الثورة – وفاء فرج:
بين المستشار الاقتصادي أسامة قاضي أن سوريا على موعد مع التاريخ في يوم 8 كانون الأول بطباعة عملة جديدة، ما يدعو المواطنين للتفاؤل بشكل كبير، إذ لن يعودوا ليروا صورة الطاغية على عملتهم بشكل يومي.
وأوضح قاضي عبر صفحته على “إكس” أن طباعة العملة يؤدي إلى إيقاف ثلاث مسائل ضارة في سوريا، المضاربة من ناحية وغسيل الأموال والتزوير ، بالإضافة إلى توفر سيولة كافية لدى المصارف السورية، وبالتالي يجب طباعة كميات كافية جداً من العملة السورية، وأن يتم التجهيز حتى ذلك الحين للبنية التحتية المصرفية.
ونوه بأن المواطن عندما يريد سحب 7 ملايين ليرة ولا يستطيع سحب إلا 200 ألف، فإن ذلك لا يعزز الثقة بالمصارف، وبموجب النظام المصرفي الجديد بعد طباعة العملة، يستطع المواطن الذهاب في أي وقت لسحب وديعته متى يشاء في أي وقت يشاء.
وأوضح أن ذلك يعزز الثقة بالمصارف ويكون أفضل لعدم أخذ النقود المودعة بالبنوك، ووضعها في منزله أو سيارته، خشية عمليات السرقة سواء من المنزل أم السيارة التي يلجأ بعض الناس لوضع نقودهم فيها، منوهاً بأنه في كل دول العالم لم يعد هناك من يحمل النقود معه وإنما يتم التعامل بها من خلال البنوك، إذ يوجد بطاقة مصرفية يستطيع استخدامها في شراء حاجياته من أي متجر أو سوبرماركت، عبر جهاز للتسديد الالكتروني، مؤكدا على ضرورة تهيئة البنية المصرفية قبل طباعة العملة.
وأشار قاضي إلى أن التخطيط لهذا الأمر يجب أن يتم بدقة ومهنية، معرباً عن ثقته بحاكم المصرف المركزي ومهنيته، ويجب أن يصل الليل بالنهار من أجل إنشاء بنية مصرفية قوية، لافتاً إلى أن آلات السحب الحالية، أكل عليها الزمن وأصبحت من التاريخ ويجب استبدالها بآلات مصرفية عصرية وعالية التكنولوجيا تستطيع استيعاب أكبر كم من النقد، وأن تتعرف على النقد الجديد معتبراً أن ذلك أمر ضروري جداً.
وأشار إلى ضرورة انتشار لأماكن السحب أو المبيعات POS بمعنى انتشار “البيدكارت ميشن” التي يجب أن تكون في جميع المحال لخدمة المواطنين عند شراء حاجياتهم وتسديد ثمنها من خلال تمرير البطاقة الائتمانية في تلك الآلة.
ونوه بأنه حتى لو تم سرقة البطاقة فإن صاحبها يستطيع وضع حد معين للسحب اليومي في بطاقته، وبالتالي لايستطيع السارق أن يسحب إلا ما تم تحديده من قبل صاحب البطاقة، متمنياً من جميع المواطنين ألا يسحبوا أموالهم من البنوك، وعلى العكس يجب أن يكون لدى الجميع بطاقة ائتمانية يشترون من خلالها كل حاجياتهم من دون أن يكون في جيبهم أي ليرة.
وطلب قاضي من المواطنين الاحتفاظ بالأرقام السرية لبطاقتهم وعدم اعطائها لأحد، آملا أن يكون لسوريا دور في هذا المجال كغيرها من الدول، بعدما وضع النظام المخلوع سوريا في مكان متخلف جدا بعيداً عن المدنية، والحضارة لأكثر من ثلاثين عاماً.
وتمنى في الختام أن يعتاد الجميع على التعامل وفق الآلية المصرفية المحدثة بعد طباعة النقود الجديدة.