الثورة – حماة: سرحان الموعي
كشف الدكتور بدري الفا رئيس فرع نقابة الصيادلة بحماة أن السوق الدوائية تشهد فقدان بعض الأصناف من الأدوية النوعية لأمراض الضغط والسكري والصرع لافتاً إلى أن مشكلة انقطاع هذه الأدوية لا تكمن بالصيادلة وإنما هي محصورة بين معامل الصناعات الدوائية ووزارة الصحة على الرغم من رفع أسعار الدواء مؤخرا بنسبة 30 %، لافتاً إلى إن الصيدلاني أمام خيارين إما أن يمتنع عن شراء الدواء بسعر عال وبالتالي لا يستطيع العيش كمواطن في ظل الغلاء الفاحش الذي يعاني منه الجميع، أو أن يستسلم لهذه الظاهرة ويعمل على تأمين الأدوية التي يعرضها عليه أصحاب المعامل والمستودعات بالسعر التي تحدده خوفاً من الدخول في أزمة انقطاع دوائي حاد.
وأضاف أن ثمَّة أسباباً دفعت معامل الأدوية للطلب من وزارة الصحة رفع أسعار الأدوية مؤخرا بسبب الحصار المفروض على سورية جراء الحرب الإرهابية من أكثر من 10 سنوات بالإضافة إلى معاناة أصحاب المعامل الدوائية من شحن المواد الأولية من الدول الأوروبية والهند والباكستان فأجور الشحن عالية جدا، أضف إلى ذلك جائحة كورونا التي ساهمت برفع أسعار الصادات الحيوية عالمياً لاسيما الباراسيتامول بسبب زيادة سعر بعض المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة عالميا فكان لذلك تأثير سلبي على المعامل والصيادلة، فمثلاً رفع سعر المازوت وشريحة الكهرباء جعل المعامل ترفع أسعار الدواء على الصيادلة بأعلى ما هي محددة من وزارة الصحة وبسعر حر حتى بعد رفعه رسمياً بنسبة 30 %.
وبين الدكتور ألفا أن طرح الأدوية بسعر عال في السوق الدوائية سبَّبَ معاناة للمواطن والصيدلاني لأنه بوجه المدفع وجعله بالمواجهة مع المواطن ومديرية الصحة ونقابة الصيادلة لأن أي شكوى تصلنا من أي مواطن نعالجها بالعقوبة المسلكية للصيادلة وأبوابنا مفتوحة للمواطنين لأي شكوى منوهاً بهذا الخصوص بالقيام بجولات على مستودعات الأدوية في مدينة حماة على أن تتبعها جولات إلى المناطق وريف المحافظة والتأكيد على الالتزام بتسعيرة وزارة الصحة ووجود المدير الفني للمستودع والصيدلي في عمله مع التشدد في الإجراءات المسلكية التي يتم اتخاذها في حال وجود شكاوى.
وأكد عدد من المواطنين أنه وعلى الرغم من رفع أسعار الأدوية بنسبة 30 بالمئة إلا أن هناك بعض الأدوية مثل أدوية أمراض الضغط والسكري والصرع يتم فقدانها من السوق وهو ما جعلهم يقصدون دول الجوار لتأمين تلك الأدوية وبأسعار مرتفعة مشددين على ضرورة اتخاذ قرارات من قبل وزارة الصحة لما فيه مصلحة المواطن حتى لا يضطر لشراء الأدوية المهربة بعشرة أضعاف سعر الدواء الوطني