الثورة – نهى علي:
أظهرت مؤشرات جديدة انتعاشاً جزئياً في حركة الصادرات السورية، من البوّابات والمعابر الرسميّة، على التوازي مع رصد مقابل لحركة التصدير تهريباً، وهي في مجملها تندرج في إطار الصادرات، لكن مع فارق كبير في أن الأولى تحقق عائدات بالقطع الأجنبي، أما الثانية فعائداتها على حساب بنى اقتصادية واجتماعية بدأت تعاني رضوضاً كبيرة وخسائر تظهر آثارها جليّة في الأسواق.
ووفقاً لمعطيات وزارة الاقتصاد فإن الصادرات التي تتدفق عبر البوابات الرسمية – الشرعيّة، تنطوي على سلّة سلعية مؤلفة من الفواكه بأنواعها وفق منتجات المواسم التي لا تنقطع في سورية، إضافة إلى بعض أنواع الصناعات التحويلية، التي تعاود انتعاشها حالياً في سورية بعد أن لحقت بها أضرار كبيرة – كسواها من الصناعات – خلال السنوات الماضية، وكذلك المصنوعات البلاستيكية، إلى جانب المواد الغذائية المختلفة..
وتشير الأرقام إلى أن حجم الفواكه المصدرة خلال الربع الأخير من العام الجاري، بلغ أكثر من 70 ألف طن حسب الموسم بمعدل ألف طن يومياً، وتشمل مختلف الأصناف الموسمية وعلى رأسها التفاح والمشمش والكرز ثم الحمضيات بأنواعها لاسيما الكريفون والبرتقال من الأصناف المتنوعة التي تشكل قوام سلّة الفاكهة المصدرة خلال فصل الشتاء.
أما بالنسبة للمواد الغذائية ..ففي هذه السلّة ما يلفت الانتباه، وفق ما شرحه لنا أحد العارفين بكواليس الصناعة التحويلية، إذ فرضت المنتجات البيتية اليدوية نفسها على قائمة الصادرات الغذائية السورية، وأهمها قمر الدين والمربيات التي تعاد تعبئتها بما يتناسب مع متطلبات الأسواق الخارجية، كمربى المشمش والتفاح والسفرجل والعنب والقرع، وكذلك الفواكه المجففة بأنواعها والمعبأة بعناية وبالدرجة الأولى التين المجفف والعنب المجفف، كذلك ربّ البندورة ودبس الرمّان ودبس الفليفلة والمكدوس، وسواها الكثير من الصادرات التي تعتمد على تجميع المنتجات البيتية و إعادة تعبئتها، ولهذه المنتجات جودة كبيرة ومذاق جاذب، وتلقى رواجاً في الأسواق الخارجية.
وتشير أحدث الأرقام إلى أن عدد الشاحنات المحملة بالصادرات، والتي مرّت عبر معبر نصيب الحدودي مع الأردن، بلغ خلال الربع الأخير من العام الجاري، أكثر من 5300 سيارة شحن بمعدل 75 شاحنة يومياً.
أما الصادرات غير التي تتدفق خارجاً وفق مسارات غير مشروعة، فيتركز معظمها بالدرجة الأولى على الأغنام ” الخراف وذكور الماعز”، كذلك زيت الزيتون و أصناف المنتجات الغذائية الزراعية، لاسيما عندما تكون مشمولة بقرارات منع التصدير، هي قرارات تصدر من أجل الحفاظ على كفاية المنتج المحلّي لاحتياجات الاستهلاك الداخلي.
في صدارة المهربات
يشكل تهريب الأغنام أخطر عناصر ظاهرة التهريب، وذلك لأن العواس السوري مرغوب في الأسواق الخارجية، وترافق ذلك مع صعوبات في تأمين الأعلاف، بالتالي تخلّي المربّين عن قطعانهم بأسعار متهاودة، لصالح تجار يجمعون القطعان ويعدونها للتهريب باتجاه دول الخليج العربي، عبر بوابتين، الأولى: البوابة اللبنانية، والثانية: البوابة الأردنية، ويؤكد مطلعون أن معظم عمليات تهريب الأغنام السورية تمرّ عبر البوابة الأردنية، خصوصاً بعد الصعوبات التي تواجهها عمليات النقل بحراً من لبنان وتعطل مرفأ بيروت.
