترة قصيرة، وبصورة عادلة ومنصفة، معتبراً أن هذه المعالجة ستكون وسيلة لبناء جسور الثقة مع المكلفين.