الثورة – ميساء العلي:
يعد إنعاش الاقتصاد الوطني وتطويره من أهم الأولويات لحكومتنا الحالية، على الرغم من محدودية الموارد وقلة الإمكانيات المتاحة، بالإضافة إلى قساوة التحديات الداخلية والخارجية.
وهذا لن يثنيها عن العمل على اتخاذ العديد من الإجراءات والقرارات الجادة لخلق، وتهيئة البيئة الاستثمارية الملائمة والمحفزة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ويرى الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة اللاذقية الدكتور علي ميا أن الاستثمار وسياسات تحفيزه تعد من العوامل الهامة للنهوض بالتنمية الاقتصادية للبلاد وزيادة قدرتها التنافسية على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية نظراً لدورها الفعال في زيادة النمو الاقتصادي الوطني، وما ينتج عنها من خلق الكثير من فرص العمل وزيادة الناتج القومي الإجمالي وكبح جماح التضخم والأسعار، وبالتالي تحسين المستوى المعاشي لكافة أفراد المجتمع.
وانطلاقاً من أهمية الاستثمار ودوره الفاعل في تحفيز النمو الاقتصادي المتوازن والشامل لكافة القطاعات لإحداث تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة، وتعزيز سياسات إعادة توزيع الثروة والدخول بين كافة شرائح المجمتع.
يضيف الدكتور ميا قائلاً: إن السبيل الوحيد لتحقيق ذلك هو إيجاد البيئة الاستثمارية الملائمة والمحفزة لتعزيز النمو الاقتصادي للدولة وتنمية مشاريعها التنموية، مما يفرض اعتماد خطط واستراتيجيات اقتصادية تهدف إلى توفير البيئة التشريعية والتنظمية والقانونية المناسبة لجذب وتحفيز الاستثمار، وتسهيل عمل المستثمرين، والتي يأتي في مقدمتها تحقيق الاستقرار السياسي والأمني وبسط السيطرة على كافة الأراضي السورية.
إذ لا يمكن لأي مستثمر أن يخاطر بنقل رأسماله وخبرته إلى دولة ما، إلا إذا اطمأن إلى استقرار الأوضاع السياسية والأمنية فيها مع توفر البنى التحتية اللازمة لإقامة المشاريع الاستثمارية من كهرباء وماء وشبكات طرق ومواصلات واتصالات وموانئ ومطارات وغيرها، وفقاً للدكتور ميا.
ويرى أن كل ذلك يؤثر بشكل كبير على جذب المستثمرين، إضافة إلى توفر إطار تنظيمي وتشريعي واضح وشفاف للاستثمار المحلي والأجنبي يضمن الحقوق المتبادلة لكافة أطراف النشاط الاقتصادي، ناهيك عن توفر الشفافية والنزاهة في التعاملات الإدارية والمالية ومكافحة الفساد بكافة أشكاله وجاهزية البنية الرقمية والشمول المالي.
وأضاف: لابد من وجود سياسات مالية ونقدية فعالة تسهم في ضمان استقرار سعر الصرف وخفض معدلات التضخم وتوفر إطار قانوني لحماية الملكية الفكرية للحفاظ على الحق المعنوي والمادي لصاحب الإبداع، وكذلك تأمين الحماية من المصادرة والتأميم مع اعتماد أسلوب الترويج الالكتروني لاستقطاب المستثمرين.
أخيراً، وقد أكد الدكتور ميا على أهمية نجاح الحكومة في تحقيق تلك الخطوات، علما أنها وخلال الفترة الماضية تمكنت من اتخاذ الكثير من الإجراءات مثل إلغاء وخفض الرسوم الجمركية على المواد الأولية وغيرها بغية تخفيض تكاليف الإنتاج وإلغاء تجريم التعامل بالدولار، وإلغاء منصة تمويل المستوردات، وتعمل حالياً على تهيئة التحول الرقمي وتطوير الجهاز المصرفي وتطوير النظام الضريبي ووضع قانون استثمار جديد وإصلاح القضاء وغير ذلك من العراقيل بغية خلق بيئة أعمال نزيهة وشفافة محفزة على النمو والإبداع ومحققة لآمال الدولة ومصالح كافة الجماهير.