الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف التهويد التدريجي للأقصى

الثورة:
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة، وفي مقدمتها “اليونسكو” بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على المقدسات المسيحية والإسلامية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي لحماية القدس، ومقدساتها من تغول الاحتلال والمستوطنين.
وفي بيان لها نقلته وكالة وفا، أدانت الوزارة الاقتحامات الاستفزازية غير القانونية وغير الشرعية التي يرتكبها المستوطنون للمسجد الأقصى المبارك، بإشراف وحماية ودعم قوات الاحتلال، بهدف تكريس التقسيم الزماني للمسجد على طريق تقسيمه مكانيا، إن لم يكن هدمه بالكامل، مشيرة إلى أن هذه الأعمال الاستفزازية تعتبر حلقة في مسلسل العدوان الإسرائيلي الشامل على القدس ومقدساتها.
وحذرت الوزارة من التحشيد الإسرائيلي الرسمي لتحقيق أوسع وأكبر اقتحامات ممكنة وبمشاركة أعداد كبيرة للمسجد خاصة في التاسع والعشرين من الشهر الحالي، وحملت حكومة الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج هذه الدعوات التحريضية.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن محاولات حكومة الاحتلال تحميل الجانب الفلسطيني وبشكل مسبق ومتعمد المسؤولية عن التدهور الحاصل في الأوضاع، وعن أي تطورات تتعلق باقتحامات المسجد الأقصى المبارك ما هي إلا ذر الرماد بالعيون، ومحاولة إسرائيلية استباقية للتهرب من المسؤولية عن نتائج اعتداءات عناصر المستوطنين على المسجد الأقصى.