الثورة أون لاين – وفاء فرج:
في لقاء الأربعاء التجاري الذي أقيم في غرفة تجارة دمشق اليوم جرى استعراض آليات تسعير السلع والمنتجات من خلال ما نص عليه المرسوم 8 لعام 2021، وتحدث معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين شعيب عن كيفية احتساب بيانات تكاليف الاستيراد والإنتاج، وآلية تسعير الألبسة والغذائيات والسلع المعمرة وغيرها.
ودعا شعيب إلى ضرورة وضع أسعار منطقية والعمل على تداول الفواتير بين الحلقات التجارية، تجنباً لتعرض المستهلك للغبن.. مبيناً أن الإشكالية في التسعير تقع في السلع المعمرة كونه لا توجد فواتير، مؤكداً في هذا أن دوريات حماية المستهلك مكلفة بتكثيف الرقابة على الأسواق.
الدكتور علي ونوس مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أشار إلى أن لقاء اليوم يأتي من باب التشاركية مع الفعاليات التجارية في صناعة القرار، واتخاذ كافة الإجراءات التي تسهل العمل التجاري في سورية، مؤكداً أن وزارة التجارة الداخلية لا تدخر جهداً بالتنسيق مع أصحاب الفعاليات التجارية للبحث عن أي وسيلة لتخفيض تكاليف الإنتاج، ووضع النقاط التي تسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وإيجاد الحلول مع كافة الجهات المعنية لتخفيض هذه التكاليف وصولاً إلى سعر منطقي وعادل سواء للفعاليات التجارية أو للمواطنين.
أمين سر غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق أوضح أن المطلوب من الفعاليات التجارية التسعير لكل المنتجات التي تباع في الأسواق المنتجة محلياً والمستوردة، مشيراً إلى أن آليات التسعير معروفة، وأن سعر الصرف هو المحدد الأساسي لسعر التكلفة الذي يتضمن تكاليف التشغيل والاستثمار والإنتاج وغيرها، منوهاً إلى قرار المصرف المركزي رقم 1071 الذي سيدفع بالمزيد من التطمينات نحو إرضاء كل الأطراف في عملية التسعير بدءاً من المنتج إلى المستهلك
