الثورة- تقرير لجين الخطيب
لطالما كان رفع العقوبات الأمريكية عن الحرس الثوري الإيراني مطلباً رئيسياً لإيران في محادثات إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، معتبرة إياه من “الخطوط الحمراء” التي لا يمكن تجاوزها، ومع تداول أنباء مفادها أن الاتحاد الأوروبي اقترح تخفيف العقوبات ضد الحرس الثوري الإيراني، اعتبر البعض أن ذلك يمكن أن يقرب من ولادة اتفاق نووي جديد مع طهران.
هذا الاقتراح ورد في تقرير لمجلة “بوليتيكو” بنسختها الأوروبية، قالت فيه إن الاتحاد الأوروبي يقترح تخفيف العقوبات ضد الحرس الثوري الإيراني، بهدف إنعاش الصفقة النووية مع إيران.
ونقلت المجلة عن مقتطفات من مسودة الوثيقة، التي تم الانتهاء من تفاصيلها يوم الاثنين الماضي في فيينا، أن اقتراح الاتحاد الأوروبي، الذي تم تقديمه من خلال وساطة رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بالتنسيق الوثيق مع المسؤولين الأمريكيين، لن يرفع في حد ذاته العقوبات المفروضة على الحرس الثوري الإيراني، لكنه سيحد من فعاليتها بشكل جدي.
ووفقاً للمجلة، أعلن أحد الدبلوماسيين، أن هذه الصيغة تشير إلى أن وحدات الحرس الثوري الإيراني، يمكنها التهرب من العقوبات الأمريكية من خلال القيام بأعمالها عبر شخصيات ومؤسسات ثالثة زائفة.
إلا أن الردّ الأمريكي سرعان ما جاء بالرفض لِما أوردته المجلة، وهو ما يثبت استمرار واشنطن في عرقلة إحياء الاتفاق النووي مع طهران، فقد نفى ممثل الولايات المتحدة لشؤون إيران، روبرت مالي، صحة تقرير “بوليتيكو”حول تخفيف عقوبات الحرس الثوري وإصدار ترخيص لغير الأميركيين بالتعامل التجاري مع الأشخاص والشركات المرتبطة بالحرس الثوري.
وقال مالي في مقابلة مع “بي بي إس”: “نحن لم ولن نتفاوض حول السماح للشركات الأوروبية أو غيرها بما ينبغي عليها فعله في حال رغبت بالتعامل التجاري مع إيران.. عليهم احترام العقوبات التي فرضناها”.
وكان الممثل الأعلى للشؤون الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قد أعلن الأسبوع الماضي أن الاتحاد الأوروبي انتهى من النقاط القابلة للتفاوض حول إحياء الاتفاق النووي الإيراني، وذلك في الجولة التي عُقدت مؤخرا في فيينا.
واستؤنفت الأسبوع الماضي في فيينا المباحثات الهادفة لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، بعد تعليقها لأشهر في ظل تباينات بين الطرفين الأساسيين طهران وواشنطن.
يذكر أن الولايات المتحدة انسحبت عام 2018 بشكل أحادي من الاتفاق النووي، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، فيما ردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
