الثورة – طرطوس – ربا أحمد:
لا يزال الاعتماد على الري الحديث من قبل الفلاحين بمحافظة طرطوس محدود جداً، ولكن كما يقال “إن عرف السبب بطل العجب”، حيث أشار عدد من الفلاحين لـ “الثورة” إلى أن المصادر المائية بقرى المحافظة محدودة جداً وبعضها معدومة كجرد الدريكيش والقدموس وعدد كبير من الآبار غير مرخصة، وبالتالي صعوبة الحصول من مديرية الموارد المائية على موافقة إضافة إلى أن الحيازات الصغيرة للأراضي التي تبعد الفلاح عن متاعب الحصول على قرض وتكلفته في الوقت الذي يطلب فيه المصرف الزراعي براءة ذمة من جميع المصارف أي لن يكون مسموح أن تكون الأرض مرهونة لأي جهة، إلى جانب ارتفاع تكلفة الشبكات بشكل كبير.. وأمام جملة هذه الصعوبات عزف الكثير من الفلاحين عن الري الحديث بالمحافظة ولاتزال السقاية حاضرة بقوة.
ولمعرفة واقع الري الحديث بطرطوس وكيفية التعامل مع الصعوبات أوضحت مدير فرع الري الحديث المهندسة سميرة خليل علي أنه خلال العام تقدم ٢٠ فلاحاً للحصول على القرض، صدر منها ١٢ قرار منح، ويوجد اثنان يستكملون الأوراق المطلوبة و٦ طلبات قيد الدراسة الفنية، مبينة أن الخطة كانت تستهدف ١٠٠ هكتار لهذا العام موزعة ١٤ هكتاراً بمنطقة طرطوس، و٩ في الصفصافة، و٢٤ بصافيتا لتوفر سد الباسل، و١٤ بالشيخ بدر، و١٤ في الدريكيش، و١٤ ببانياس، و١١ في القدموس من مصادر ينابيع.
وكشفت المهندسة علي أن الأمر لم يتم، وذلك بسبب عدم وجود ثقافة بأهميتها ودورها في سهولة السقاية والتسميد لدى الفلاح، إضافة إلى الحيازات الصغيرة في قرى المحافظة وصعوبة توفر الأوراق المطلوبة لدى البعض منهم، لذلك لم ينفذ من خطة التحول للري الحديث سوى ١٠٠ دونم أي ١٠ هكتارات من أصل ١٠٠ هكتار كانت موضوعة خلال عام ٢٠٢٢.
وعن سبب ارتفاع ثمن الشبكات، أوضحت أن التسعيرة وضعت من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مرتفعة عن العام السابق بحوالى ٣٠%، كمثال ثمن أنابيب pvc ارتفع من ٨٤٢٤ ليرة إلى ١٠٥٠٠ ليرة، ومن ١١٧٠٠ ليرة إلى ١٤٦٠٠ ليرة وهكذا، علماً أن الصندوق يتعامل مع شركتين ويدفع ٤٠% من التكلفة والمزارع ٦٠% المتبقية، وإن كان الطلب لشراء نقدي فإن صندوق الري الحديث يدفع ٥٠% من التكلفة وفي الحالتين فترة السماح سنتين والتسديد خلال ٥ سنوات والشركة تكفل الشبكة طوال هذه السبع سنوات.
وعن مشكلات بعض الشبكات بالانسداد نتيجة التكلس وتراكم الأتربة أكدت مدير الري الحديث أنه خلال الدراسة الفنية يلحظ الدارس نوعية المياه وطبيعة الأرض إن كانت مرتفعة وغيرها من المسببات فيلحظ بالدراسة طلب فلاتر وسدات أو غيرها لكي يتفادى المزارع أي مشكلة فنية.
يذكر أنه بتاريخ ٢٨ آب من العام الحالي صدر تعميما من وزارة الزراعة بالتقيد بمحددات الخطة الإنتاجية الزراعية وعدم منح قروض الري الحديث للمساحات المزروعة بالأشجار المثمرة المروية إلا لأشجار الحمضيات والنخيل وعلى الآبار المرخصة وذلك مع بداية عام ٢٠٢٣، أي أن الصندوق في محافظة طرطوس لن يمول إلا أشجار الحمضيات كأشجار مثمرة نتيجة هذا التعميم مع بداية العام القادم.