أخذت القرارات الحكومية الأخيرة التي أطلقها مصرف سورية المركزي وشكّلت منعطفاً حقيقياً في السياسة النقدية، حيزاً واسعاً من الاهتمام المشبع بالتحليلات والتوقعات الإيجابية منها والسلبية، على الرغم من أن آثارها لم تظهر بعد، وليس لها أن تظهر بهذه السرعة، ولكنها تضمن – مبدئياً وعلى الأقل – استلام الحوالات بشكل مضمون وآمن وسعر مقبول، كما تساهم في زيادة أرصدة القطع الأجنبي لدى المركزي، وكلنا يعلم الفوائد المرجوّة من تحقيق هذا الأمر.
الحكومة تقول بأن حزمة القرارات الجديدة تهدف إلى تنشيط الحياة الاقتصادية، ودعم القطاع الإنتاجي الصناعي، ومنح مزيد من المرونة لتمويل توريدات بعض القطاعات الاقتصادية، وهي تعتبر بأن الأولوية اليوم لقطاع الإنتاج.
ولكن هذه القرارات – وعلى الرغم من أهميتها وحسن التقدير باتخاذها بشكل أولي – تُشكّل طرفاً واحداً من طرفي المعادلة، ولن تكتمل إن بقينا غير مهتمين لتشكيل الطرف الآخر، فبجناح واحد لا يمكن الطيران مهما كان ذلك الجناح قوياً، وإن كنا نرمي إلى طيران حقيقي وقدرة على التحليق بشكلٍ فعلي فلا بد من اكتمال المعادلة وتهيئة الجناح الآخر بكل عناية كي نقوى على الطيران.
القول بأنّ (الأولوية اليوم لقطاع الإنتاج) فإن هذه الأولوية لا تكتمل ولا تجدي إن لم نكن على ثقة ودراية كاملة بمصير الإنتاج المرتقب، الذي مهما تعاظم وتكدّس فلا نفع له من دون تسويق، ولن يفيد شيئاً إن لم يجد من يستهلكه، بل على العكس سيكون بذلك عبئاً كبيراً وتجميداً للأموال على شكل سلع كاسدة لا نفع لها ولا دور.
الحل هنا باكتمال المعادلة وتهيئة الجناح الآخر على أكمل وجه، فبه نضمن كفاءة التسويق، والذي يتمثّل بضمان القدرة على خلق المشترين للمنتجات، وهنا مهما حاولنا فلسفة الأمور وتغطيتها ببعض التبريرات هنا وهناك فإن السبيل الحقيقي لتسويق المنتجات المأمولة لن يكون إلا من خلال زيادة الدخل عند المستهلكين، لأنهم هم ميدان التسويق الحقيقي، ولا فائدة لأي إنتاج إن لم يجد رغبة الاقتناء عند أحد.
في الواقع إن مستويات الدخل بشكل عام في هذه الأيام لا تُشجع إطلاقاً على تفاؤل المنتجين بأن إنتاجهم سيُقابل برحابة صدر، فأغلب المستهلكين اليوم مُنهكين تماماً، وأكثرهم يتبع سياسة حذف الاحتياجات من قائمة مشترياته، ما يعني أنه يفتقد لأي حافز يدفعه لإضافة منتج جديد إلى القائمة.
ولذلك إن كنّا نريد فعلاً العمل على زيادة الإنتاج فعلينا أن نعمل أولاً على زيادة الدخل، ابتداء من تحسين ظروف الرواتب والأجور بما يُمكّن من رفع سوية القدرة الشرائية إلى الحدود المعقولة، وانتهاءً بتحسين بيئة الأعمال وظروفها وتيسير التمويل لمختلف أفكار رواد الأعمال .. قبل فوات الأوان.
ما دمنا قررنا ذلك لزيادة رصيد القطع وزيادة الإنتاج، وبالتالي ضمان قوة الجناح الأول، بقي علينا بالقياس أن نرفع الدخل أيضاً لضمان قوة الجناح الآخر، فمن غير المعقول أن يكون حال الراتب كما هو حتى اليوم.