وعلى العموم تبدو الأعداد التي يجري ” تصديرها تهريباً” من الأغنام السورية كبيرة جداً، وكانت السبب الرئيسي في تقليص قوام القطيع إلى أكثر من الثلث، عما كان عليه قبل العام 2010، رغم أن الإحصاءات الأخيرة باتت قديمة نسبياً ولا تصلح للوقوف على حقيقة المشهد العام لهذه ” الثروة” المهددة بالزوال.
ميزات
وبالعودة إلى الصادرات بشكل عام.. تؤكد التقارير الرسمية أن الصادرات السورية، كانت تمتلك ميزة نسبية ظاهرة في صناعة المنسوجات، بلغت قيمة هذا المؤشر 1.95 عام 2005 ثم ازدادت لتصل إلى 5.97 في عام 2008، وانخفضت قليلاً في عام 2009.
في حين كانت تأتي الملابس في المرتبة الثانية والوقود في الثالثة ومنتجات التعدين رابعاً وفي المرتبة الخامسة تحل المنتجات الزراعية وفي السادسة الأغذية، أما بقية السلع فلم تمتلك فيها سورية أية مزايا نسبية.
مؤشرات سابقة
في هذا السياق يبدو مفيداً العودة إلى ماضي قطاع الصادرات السورية، فوفقاً لتقارير قديمة، ازدادت الصادرات منذ عام 2005 لتبلغ ذروتها في عام 2008 ثم تشهد انخفاضاً كبيراً في عام 2009 لتعود إلى التحسن في عام 2010، إذ أصابت الأزمة المالية العالمية، معظم دول العالم وخصوصاً بعض الشركاء الأساسيين لسورية كانت إحدى المؤثرات على أداء الصادرات السورية، كما أن بعض المنتجين تأثروا بأجواء الأزمة ما خفض إنتاجهم المعدّ للتصدير..
أي الصادرات والمستوردات السورية بين عامي 2005 و 2010 نمت بشكل موجب باستثناء عام 2009، حيث تراجعت الصادرات بشكل كبير مقابل تراجع أقل للمستوردات، في حين بلغ معدل النمو السنوي للصادرات خلال الفترة المدروسة 7 بالمئة وللمستوردات 10 بالمئة، لعبت سياسات الانفتاح الاقتصادي حينها وتطور أنماط الاستهلاك ومشاريع الاستثمار، دوراً في زيادة المستوردات السورية في الفترة السابقة.
أهم شركاء الماضي
وكانت الدول العربية تستحوذ على الحصة الأكبر من الصادرات السورية، حيث ارتفعت من حوالي 16 بالمئة في عام 2005 إلى أعلى حدّ لها (حوالي 53 بالمئة) في عام 2009 ثم تراجعت إلى 40 بالمئة في عام 2010، وكانت قد سجلت حوالي 51 بالمئة في عام 2008، وكان الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء لسورية حيث استحوذ على أكثر من 44 بالمئة في عام 2005 وهو أعلى عام لحصة الاتحاد الأوروبي من الصادرات السورية، ثم تراجعت حصته إلى 30 بالمئة عام 2009 لتعود إلى الارتفاع في عام 2010، و تضاعفت حصة آسيا من الصادرات السورية من 4 بالمئة في عام 2005 إلى حوالي 9 بالمئة عام 2010.
ختاماً: تذبذبت المؤشرات وكذلك غابت الإحصاءات الكلية خلال فترة الأزمة، حتى أرقام الصادرات باتت ترصد مرحلياً من قبل وزارة الاقتصاد، وهي عرضة لتذبذبات العلاقات مع الجوار والصعوبات التي نتجت عن نشاط المجموعات الإرهابية، لاسيما باتجاهي العراق والأردن.