الثورة – اسماعيل جرادات:
بهدف وضع استراتيجية تربوية لحماية الطفولة، عُقد اجتماع اليوم برئاسة وزير التربية الدكتور دارم طباع وحضور مديري الإدارة المركزية ورؤساء الدوائر المعنيين.
الوزير طباع أوضج خلال الاجتماع أن الحكومة اتخذت إجراءات إيجابية عديدة لتعزيز حماية الطفل واحترام الطفولة، لاسيما المرسوم الأخير الخاص بتنظيم شؤون الأطفال مجهولي النسب ورعايتهم، مبيناً أن ضمان حقوق الطفل لا يعني التطاول على الحقوق العامة، والتأثير عليها بشكل سلبي، لافتاً إلى وجوب مراعاة الطفولة في مختلف مراحلها، من خلال وضع ضوابط في المناهج الخفية بحيث تكون داعمة للمناهج التربوية، وتساهم في بناء شخصية الطفل الوطنية عبر معرفة الحقوق، وممارسة الواجبات، وتعزيز ثقافة الانتماء الوطني وفق المنهاج السوري الوطني، داعياً إلى أهمية تحديد المؤشرات الأساسية للتنمية البشرية المعتمدة لاسيما عدد الأطفال في مرحلة الرياض، والواقع والطموح، وكيفية تقييم النقاط الأساسية التي يجب أن يمتلكها الطفل، بالإضافة إلى مرحلة التعليم الأساسي، والهدف الاستراتيجي وخطة العمل في مجال معالجة التسرب، وإعادة الطلاب المنقطعين إلى المدرسة من خلال التعلم البديل /منهاج الفئة ب والمنهاج التمكيني/، وإعداد التقرير السنوي لجودة التعليم، وبناء قدرات المعلمين وتوزعهم، وإعداد التدريب المناسب لهم، والخطة المستقبلية لبناء القدرات في مرحلتي رياض الأطفال والتعليم الأساسي، ومدى انسجامها مع متطلبات التحويل في التعليم.
و أشار إلى ضرورة إدراج دور التربية في تعزيز الصحة العامة في هاتين المرحلتين كون الموضوع جزءاً من استراتيجية التربية لحماية الطفل من الأمراض، وإمكانية تحقيق النماء الصحي وفق الموروث الطبيعي له، وتحقيق الحماية للطفل من ظواهر التنمر، العنف، الإرهاب، وحماية ذوي الإعاقة ودمجهم بالتعليم، وتشجيع المشاركة المجتمعية من خلال تفعيل دور أولياء الأمور والمنظمات غير الحكومية بما يحقق جودة التعليم خلال الكوارث، والتركيز على دور الإعلام التربوي في تعزيز ثقافة حماية الطفل، والابتعاد عن تعميم بعض الحالات الخاطئة لبعض تجارب الأطفال.
مديرة المركز الإقليمي لتنمية الطفولة المبكرة الدكتورة كفاح الحداد بينت أنه بعد صدور قانون حماية الطفل رقم ٢١ لعام ٢٠٢١ تم تشكيل لجنة وطنية من قبل رئاسة مجلس الوزراء بعضوية الوزارات المعنية جميعها بما فيها وزارة التربية ممثلة بالمركز الإقليمي لتنمية الطفولة المبكرة. مضيفة سيتم وضع استراتيجية عمل متضمنة خطة تنفيذية تحدد مهام اللجنة معتمدة على قانون حماية الطفل، ومرتكزات الخطة الوطنية لحمايته وهي: دستور الجمهورية العربية السورية، وقانون حقوق الطفل رقم ٢١، والبرنامج الوطني التنموي لسورية ما بعد الحرب، واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل ١٩٨٩، واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ٢٠٠٦، أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠، فضلاً عن المحاور المقترحة للخطة الوطنية لحماية الطفولة.
وخلص الاجتماع إلى تشكيل مجموعات عمل تتناول المحاور المذكورة وفق خطة متكاملة لبناء الهدف الاستراتيجي للوزارة في مجال حماية الطفولة.