الثورة – مها دياب:
في ملتقى “موف الرقمي”، برزت وزارة النقل السورية برؤية طموحة تسعى إلى إعادة تموضع سوريا كمركز حضاري وثقافي في قلب القارات الثلاث، عبر تطوير منظومة نقل رقمية متكاملة تنقل المعرفة والثقافة كما تنقل الأشخاص والبضائع، وخلال ندوة حوارية بمشاركة كل من ممثل عن وزارتي الاتصالات والنقل، تم الحديث عن المشروع الوطني لرقميات النقل ودور كل وزارة فيه.
التحول الرقمي كرافعة وطنية
أكد مدير المعلوماتية في وزارة النقل، محمد رجب مرعي، أن التحول الرقمي ليس مجرد تحديث تقني، بل مشروع وطني يهدف إلى:
– رقمنة 60 بالمئة من خدمات النقل بحلول 2028.
– إطلاق منصة وطنية للشحن الطرقي.
– تحديث قواعد بيانات تسجيل المركبات ومدارس السياقة.
– رفع كفاءة الكوادر البشرية وتعزيز الأمن السيبراني.
– استخدام الذكاء الاصطناعي لتحويل الإبداع إلى حلول عملية.
كما أشار إلى أهمية بناء منظومة بيانات موحدة وربطها مستقبلاً بين الوزارات، لضمان دقة القرار وتكامل الخدمات.
فجوات تقنية وتشريعية ومجتمعية
وبين مرعي أنه رغم الطموح، تواجه الوزارة تحديات متعددة، منها: ضعف البنية التحتية للاتصالات، واعتماد تجهيزات قديمة، وغياب مصادر التمويل وعدم القدرة على إدخال أنظمة حماية متقدمة مثل “فاير وولز”، أيضاً هناك فجوة تشريعية تتطلب تعديل قوانين السير وتحديث البيئة الناظمة، بالإضافة لنقص الكوادر المدربة في أمن المعلومات.
وأوضح أن هذه التحديات لا تؤثر فقط على الأداء التقني، بل تنعكس على ثقة المواطن في الخدمات الرقمية، وتحد من العدالة في الوصول إليها، خاصة في المناطق الريفية أو بين الفئات المهمشة.
دعوة للمشاركة المجتمعية
ومن جهة أخرى، طرح مستشار وزير الاتصالات أحمد بيرم، رؤية متكاملة لدعم الشركات الناشئة، عبر رفع العقوبات التقنية، ودعم القدرات من خلال حاضنات أعمال مثل مجموعة “ساير”، التي جمعت المستثمرين السوريين (40 ألف مستثمر) ضمن التزامات تمويلية، وأشار أيضاً إلى أهمية دعم ثقافة ريادة الأعمال، وتطوير منظومة تشبيك تجمع العقول وتدفع نحو الابتكار، مؤكداً أن “التحول الرقمي لا ينجح إلا بمشاركة الجميع”.
النقل كحق ومشاركة
في ظل هذه الرؤية، يصبح النقل الرقمي قضية مجتمعية بامتياز.. فهل تضمن المنظومة الرقمية عدالة الوصول لجميع المواطنين؟ وكيف يمكن إشراك المجتمع المدني في تصميم الحلول؟ وما دور الإعلام في نقل المعرفة الرقمية، وتعزيز الثقة المجتمعية؟ التحول الرقمي في النقل ليس فقط تحديثاً للبنية، بل إعادة تعريف لدور المواطن في صناعة القرار، واختبار لقدرة المؤسسات على تحويل الرؤية إلى واقع ملموس.