رغم ما مرّ على المواطن من ويلات الحرب ومن أزمات الحصار الاقتصادي الجائر، إلا أن الموظف في القطاع العام ظلّ قادراً على تأمين الحدّ الأدنى من استقراره الأُسري. إلى فترة قريبة نوعاً ماً.
لكن ما نشهده منذ سنتين تقريباً من تفاوت كبير بين الأسعار والأجور جعل من موظفي القطاع العام، بأغلب فئاتهم يعيشون عوز الحاجيات الأساسية، وبات أفضل راتب لا يكفي لتأمين الضروريات ليوم واحد، وانقلب ستر الوظيفة إلى انكشاف غير مسبوق، بعدما كانت الوظيفة في القطاع العام عامل أمان واستقرار إلى حد كبير.وكانت حلماً لجميع الخريجين وغالبية شرائح المجتمع. بينما اليوم ومن المؤسف أن نجد عشرات الاستقالات التي تقدّم إلى الإدارات في قطاعات مختلفة. والكثير الكثير من موظفي القطاع العام في حالة مستمرة من البحث عن عمل إضافي إلى جانب الوظيفة حتى لو كانت المهنة لا تمت بصلة إلى مهنتهم الأصلية أو درجته العلمية وذلك بهدف تحسين وضعهم المعيشي.
إن عملية البحث والدراسة حول الأسعار والأجور لها أهمية بالغة اليوم، بل هي جزء من مسألة مسيرة التنمية لكونها تتصل مباشرة بتوفير شروط حياة صحية تحتاجها عملية التنمية. فالرواتب والأجور تشكل مرآة عاكسة للواقع الاجتماعي والاقتصادي بآن معاً. وهناك العديد من الاقتصاديين الذين أكدوا أن نقص الأجور وتكاليف المعيشة لا يعود إلى نقص الإنتاج فقط فهناك مشكلة في توزيع الثروات والدخول بين أفراد المجتمع.
تستمر المقارنات لدى هذه الشريحة من المجتمع بين الأسعار والأجور بشكل يومي، وخاصة أن أسعار السلع ترتفع بشكل شهري والبعض منها يرتفع بشكل أسبوعي بينما الأجور والرواتب لم تتحرك من ثباتها ولم تشهد سوى بعض الارتفاعات البسيطة التي لم تغير شيئاً من الحالة المعيشية لهم. ولعل الوضع المعيشي القاسي لفئة الموظفين يحتاج اليوم إلى دراسة حقيقية بعيدة عن التنظير العشوائي وخاصة تلك التي تشير إلى حركة في المطاعم والأسواق والمولات، والتي لا تعبّر إلا عن شريحة صغيرة. بالوقت الذي يجب النظر إلى نسبة الهجرة لدى الشباب ونسبة الراغبين فيها ونسبة المتسربين من المدارس ونسبة البطالة وكثرة الاستقالات من الوظائف والقوة الشرائية في الأسواق، ولماذا نقص متوسط دخل الفرد الحقيقي بدلاً من أن يرتفع. ومن المستفيد من هذه السياسة السعرية. وهل الاستمرار في هذا التوجه الاقتصادي يحقق التنمية المستدامة المنشودة؟.