الثورة – غصون سليمان:
مازال موضوع التأمين الصحي يشغل بال الكثيرين من المؤمن عليهم في قطاعات العمل المختلفة ،مايجعل مساحة التجاذب قائمة ما بين أخذ ورد حيث تتعثر بعض المفاهيم والرؤى من ناحية طريقة تقديم الخدمة وماهي الحدود المسموح بها .
في الندوة التي أقامتها اللجنة النقابية في المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات بمبنى السورية للتأمين في الأول من الشهر الحالي وأدارها رئيس اللجنة النقابية عساف عساف بحضور المعنيين بهذا الجانب .كان التفاعل يتمحور حول العديد من الهموم والاستفسارات من قبل الحاضرين حيث كان سؤال البعض لماذا لا يشمل التأمين العامل وأسرته؟ تشميل المتقاعدين بالتأمين الصحي ، إمكانية ان تذهب الكتل المالية الفائضة للأمراض المزمنة وفق رؤية البعض .
مدير التأمين الصحي والحياة في المؤسسة العامة السورية للتأمين عزيزة قلاع أوضحت وبشكل مفصل كل مايتعلق بموضوع التأمين الصحي مع جميع الجهات المرتبطة بالشبكة وذكرت أن عدد المؤمنين بالقطاع الإداري يصل ل٦٠٠ الف مؤمن وان مؤسسة التأمين والمعاشات هي من أوائل المؤسسات التي أبرمت عقدا مع المؤسسة السورية للتأمين، والتأمين الصحي كما هو معروف يتعلق بالإجراءات داخل المشفى وخارجها، وحسب القرار رقم ١٠٢٣ تاريخ ٢/١١/٢٠٢١ المتعلق بإعادة هيكلة عقد التأمين الصحي والذي نص على توزيع القسط السنوي والبالغة ٧٠ الف ل.س موزعة بين حصة وزارة المالية والبالغة ٩٥٠٠ل،س خزينة مركزية ويتم حسم ٣% من الراتب الشهري المقطوع للعامل وتتحمل مؤسسة التأمين باقي القسط حسب راتب المؤمن.فإذا كان الشخص على سبيل المثال لا الحصر راتبه١٠٠ ألف ل،س فإن المبلغ المقتطع منه خلال العام ٣٦ الفا، واذا ماجمعنا بجردة حساب بسيطة ٣٦ ألفا زائد٩٥٠٠يساوي ٤٥٥٠٠، ولإكمال الرقم إلى٧٠ الفا تدفع المؤسسة العامة السورية للتأمين ٢٤٥٠٠ ل،س. ، في حين مؤسسة التأمين والمعاشات تدفع كامل القسط عن العاملين باعتبار توصيفها مؤسسة اقتصادية .
وذكرت مديرة التأمين الصحي أن التغطيات داخل المشفى هي ٢ مليون ل،س متضمنة قيمة ٨٠٠ الف بدائل صناعية وبعدد زيارات مفتوح ونسبة التحمل لا شيء.
اما التغطية خارج المشفى،” طبيب اشعة،مخابر، أدوية موصوفة، أدوية مزمنة قيمتها ٢٠٠ الف ل،س،بعدد زيارات مفتوحة ، ونسبة تحمل الطبيب صفر بالمئة، والأشعة ١٥% ،وكذلك المخابر والأدوية الموصوفة والمزمنة كل واحدة تتحمل ١٥%.
ووفقا لقرار هيئة الإشراف على التأمين رقم ٤٤/٢٢/١٠٠ تمت إضافة مبلغ ٥٠٠ ألف ل،س إلى رصيد التغطيات داخل المشفى للمؤمن عليهم في القطاع الإداري ليصبح المبلغ ٢مليون ونصف للذين يستخدمون بطاقة التأمين الصحي ضمن المشافي العسكرية فقط لإجراء عمل جراحي خلال فترة سريان العقد.
وفيما يتعلق بعقد العمليات القيصرية ذكرت السيدة قلاع أن عمليات الجراحة ” الولادة” تكلف ٧٠٠ الف ليرة ،ونحن متفقون مع الشبكة على دفع ثمن العملية القيصرية ٤٥٠ الفا وفي حال حدث اي تجاوز من قبل المشفى يجب على صاحب العلاقة إعلام المؤسسة وإحاطتها بما حصل .فهناك فرق بين العمل الجراحي للمؤمن وبالتالي نحن متفقون كأطراف على دفع الكاش من باب ان جميع الأطباء يفضلون الكاش بسبب تضخم الأسعار .
*تشميل أسرة العامل
وفيما يتعلق بالرغبة العامة بتشميل أسرة العامل بالتأمين، أوضحت مديرة التأمين الصحي ان ذلك ممكن وبحسب طلب الجهة كونه هناك قسط لكل فرد من أفراد الأسرة وحسب الجهة اي مؤسسة التأمين والمعاشات وما تطلبه من تغطيات يحدد القسط.فالعقد المبرم مع مؤسسة التأمين والمعاشات وأصحاب العلاقة مستفيدين من العقد والتأمين والمعاشات هي التي تحدد القسط والتغطيات واذا رغبت بتشميل الأسرة.
