تكررت مؤخرا دعوات مشبوهة لفتح ما يسمى “ممرات إنسانية عبر الحدود” إلى محافظة السويداء، تحت “شعارات إنسانية” لا تتطابق مع الواقع، من حيث أن هذه المحافظة تتبع لدولة ذات سيادة، وهي مسؤولة عن مواطنيها أينما كانوا وليس الأطراف الخارجية.
وانطلاقا من هذه المسؤولية والالتزام بتأمين كافة الاحتياجات الغذائية والطبية والمحروقات لمواطنيها بشكل صحيح، أكدت الحكومة أنه لن يكون هناك ممر إنساني عبر الحدود، وان تقديم المساعدات الإنسانية يتم حصراً بالتنسيق المباشر مع مؤسسات الدولة في دمشق، وهذا يعكس حرص الدولة على ضمان وصولها بشكل آمن ومنظّم إلى جميع مستحقيها.
الموقف الحكومي هذا لم يأت من فراغ، بل له أسبابه أقلها أن هذه الخطوة تنطوي على مخاطر سياسية وأمنية قد تعمّق الأزمة الحاصلة في المحافظة بدلا من المساهمة في حلّها، كما أن فتح أي ممر إنساني خارج إشراف الدولة السورية يمثل مساسا مباشرا بالسيادة الوطنية، وقد يُمهد لتدخلات خارجية أوسع، خصوصا في ظل تزايد التدخل الاسرائيلي المرفوض من جانب كل السوريين، وغالبية أبناء السويداء أنفسهم، ومرفوض أيضا عربيا ودوليا، إضافة الى ان فتح مثل هذه المعابر قد يضيف قنوات اخرى لتمرير السلاح أو تقديم الدعم للمجموعات المسلحة الخارجة على القانون الموجودة في السويداء.
بموزاة ذلك فإن مطالب معظم أبناء جبل العرب الأشم لا تنفصل عن الإطار الوطني، وهي تؤكد على ضرورة أن يأتي الحل من الداخل عبر استجابة الدولة لمطالبهم، وليس عبر قنوات خارجية قد تفتح الباب لتدويل الأزمة وجر البلاد والمنطقة برمتها، إلى فوضى جديدة لا يمكن معرفة نهاية لها، وفي هذا السياق تعمل دمشق على تكثيف القوافل لإغاثة الأسر المتضررة في المحافظة بشكل يومي، بالتعاون مع المنظمات المحلية وكذلك الدولية والأممية المعنية، والتي وفرت لها سوريا كل التسهيلات للقيام بمهامها الإنسانية.
