الثورة – إخلاص علي:
طروحات وتحليلات كثيرة لحل مشكلة التضخم في سوريا، تباينت بين التعويم وحذف الأصفار، وطباعة عملة جديدة.
كل هذه الطروحات تعثّرت في بعض الجوانب رغم ضرورتها، فمثلاً موضوع طباعة العملة للفئات النقدية المتداولة حالياً اصطدم بالتكاليف العالية للطباعة، فطباعة أي ورقة نقدية تُكلّف أكثر من قيمتها، والمشكلة الأخرى الضرورية لتغيير العملة تأتي من وجود صور شخصيات النظام البائد على الأوراق النقدية وهكذا.
يبدو أن الخيار سيكون مزيجاً بين حذف الأصفار وطباعة أوراق نقدية جديدة، وهذا خلق سيلاً من الأسئلة لدى المواطن عن التعامل مع الطرح الجديد.
الاستبدال لا يضرّ بالمدخرات
جملة من التساؤلات التي سمعناها من المواطنين نقلناها إلى الخبير المالي والمصرفي فادي ديب، لعلّنا نُبدّد بعض القلق ونلقي الضوء على الخيار الجديد.
الخبير ديب طمأن أن استبدال العملة لا يُفترض أن يضرّ بمدخرات المواطنين إذا تم ضمن عملية منظمة، شفافة، ومؤسساتية.
وتابع حديثه لـ “الثورة”: في حالات استبدال العملة، تُمنح فترة انتقالية يُسمح خلالها باستخدام كل من العملة القديمة والجديدة بالتوازي، مع فتح قنوات واضحة لتحويل المدخرات، سواء كانت نقدية أم مصرفية، وفق المعايير التالية:
1- مدخرات نقدية (يحملها المواطنون باليد أو في المنازل): ثم يُفتح نافذة استبدال مصرفي رسمي تمتد عادة من 6 إلى 12 شهراً، يمكن للمواطنين خلالها إيداع ما لديهم من ليرة سورية قديمة في البنوك واستلام ما يعادلها بالجديدة من دون أي اقتطاعات.
وبحسب ديب لا يتأثر حجم المدخرات بالقيمة، إذ يتم الاستبدال بالقيمة الاسمية المعادلة (مثلاً: 1,000,000 ل.س قديمة = 1,000 ل.س جديدة، إذا تم حذف ثلاثة أصفار).
كذلك من خلال السماح بالاستبدال خارج النظام المصرفي: في بلد مثل سوريا لا يمتلك معظم المواطنين حسابات مصرفية، يجب أن تكون هناك مراكز ميدانية مرنة للاستبدال النقدي، وتوفير نقاط استبدال متنقلة أو محلية للوصول إلى كبار السن، وذوي الاحتياجات، واللاجئين العائدين، وتُطلق حملات توعية لشرح العملية وطمأنة الناس أن الاستبدال لا يعني خسارة المدخرات.
2- الودائع المصرفية (في البنوك السورية):
تُحوّل الودائع تلقائياً من العملة القديمة إلى العملة الجديدة في حسابات العملاء، باستخدام نفس نسبة التحويل المعتمدة (مثلاً 1000:1)، وتُعدّل دفاتر الحسابات والأنظمة المحاسبية والبنكية بشكل مركزي من دون أي تدخل من المودعين.
لا يتم فرض أي رسوم أو ضرائب على عملية التحويل.
ضمانات لحماية المدخرات
وحول كيفية حماية المدخرات قال الخبير ديب: يُصدر مصرف سوريا المركزي تعميماً رسمياً يضمن بقاء القوة الشرائية للمدخرات وعدم تأثرها بعملية التحويل الشكلية،ثم تُنشَر لوائح توضح أن جميع الأسعار والعقود والرواتب تُحتسب بالعملة الجديدة حسب نفس معدل التحويل، وبعد ذلك تُعيّن لجنة رقابية مشتركة (من وزارة الاقتصاد و وزارة المالية ومصرف سورية المركزي، ومؤسسات مجتمع مدني) لرصد أي محاولات تلاعب أو احتيال على المواطنين.
تدعم الثقة بالليرة
وعن توقيت الخطوة وصلاحيتها لحل المشكلة أوضح ديب أن التوقيت غير مناسب حالياً، ولكن يمكن التمهيد له.
أما عن صلاحية الخطوة قال ديب: الأمر الذي يجعل حذف الأصفار خطوة منطقية، فهو تقليل تعقيد الفواتير والمعاملات اليومية وتدعم الثقة بالليرة السورية وتحسين صورتها كما تُسهل العمل في القطاع المالي والمصرفي.
وتابع بالقول: طبعاً الخطوة تواجه تحديات يمكن القول إن أبرزها: ضعف الثقة بالجهاز المصرفي السوري بغياب قاعدة إنتاجية قوية وانخفاض الاحتياطيات الأجنبية، ووجود
تضخم نشط وغير مُحتوى وانتشار واسع لسعر الصرف الموازي.
استقلالية “المركزي”
أما ما يخص شروط نجاح الخطوة، بين ديب أن الأمر يحتاج إلى استقرار نقدي واقتصادي لا يقل عن 6 – 12 شهر مع اتباع سياسات نقدية ومالية متماسكة وأدوات فعالة لضبط التضخم.
مع استقلالية كاملة لمصرف سوريا المركزي، ويستكمل ذلك بحملة توعوية شاملة مع المواطنين والقطاع الخاص مع بناء منصة شفافة لسعر الصرف قبل أي عملية تحويل أو إعادة تقييم.
في المحصلة.. حذف أصفار من العملة واستبدال الأوراق النقدية خطوة طال انتظارها بعد أن وصل التضخم إلى معدلات غير مسبوقة أفقدت الثقة بالليرة وجعلت من نقل الأموال مشكلة حقيقية لحاملها، ولاسيما في الصفقات الكبيرة وعمليات البيع التي تتم “بالكاش” على أمل أن تسير الخطوة بشكل سلس من دون قلق، وتجمعات على أبواب المصارف ومراكز استبدال العملة.