وبالنسبة لموضوع الفائض الذي ذكره بعض الحضور في المداخلات بينت أنٌ لكل تغطية سقفا واذا أردنا أن نحول من سقف إلى سقف فلاشك هناك خسارة كبيرة باعتبار لكل تغطية سعر وقسط.
وبالتالي مؤسسة التأمين ليست رابحة في مجال التأمين الصحي بل خاسرة .
وعلى صعيد تأمين المتقاعدين أفصحت قلاع عن وجود دراسة مقدمة منذ بداية العام وتمت دراستها من قبل اللجنة الاقتصادية برئاسة مجلس الوزراء وهي حاليا تدرس لدى الجهات الوصائية بانتظار التوقيع ،حيث يشمل تأمين المتقاعدين العمليات الجراحية والأمراض المزمنة.
*ابتداء من هذا الشهر
السيد علي الجاسر مدير شركة الخدمات الطبية ” كير كارد” ذكر في تصريح للثورة أن الشركة تعمل على ترميم بعض الثغرات التي حصلت في الفترات السابقة من ناحية مساعي مقدمي الخدمة مؤكدا أن التقصير في بعض الأحيان هو خارج عن الإرادة، وذكر مدير الشركة مثال ذلك بالقول ” لدي كتلة مرسلة إلى البنك منذ أكثر من شهرين أفاجأ منذ اسبوع أن هناك من أربعة إلى خمسة من مقدمي الخدمة لم يدفع لهم المبلغ نتيجة خطأ برقم الحساب ،وبعد الطلب بكشف الحساب من البنك تبين لنا أين الخطأ بالكير كارد.
ويتابع الجاسر أيضا لدي كتلة خرجت من حسابي للبنك الثاني وأفاجأ بعد ثلاثة أشهر أنها لم تصل إلى مقدمي الخدمة أيضا وانما عادت إلى حسابي ، وبالتالي الموضوع يكمن بالفترة الزمنية حيث التأخير وعدم تقديم الخدمة.
وأوضح الجاسر أن غالبية مقدمي الخدمة الذين يشكون وعندهم رأس مال مدفوع هم الصيادلة والمشافي والمخابر الذين يضعون اسعارا يومية ،على عكس الطبيب يبقى الأفضل نوعا ما.
ووعد مدير شركة الخدمات الطبية” كير كارد”بأن الأمور ستكون أفضل إلى حد كبير ابتداء من شهر حزيران الحالي بعدما تم تسديد ثغرات عديدة وفوارق كانت موجودة سابقا وحاليا ،لافتا أنه سيتم توسيع الشبكة في المحافظات السورية كافة، وفتح مكاتب بالمحافظات التي فيها عدد كبير من المؤمنين بمعني يمكن فتح مكتب لألفي مؤمن مباشرة، حيث لدى الشركة مكاتب في المحافظات الرئيسية، حمص، حماه، حلب طرطوس، اللاذقية .
وأشار الجاسر إلى وجود طبيب منتدب على مدار الساعة للاستفسار على مقدمي الخدمة أو المؤمنين أينما كانوا وكيفما كانوا لمتابعة حالتهم الصحية حتى بالمشافي.
وقال: لدينا زيارات الى المشافي بهدف الوقوف على العمليات النوعية التي تحتاج أكثر من يوم إقامة في المشفى،يقوم الطبيب المندب من قبل الشركة بالاطمئنان على وضعه وصحته وآلية تقديم الخدمة ومتابعة المريض من الاستقبال ودخول المشفى إلى حين خروجه.
*التدقيق بنوع الوصفات
الدكتور ماهر شربجي المدير الطبي بشركة كير كارد بين في حديث معه أن أي عمل كبير وعلى المستوى المجتمعي لابد أن تواجهه بعض الثغرات والعوائق،كأن تكون البوابة الالكترونية مشغولة،واحيانا ضعيفة بحكم الظروف والضغوطات المختلفة .
وذكر أن لدى الشركة حاليا خطا سريعا يستقبل عشرات الآلاف من الطلبات في نفس اللحظة، وإذا ما حصلت مشكلة عند مقدمي الخدمة فهي تعالج بشكل آني.
وبالنسبة للموافقة على الوصفات والطلبات المقدمة أشار الدكتور شربجي الى أن اي طلب موافقة يدرس بدقة من الناحية الفعلية والمنطقية فعلى سبيل المثال لا الحصر طبيب جراحة يرسل لنا وصفة التهاب لوزات، بالتأكيد من وجهة نظرنا سترفض المعاينة والوصفة، اذ ليس معقولا ان يذهب اي منا إلى طبيب قلبية ولديه التهاب قصبات ، أو ملاحظة صيدلي يقدم عروضا كل يوم بالعشرات. فالقضية تحتاج التدقيق والضبط، داعيا إلى الاستفادة من البطاقة الصحية بالطرق السليمة والمفيدة للمؤمن.