التطبيق بداية الشهر القادم.. إلغاء تحمل الموظف حامل البطاقة التأمينية أي مبالغ عند الطبيب والمشفى

الثورة – ميساء العلي:

أوضحت هيئة الإشراف على التأمين أنه تم اعتماد التغطية التأمينية مع مقدمي الخدمة الطبية على أساس الأسعار والكلفة والأجور الرائجة، وبالتالي عدم سداد مبالغ إضافية من قبل حامل البطاقة وذلك من بداية شهر كانون الثاني 2022 .
وأضافت في بيان صحفي أنه تم إلغاء نسبة تحمل الموظف حامل البطاقة أي مبالغ لدى الطبيب والمشفى .
إضافة إلى تخفيض نسبة التحمل في (المخابر، الصيدلية، الأشعة) إلى 15٪ ،كما رفع الحدود المالية للمنافع خارج المشفى(معاينات، أدوية، تحاليل، أشعة) إلى 200 ألف ليرة مع رفع الحد المالي للمنافع داخل المشفى ( عمليات جراحية وغيرها) إلى مليوني ليرة.
وأشارت الهيئة أنه تم إلغاء النسبة التي تحصل عليها شركات الإدارة من الفواتير الطبية، بحيث تصبح أتعاب تلك الشركات من قسط التأمين، تصحيحاً للعمل التأميني.
وبيَّنت أن إساءة الاستخدام من قبل كل الأطراف (مزود الخدمة، الموظف حامل البطاقة، شركات الإدارة) يؤثر أولاً وأخيراً على حاملي البطاقة، لذا يجب اعتماد الحرص اللازم من الأخوة حاملي البطاقة،حيث تمّ فصل عدد من مقدمي الخدمة الطبية من الشبكة الطبية لثبوت إساءة استخدام التأمين وإدخال مطالبات وهمية.
وأكدت أن تقييم أداء شركات الإدارة وتوزيع العمل عليها وفق هذا التقييم، تحفيزاً لها لتحسين أداء خدمة للموظف، كما تقوم الهيئة بإجراءات كثيرة لضبط استخدام التأمين الصحي، بهدف ضمان وصول الخدمة إلى مستحقها الفعلي بالجودة العالية التي تليق به.
وهذه الإجراءات تشمل جميع الأطراف بدءاً من شركات الإدارة إلى مقدمي الخدمة الطبية وصولاً إلى الموظف (حامل البطاقة)، ويتم التعامل بمنتهى الدقة والجدية والحزم مع أي حالة سوء استخدام، ولن تدخر الهيئة أي جهد في هذا الإطار.
وأملت الهيئة من الموظفين حاملي البطاقة توخي الحذر في منع وعدم استخدام البطاقة خارج الحالة المرضية (كاستبدال الوصفة ب مستحضرات غير طبية، إعطاء البطاقة لشخص غير مالكها…..) وذلك حفاظاً على الخدمة وقت حاجتها الفعلية، وعدم السماح لأي كان بهدر المال العام كونها خدمة مدعومة، وحرمان الآخرين كما أن إساءة استخدام التأمين الصحي أمر يؤثر على حاملي البطاقة أولاً وأخيراً