جاءت القرارات الاقتصادية الأخيرة محاولة لمواجهة عملية وواقعية تستجيب لنتائج الضغوط والحصار والعقوبات الغربية المفروضة على الشعب السوري من جانب الغرب الاستعماري والولايات المتحدة الأميركية، فقد فرضت سنوات العدوان الطويلة واقعاً مأسوياً على المواطن السوري تمثل في نقص حاد في الاحتياجات المعاشية كلها فضلاً عن التضييق في السفر والانتقال والحرمان من نقل وتحويل الأموال وفق مبادئ الحرية الشخصية للأفراد وحقهم في التملك والعمل والانتقال دون ضغط أو إكراه.
وقد حملت سنوات العدوان إجراءات حكومية خاطئة أو ناقصة مثلت ردود أفعال غير مدروسة للواقع المعاش والسلوك النفعي للمجموعات والأفراد الذين يستفيدون من حالة الحرب والحصار، فيثرون ويغتنون ويجمعون أموالًا كثيرة من أموال وقوت الشعب دون وجه حق، مستفيدين من زيادة الطلب والحاجة في ظل النقص والحصار.
وقد شعر المواطن بكثير من الضغط والتضييق خلال مواجهة حيتان المال والمتلاعبين بالعملات الصعبة وتوفرها واحتياجات الاستيراد والتصدير لها والتأثير تالياً في سعر صرفها وما ترك من انعكاسات سلبية على القدرة الشرائية للمواطن ومستويات دخولهم والتأثيرات السلبية النهائية على العملة الوطنية، لذلك جاءت هذه الإجراءات والقرارات محاولة قوية لتشكل جدار صد معقولاً لكثير من الاختراقات والهفوات ومواقع الضعف والخلل في القرارات السابقة.
وهكذا لم تقتصر هذه الحزمة من القرارات على اعتماد سعر صرف يماثل السعر السائد ويماثله ويمكن أن يفوقه أيضاً، فقد ترافقت مع قرارات تدعم القطاعات الاقتصادية المنتجة وخاصة قطاعي الصناعة والزراعة بشكل أساس واعتماد منصة تمويل المستوردات وفق الأولويات والاحتياجات المطلوبة مع التأكيد على توفر الاعتمادات اللازمة.
ولا يتوقف الأمر عند هذه القرارات، فثمة قرارات لاحقة يتم التحضير والإعداد لها بحيث تدعم سابقاتها بما يسمح بشكل فعال في تجاوز هذه الأزمة المعيشية الناتجة عن حرب إرهابية ظالمة لم تترك جانباً معاشياً لم تخربه وتعمل على تخريبه.
وهكذا بالقدر الذي ترك العدوان تأثيرات سلبية ضاغطة على الحياة اليومية للمواطن، فإن القدرة الكلية للوطن تزداد قوة وثقة وثباتاً وإصراراً على مواجهة ذلك العدوان الغاشم بإجراءات علمية ترد على عدوانهم وتستجيب لاحتياجات الوطن بعدما احتمل الظروف الصعبة وأصبح من حقه الانتقال إلى مرحلة أقل صعوبة، بل وأفضل حالاً.