الثورة – جاك وهبه:
حرصاً من هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية على مواكبة أحدث المعايير والممارسات السليمة في تنظيم الصناعة المالية بما يتلاءم مع المتغيرات والمستجدات الاقتصادية التي تشهدها سورية الجديدة، وحرصاً منها أن يتم الاستثمار في مختلف أوجه الاستثمارات، أجرت الهيئة مراجعة شاملة للتشريعات المتعلقة بالصناديق الاستثمارية، وأعدت مشروع قانون جديد للصناديق الاستثمارية.
ويأتي هذا التحديث انطلاقاً من الإدراك العميق للأهداف الاستراتيجية والحيوية التي يمكن أن تلعبها صناديق الاستثمار في المرحلة القادمة، والتي تعد ركيزة أساسية لتنمية سوق رأسمالي فعال، ومن أبرزها توفير أداة مالية مبتكرة وآمنة تمكّن الأفراد، بما فيهم صغار المستثمرين من استثمار مدخراتهم في محافظ متنوعة ومدارة بطريقة احترافية، مما يساهم في تنمية ثرواتهم وحمايتها من مخاطر التضخم، وزيادة حجم التداولات وعمق السوق المالي من خلال ضخ استثمارات مؤسسية كبيرة ومنظمة مما يساهم في استقرار السوق وزيادة جاذبيته للاستثمارات المحلية والأجنبية.
ومن الأهداف أيضاً، تعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق المشاركة في السوق المالي وجذب شرائح جديدة من المجتمع كانت تتحفظ من الاستثمار المباشر بسبب عدم الخبرة أو نقص رأس المال، ودعم الاقتصاد الوطني وتوجيه رؤوس الأموال نحو القطاعات الإنتاجية والشركات الواعدة، مما يوفر مصدراً تمويلياً مهماً يدعم نمو الشركات ويخلق فرص عمل ويحفز النشاط الاقتصادي.
وبحسب هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، يركز المشروع الجديد على تبسيط إجراءات التأسيس والإدارة لجذب مستثمرين جدد وخلق بيئة تنافسية، وتنويع مجالات استثمار الصندوق لتشمل عدداً واسعاً من المجالات بما يسهم في توجيه الاستثمار لقطاعات متنوعة، وتعزيز حماية المستثمر من خلال إشراف ورقابة الهيئة من خلال متطلبات الإفصاح والشفافية والرقابة الفعالة على هذه الصناديق.
وتماشياً مع مبدأ التشاركية، تتيح الهيئة فرصة الاطلاع على مشروع قانون صناديق الاستثمار لكافة الأطراف المختصة وذات العلاقة، وتدعو المهتمين إلى الاطلاع عليه وتزويدها بالملاحظات والمقترحات والآراء بخصوصه، وذلك بهدف إثراء هذا المشروع وتطويره تمهيداً لرفعه أصولاً.