الثورة – ربا أحمد:
مع بدء زيارة الوفد الروسي إلى سوريا لإجراء مناقشات تشمل الجوانب السياسية والاقتصادية، وملفات إعادة الإعمار، في لحظة مفصلية تمر بها سوريا، بعد طي صفحة الحقبة السابقة.
أكد الخبير الاقتصادي محمد مصطفى أنه بدأت تتشكل العلاقات السياسية والاقتصادية للحكومة السورية اليوم وفق منظور المصالح المتبادلة القائمة على الاحترام والسيادة، وبشكل مغاير لما كان عليه النظام البائد من علاقات تنازل وإذعان، مقابل تحصيل مكاسب سياسية ضيقة على حساب الوطن والمواطنين.
فتوسيع بيكار العلاقات وبنائها على أسس متينة تحفظ الحق السوري وترعى مصالحه وتقدم له دفعاً اقتصادياً أو استثمارياً من قبل الحكومة، هو من باب المسؤولية الحقيقية، وبحيث تكون أهلاً لها، وجالبة من خلالها نفعاً على الأرض يعود بالفائدة والناتج الوطني.
وأشار مصطفى إلى أن روسيا شكلت عبر عقود طويلة شريكاً اقتصادياً وسياسياً للمنطقة ولكن السياسة الرعناء السابقة وجهت تلك الفرص إلى الخراب، وتلك الأموال إلى الدمار بديلاً عن الإعمار وبديلاً عن اتفاقيات تتوافق والمصلحة الوطنية.
وأشار إلى أن اليوم الحكومة تعمل مع روسيا، وهي التي لديها إنتاج ضخم من القمح والغاز والسلاح على بناء علاقات استراتيجية هادفة وشفافة، بحيث تعيد تقييم الاتفاقيات السابقة وتعيد التوازن في كل الملفات المشتركة لتحقيق مصالح متبادلة، ولاسيما ونحن نعيش اليوم بداية تأسيس جديد للاقتصاد والاستثمار الصناعي والسياحي والتجاري، ونعمل على شراكات تتركز بالدرجة الأولى على البنى التحتية وإعادة بناء المناطق المتضررة والمدمرة وهو ما شهدته الأشهر السابقة مع شركات أميركية وعربية ومحلية.
ولفت مصطفى إلى أنه لابد من الإشارة إلى أن السياسات الاقتصادية اليوم ستتطلب جهداً مضاعفاً عامة، ومع الروس خاصة من قبل الحكومة السورية، لأن هناك إعادة تقييم شامل وهناك اتفاقيات ومشاريع استثمارية عالقة تحتاج لقرارات واضحة، كونها لم تنجز بالرغم من انتهاء عمرها الزمني.