تضفي التصرفات الأميركية غير المتوازنة المزيد من التعقيدات على المسرح الدولي، إذ ترفع سقوف المواجهة ضد الدول التي تضعها في خانة الخصوم والأعداء، ما ينذر بإمكانية الصدام المباشر مع تلك الدول، ليكون السلم والأمن الدوليين أول ضحايا تلك السياسة العبثية.
من البوابة الأوكرانية، تعمد الولايات المتحدة لإطالة أمد الحرب التي تخوضها بالوكالة ضد روسيا، ومن بوابة تايوان تسعى لإشعال فتيل حرب مع الصين، وعبر أروقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية تريد تثبيط عجلة التقدم في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي مع إيران، إرضاء للكيان الإسرائيلي، ومن خلال الاستمرار بدعم “داعش” وملحقاته، تسعى لتفجير المنطقة مجدداً بموروث الإرهاب لاستنزاف دول محور المقاومة، فضلا أنها تسلك كل الطرق الملتوية للتنصل من القوانين والمواثيق التي تحكم نظام العلاقات الدولية، وكل ذلك بهدف تثبيت هيمنتها على الساحة الدولية.
البنتاغون أعلن أنه أبرم عقوداً بقيمة 1.2 مليار دولار مع المجمع الصناعي العسكري الأميركي لتجديد المخزونات العسكرية، وتعويض الأسلحة والذخيرة التي تم نقلها إلى أوكرانيا، وهذا أحد الأسباب التي تدفع الولايات المتحدة لإشعال الحروب والنزاعات، حيث معظم شركات السلاح الأميركية يمتلكها مسؤولون سياسيون وعسكريون في الإدارة الأميركية، وهم من أجل حساباتهم ومصالحهم الضيقة لا يتوانون عن تدمير العالم مقابل الحفاظ على مصالحهم، حتى الحلفاء من الأتباع التقليديين لواشنطن، غير مستثنيين من سياسة الغطرسة الأميركية، والعالم يرى اليوم كيف تستخدم الولايات المتحدة الدول الأوروبية كوقود لحروبها السياسية والعسكرية والاقتصادية، لتدفع هي أثمان حماقات السياسة الأميركية.
سياسة التصادم والاشتباك السياسي مع الدول الساعية لتثبيت ركائز النظام العالمي متعدد الأقطاب، لم تجن من ورائها واشنطن ما كانت تطمح إليه لجهة احتواء المتغيرات الحاصلة في موازين القوى العالمية، والتي باتت تهدد دورها كدولة عظمى، وإنما على العكس من ذلك، سرعت من عجلة تعزيز التحالفات الإستراتيجية بوجه مخططاتها ومشاريعها الاستعمارية، فنرى روسيا والصين، وإلى جانبهما الكثير من الدول الصديقة، في “بريكس” وخارجها، أكثر إصراراً على تمتين العلاقات بينهم لترسيخ دعائم التعددية القطبية، وأيضاً فإن التحالف الذي حشدته واشنطن ضد روسيا في الأمم المتحدة بدأ ينهار، وفق التأكيد الروسي، وهذا يشير إلى أن مساعي إدارة بايدن لإعادة ترتيب موازين القوى العالمية بما يتناسب مع النزعة الأميركية نحو الحفاظ على سياسة هيمنة القطب الواحد، تذهب أدراج الرياح، وسرعان ما ستدرك هذه الإدارة أن رفع سقوف التصادم عالياً، لن يضمن لها عدم سقوط تلك السقوف فوق الرؤوس الحامية في حكومة الدولة العميقة التي تدير سياساتها، فالعالم يتغير عكس الاتجاه الذي تريده الولايات المتحدة، وهذه الحقيقة بات يلمسها العالم أجمع.