الثورة – حمص – سهيلة إسماعيل:
أكد وزير الإدارة المحلية المهندس حسين مخلوف اليوم خلال اجتماعه برؤساء الوحدات الإدارية في محافظة حمص أنه ليس المهم بالنسبة لمديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك تسجيل الضبوط التموينية بحق المخالفين وحسب، وإنما من المهم إيصال رسالة للمواطن تقضي بعدم السماح بحصول مخالفات سواء بالأسعار أو بصلاحية المنتج أو بأي شيء آخر، موضحاً أن مخالفات البناء لا تقل أهمية عن المخالفات بالأسعار، لأنها تشوه المنظر العام وتربك تنفيذ المخطط التنظيمي، ويكون قمعها من قبل الوحدات الإدارية، وحتى الآن لا يزال الكثيرون من رؤساء الوحدات الإدارية يعملون على نحو غير صحيح فيما يخص الضبوط.
من جهة أخرى أوضح مخلوف أنه ومنذ صدور المرسوم 107 لعام 2011 كان هناك توجه للعمل على تطبيق مبدأ اللامركزية الإدارية، وهو مطلب عام وقد نفذت الوزارة أكثر من ورشة عمل في دمشق واكتشفت أن الكوادر لم تكن مهيأة لتطبيق اللامركزية.
وبخصوص عمل وأداء الوحدات الإدارية البالغ عددها 1444 وحدة أشار مخلوف إلى أولوية الاستثمارات الذاتية لكل وحدة إدارية، وخاصة في الظروف الحالية وما يمر به البلد من تداعيات الحرب الشرسة التي شُنت على سورية، داعياً رؤساء الوحدات إلى المبادرة والبحث عن استثمارات جيدة لتحقيق الإيرادات الذاتية، منوهاً بأنهم يمثلون رؤساء حكومات في وحداتهم، لافتاً إلى وجود بند في الموازنة الاستثمارية بحدود 12 ملياراً لدعم الوحدات الإدارية لكنه لا يكفي وليس بديلاً عن الاستثمارات.
وفي تصريح للإعلاميين قال وزير الإدارة المحلية والبيئة أن الاجتماع هو الثاني في حمص وهو يتم بشكل دوري لتنشيط وتفعيل دور المجالس المحلية المنتخبة لأداء مهامها في تقديم الخدمات للمجتمع المحلي الذي يمثلونه، كما يتم الاطلاع على التجارب في حمص أو في غيرها من المحافظات الأخرى، والغاية من الاجتماعات أن تتحمل المجالس المحلية ومعها الوزارة مسؤوليتها في تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية وقضايا المواطنين بدءاً من ضبط وقمع المخالفات، واليوم ليس مسموحاً حدوث أي تجاوزات في أي وحدة إدارية، وفي أي مجال مع الابتعاد عن الاستثناءات وضبط الأسعار والأسواق ومؤازرة عناصر التجارة الداخلية، وتعزيز تكافؤ الفرص المساواة في تقديم الخدمات من المحروقات إلى كل الخدمات الأخرى، وتتبع الخطط الاستثمارية، وخطة الإيرادات لكل وحدة إدارية، والبحث عن استثمارات جديدة والاهتمام بالمناطق الصناعية حيث حظيت حمص بنصيب كبير منها ففيها 13 منطقة ملحوظة على المخطط التنظيمي.
مشيراً إلى ضرورة الوعي بدور المجالس والوحدات الإدارية فهناك أعمال مطلوبة منهم ولا تتطلب ميزانيات وهي ممارسة دورهم الرقابي.
بدوره محافظ حمص المهندس بسام بارسيك تحدث عن أهمية الاجتماع خاصة وأنه تناول عمل المجالس المحلية الذي تحول إلى عمل تنموي اجتماعي وليس فقط عمل يومي من خلال زيادة الاستثمارات للإنفاق على المشاريع الخاصة بها وقد كان لحمص تجربة مميزة في عمل الإدارة المحلية من خلال مكافحة الحرائق والرقابة عليها عن طريق اللجان الموجودة في الوحدات الإدارية.
حضر الاجتماع قائد شرطة المحافظة اللواء عبدو كرم ورؤساء الدوائر والمؤسسات الخدمية المعنية
