الثورة – ريف دمشق – لينا شلهوب:
أكد مدير دعم القرار والتخطيط العمراني في محافظة ريف دمشق المهندس عبد الرزاق ضميرية أن مديرية المعلوماتية بالمحافظة تعمل حالياً على إنجاز مشروع الدفع الإلكتروني، ومع نهاية العام سيتم وضع برنامج ومنظومة كاملة للأتمتة، إذ سيتم أتمتة جميع اﻷوراق والبيانات والوثائق التي ستقدم اعتباراً من وضع البرنامج قيد الخدمة، ويتم العمل على موضوع الدفع الإلكتروني عبر الجوالات ومن خلاله سيتم دفع الفواتير والتحصيلات المالية، سواء بمديرية المالية أو مديرية المصالح العقارية أو في أي مديرية تتطلب دفع رسوم، وقريباً سيتم وضع برنامج كامل في مديرية المعلوماتية بالمحافظة لتطبيق عملية الدفع الإلكتروني والاستفادة من اختصار الوقت والجهد للمواطن، الذي بإمكانه دفع أي فاتورة سواء مالية أو خدمية عبر هذا البرنامج، مضيفاً أنه سيتم تطبيق القانون المالي رقم 17 لعام 2021 إلكترونياً عبر تخصيص برنامج خاص به مرتبط بالوحدات اﻹدارية، وسيتم عبره دفع رسوم الخدمات وغيرها، والبرنامج سيعمم على الوحدات الإدارية، علماً أنه تم تطبيقه في مديرية الاتصالات وفي شركة الكهرباء بالمحافظة.
وأشار المهندس ضميرية إلى مساعي مختلف الجهات في إطار تفعيل الحكومة الإلكترونية، وربط الشبكات الإلكترونية في الوزارات والمحافظات فيما بينها، اﻷمر الذي سيخفف من الجهد والوقت، ويحد من انتشار العديد من الظواهر ومنها عدم احتكاك المواطن مع الموظف.
كما أوضح أن مديرية المعلوماتية في المحافظة تؤمن الربط الشبكي الالكتروني مع مختلف الجهات والوحدات اﻹدارية، ﻻسيما أن المحافظة يتبع لها 156 وحدة إدارية، إذ ستقوم بريط شبكي وأتمتة كل أنواع الوثائق، وبالتالي إلغاء كل الورقيات، حيث تم القيام بتجربة من خلال إحداث مجموعة على الشبكة الإلكترونية يتم عبرها مراسلة الوحدات الإدارية بالسرعة الممكنة، سواء التعاميم أو البيانات.. وكل الوثائق المطلوبة من الوحدات الإدارية تتم عن طريق برنامج اﻷتمتة الذي تم إحداثه في محافظة ريف دمشق، كما تم التعميم على جميع الوحدات الإدارية لفرز النفايات الورقية، ووضعها في حاويات خاصة بها للاستفادة منها كريع للوحدة الإدارية.
كذلك بيَّن المهندس ضميرية أنه في محافظة ريف دمشق هناك ربط شبكي مع جميع المديرين المركزيين والمحليين، بحيث يتم أتمتة أي معاملة تدخل إلى المحافظة وتسجل إلكترونياً ويتم تعميمها على المديرية المختصة، وبالتالي ﻻداعي لأي مراجع أن يراجع المكتب أو المديرية المختصة، فقط يراجع الديوان لتسجيل معاملته، ثم ترسل إلى المدير المختص بشكلٍ إلكتروني للإجابة والتوضيح.
وحالياً يتم ربط الشبكة الإلكترونية مع الحكومة الإلكترونية في وزارة اﻹدارة المحلية والبيئة، ورئاسة مجلس الوزراء، ووزارة الاتصالات والتقانة، ﻻفتاً إلى وجود مشروع هام عبر المنظومة الإلكترونية يتم من خلاله نشر كل المحجوزات سواء المحجوز عليهم باﻷموال المنقولة وغير المنقولة، أو حجز آليات أو عقارات أو أي نوع من أنواع الحجز، ويعمم ذلك عن طريق هذه المنظومة على الوحدات الإدارية كافة وذلك نتيجة لربط الشبكة الإلكترونية مع وزارة الاتصالات، وتسمى بالمنظومة الوطنية للحجز، حيث تم تأمين غرفة لذلك وتجهيزها بالكامل في محافظة ريف دمشق وتدريب المعنيين (المعلوماتية والقانونية والمالية)، ناهيك عن المساعي لوضع برامج أخرى مؤتمتة في المحافظة.
