الثورة – دير الزور:
أقامت كلية الحقوق في جامعة الفرات، اليوم، ورشة عمل بعنوان “مشروع قانون الخدمة المدنية وتعديلاته” على مدرج ابن البيطار.
وتسعى الجامعة من خلال هذه الورشة إلى تعزيز الثقافة القانونية والإدارية لدى العاملين في القطاع العام، وتسليط الضوء على أبرز مستجدات التشريعات ذات الصلة في تنظيم الوظيفة العامة.
وأوضح نائب رئيس جامعة الفرات للشؤون الإدارية، الدكتور محمد الموسى الصالح، أن مشروع قانون الخدمة المدنية للعاملين في الدولة، يضمن استدامة الإصلاحات الإدارية والتشريعية، بما ينسجم مع تطلّعات الدولة لبناء إدارة عامة رشيدة وكفوءة.
ونوه بأن الجامعة تتطلع إلى أن تكون مخرجات هذه الورشة إضافة نوعية، تثري مشروع القانون، وتساعد في تحقيق رؤيتها المشتركة نحو إدارة عامة فاعلة ومستجيبة لتطلعات الشعب السوري.
وبين الصالح أن أهداف الورشة تتمثل في التعريف بقانون الخدمة المدنية وتعديلاته، وبيان أثر التعديلات على العاملين في القطاع العام والجامعات، بهدف تطوير المفهوم القانوني لدى كوادر الجامعة، مناقشة التحديات التطبيقية والمقترحات التطويرية.
هذا وقد تضمنت الورشة عدة محاور رئيسة عدة، منها الإطار العام لمشروع قانون الخدمة المدنية وأهدافه، قدمه عميد كلية الحقوق، الدكتور عبد الجبار المحمود. وقدم عميد كلية التمريض أستاذ القانون، الدكتور محمد المفتي، محوراً حول الهيكل التنظيمي والعقوبات المسلكية في ضوء التعديلات الجديدة.
وتناول عضو الهيئة التدريسية في كلية الحقوق، الدكتور أحمد شهاب، محوراً حول الحقوق والواجبات الوظيفية، وفق التعديلات الجديدة.
وفي ختام الورشة، تم رفع المقترحات والتوصيات لبناء جهاز حكومي أكثر كفاءة وفاعلية، وأكثر استجابة لتطلّعات السوريين.