الثورة-براء الاحمد:
ناقشت وزارة الزراعة اليوم الخطة الإنتاجية الزراعية لموسم 2022- 2023، خلال الاجتماع الذي عقد في الوزارة برئاسة وزراء الزراعة المهندس محمد حسان قطنا والصناعة الدكتور زياد صباغ والموارد المائية الدكتور تمام رعد.
وزير الزراعة أكد أن إعداد الخطة استند هذا الموسم إلى مخرجات ملتقى تطوير القطاع الزراعي وخطة التنسيق والتكامل بين وزارات الزراعة والصناعة والتجارة الخارجية والداخلية والموارد المائية والصناعة والطاقة لتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي وتسويق المنتجات الزراعية، والمرسوم 59 لعام 2005 والقرار 8/ت الناظم له، وتم تطوير إعداد الخطة بناءً على ميزان استعمالات الأراضي والموازنة المائية والميزان السلعي والإمكانات الاستثمارية المتاحة للتنفيذ، منوهاً أن القطاع الزراعي هو قطاع تشاركي مع بقية القطاعات والتكامل بينها يساهم في نجاح تنفيذ الخطة، ولكن هذا يحتاج لتوفير مستلزمات الإنتاج بشكل مستقر ومستدام وهذه مسؤولية الحكومة والقطاع الخاص معاً.
وفي تصريح الصحفيين بين الوزير أن تقييم الخطط الإنتاجية الزراعية السابقة هو مسار حقيقي لإعداد الخطط المستقبلية، لافتاً إلى أنه خلال الشهرين الماضيين تم إعداد الخطة بالتعاون مع كافة الوزارات والاتحادات والنقابات ذات الصلة، من أصغر وحدة إدارية على مستوى المحافظات ومن ثم أقرت من اللجان الفرعية الزراعية وبعدها تمت دراستها مركزياً مع الوزارات ذات الصلة.
وقال الوزير: تم تحديد مستلزمات الإنتاج اللازمة لتنفيذ هذه الخطة وماهي التحديات والمعوقات وماذا يمكن أن نفعل لتكون كامل مستلزمات الإنتاج متوفرة للفلاحين لتمكينهم من البدء بالزراعة في الوقت المحدد، مشيراً إلى أن الخطة ستتم مناقشتها أيضاً في رئاسة مجلس الوزراء بهدف إقرارها بأسرع وقت ممكن مما يتيح للفلاحين تجهيز أراضيهم وتأمين مستلزمات الإنتاج في الوقت المناسب، منوهاً إلى أن تسعير المحاصيل سيتم على مرحلتين الأولى في بداية الموسم لتشجيع الفلاحين على الزراعة والثانية في نهايته بحسب تكاليف الإنتاج الحقيقية بما يحقق عائدا اقتصاديا مجزيا لهم.
وزير الموارد المائية أشار إلى أن هذه الخطة وضعت وفق دراسة البيانات والمساحات المروية بشكل فعلي والاطلاع على التحديات التي تواجه تأمين مستلزمات التنفيذ والتي كان أهمها التغيرات المناخية وأثرها على الزراعات البعلية التي تعتمد بشكل أساسي على الأمطار، لافتاً إلى أن الوزارة تقوم حالياً بحصر الكميات الموجودة بالسدود وإعداد الموازنات المائية لكافة الأحواض والتنسيق مع وزارة الزراعة على إعداد الخطة الزراعية وفق المخازين الموجودة في السدود، حيث ستتم إعادة تقييم هذه الخطة للزراعات الشتوية في شهر كانون الأول لهذا العام وبالنسبة للزراعات الصيفية للعام القادم مطلع شهر آذار.
وزير الصناعة أكد على التشاركية بين الصناعة والزراعة في مدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي والعمل على وضع خطط مشتركة تلبي حاجة قطاع الصناعات الغذائية من المنتجات الزراعية والمساهمة في تأمين المستلزمات مثل الأسمدة وغيرها.
وقال رئيس الاتحاد العام للفلاحين أحمد صالح إبراهيم: تمت مناقشة كافة الصعوبات التي تواجه الفلاحين من ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وصعوبة تأمينها وارتفاع أجور اليد العاملة والنقل قبل البدء بعملية الزراعة والإعلان عن أسعار المحاصيل الاستراتيجية قبل البدء بالزراعة كي يكون الفلاح قادرا على تأمين كافة مستلزمات الإنتاج للمحصول الذي سيقوم بزراعته وبحيث يحقق له هذا المحصول عائدا ربحيا جيدا.
واستعرضت مديرة التخطيط والتعاون الدولي المهندسة نازك العلي الخطة المقترحة للموسم القادم والتي تضمنت التخطيط لزراعة 1.51 مليون هكتار قمح منها 647458 هكتار مروي، و872408 هكتار بعل و1.11 مليون هكتار شعير، و1415 هكتار شوندر خريفي و58308 هكتارات قطن، و12250 هكتار تبغ، و35956 هكتار بطاطا و84936 هكتار ذرة صفراء.
كما تضمنت إنتاج 135 مليون بيضة مائدة من قبل المؤسسة العامة للدواجن و700 طن فروج، ومليون صوص فروج و1.8 مليون صوص بياض، وبالنسبة لمؤسسة المباقر إنتاج 7168 طن حليب و250 طن لحم، أما المؤسسة العامة للأعلاف ستؤمن 1560 طنا من النخالة والشعير والذرة الصفراء وكسبة الصويا وكسبة القطن ومواد أخرى، بالإضافة إلى 550 طنا من بعض تلك المواد سيتم تأمينها استيراداً.
إلى جانب ذلك تضمنت خطة البذار إنتاج 100 ألف طن بذار قمح و12 طن بذار شعير، و 4000 طن قطن، و50 طن حمص، و50 طن عدس، و25 طن فول واستيراد 10 آلاف طن بذار بطاطا.
حضر الاجتماع رئيس اتحاد الغرف الزراعية السورية محمد كشتو ورئيس لجنة الزراعة والموارد المائية في مجلس الشعب الدكتور محمد كردوش ونقيب المهندسين الزراعيين المهندس عبد الكافي الخلف ومعاونا وزير الزراعة والمعنيون في وزارات الزراعة والصناعة والموارد المائية والمصرف الزراعي.