الثورة – لينا شلهوب:
أكدت مستشار وزير الإدارة المحلية والبيئة منى جبيلي أن انتخابات المجالس المحلية التي ستنطلق في 18 أيلول الجاري حدث هام، وقد سعت الوزارة لإقامة عدة لقاءات توعوية بأهمية الانتخابات وضرورة المشاركة فيها وحسن اختيار المرشحين بما يضمن نجاح تطبيق قانون الإدارة المحلية والوصول إلى مجالس محلية قادرة على إدارة وتقديم الخدمات للمواطنين بأفضل ما يمكن.
ولفتت جبيلي إلى أن مبدأ اللامركزية هو الأساس في الإدارة المحلية لشؤون البلدات والمدن والقرى وهو ما نص عليه القانون، مبينة أن عدد الوحدات الإدارية في مختلف أنحاء القطر يصل إلى 1470 وحدة إدارية، ولكل وحدة مجلسها وبالتالي تلك المجالس ستكون مسؤولة عن إدارة شؤون المواطنين في وحداتها الإدارية سواء أكانت محافظة أم مدينة أم بلدة أم قرية، من خلال الصلاحيات المعطاة لهم بموجب قانون الإدارة المحلية، وعلى تلك المجالس تحمل كامل المسؤولية في هذا المجال.
وتبدأ اختصاصات المجالس المحلية من استثمار الأملاك والعقارات والثروات الباطنية وكل شيء ضمن حدودها الإدارية، فالمجلس المحلي مسؤول وصاحب القرار في اتخاذ القرارات، وله الاستقلالية الكاملة ضمن حدوده الإدارية سواء كانت على صعيد نظام ضابطة البناء، أو فرض الرسوم، التي يتم تحديدها بقرار محلي، لذا ﻻبد من المشاركة بممارسة دورنا الانتخابي واختيار الشخص المؤهل لتحمل هذه المسؤوليات، ناهيك عن اخضاع ذلك للرقابة الشعبية، وهي مفتوحة أمام الجميع سواء أكانوا أفراداً أو شخصيات اعتبارية، أو نقابات، أو منظمات أو اتحادات أو شركات، أو إعلام ..
ونوهت بأن المطلوب من المجالس الجديدة الكثير ﻷننا حالياً على أعتاب مرحلة إعادة الإعمار، وقد أعطى قانون الإدارة المحلية الوحدة الإدارية إمكانية إحداث إدارات مشتركة، أي أن تتشارك مع المجتمع المحلي والمدني والمنظمات والوحدات الإدارية الأخرى في المشاريع.
ولفتت جبيلي إلى ضرورة التعامل بالشفافية فيما بين المجلس والمواطنين، ويترجم ذلك بدعوة وجهاء المجتمع، والاتحادات، والنقابات، وغيرهم للمشاركة بوضع خطة عمل المجلس على أن تكون واضحة وطموحة وقادرة على النهوض بالمجتمع، معتبرة أن المجلس المحلي هو اﻷساس.. فعدد المجالس المحلية كما قلنا هو 1470 مجلساً وتضم تلك المجالس 19083 عضواً، من هنا نجد أن المشاركة في الحكم المحلي واسعة، إضافة إلى أنها مجالس تشريعية وتنفيذية بالوقت ذاته.
وفي هذا أشارت جبيلي إلى القانون رقم 37 الذي يسمح للوحدات الإدارية بإقامة الاستثمارات والمشروعات التنموية والتي تحقق عوائد للمجلس المحلي بما يساهم في توفير السيولة للتوسع بالخدمات وتحسينها، وبالتالي ضمان الاستقلالية المالية للمجالس وتأمين موارد ذاتية لها من خلال الاستثمارات التي تقيمها في الحيز الإداري للمجلس المحلي، مبينة أن وزارة الإدارة المحلية أيضاً تدعم الوحدات عن طريق الإعانات.
وأكدت جبيلي أنه يتم التعويل على هذه المشاريع التنموية، حيث تم البدء بالصغيرة منها، وخصص العام الماضي مبلغ 6 مليارات ليرة، ووزع على الوحدات الإدارية التي لديها دراسات جدوى اقتصادية واجتماعية وجاهزة لتنفيذ مشاريع تنموية، كذلك تم وضع دراسة وتخصيص 8.5 مليارات ليرة للعام القادم لهذه المشاريع.