في خطوة يحتاجها السوق كثيراً.. المركزي يعتمد نشرة المصارف بدلاً من «البدلات»..الخبير المصرفي زيتون: خطــوة إيجابيــة رغـم تأخرهـــا

الثورة – مازن جلال خير بك:
الخطوة الأخيرة في خطوات تصحيح أسعار الصرف بما يتناسب مع معطيات السوق وتقلبات الأسعار اتخذها مصرف سورية المركزي اليوم بإلغائه نشرة البدلات واعتماد نشرة أخرى محلّها، في مبادرة تتفق أكثر ما تتفق مع الاعتماد على موازنة السوق نفسه بنفسه تبعا للعرض والطلب تحت مظلة مكافحة المضاربة والحد ما أمكن من ارتفاع سعر الصرف.
تفاصيل القرار
وفي هذا السياق أصدر مصرف سورية المركزي اليوم قراراً (رقم 211 ل.أ تاريخ 13/02/2023) وتعميماً (رقم 455/8 ص تاريخ 13/02/2023) إلى كافة فروع مصرف سورية المركزي في المحافظات، ألغى بموجبهما «نشرة البدلات» (أي النشرة التي تحمل معها في كل يوم سعر صرف دولار البدلات والذي كان في آخر إصدار بسعر 4500 ليرة للدولار الواحد)، على أن تحل محلها «نشرة المصارف» (والمتضمنة في إصدارها اليوم سعر صرف الدولار بمقدار 4522 ليرة للدولار الواحد) وذلك لأغراض استيفاء المعادل بالليرة السورية لكل من بدل فوات خدمة العلم والبدل النقدي الذي يجوز أن يدفع معادلها بالليرة السورية، وذلك استناداً إلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 31 لعام 2020 (والذي قضى يومها بتعديل بعض مواد المرسوم التشريعي رقم 30 تاريخ 03/05/2007 وتعديلاته) المتضمن قانون خدمة العلم؛ وذلك في خطوة من مصرف سورية المركزي لتقليص عدد نشرات أسعار الصرف الصادرة عنه في إطار سعيه الدائم لتوحيد أسعار الصرف.
رأي خبير
الخبير المصرفي والنقدي قاسم زيتون وفي تصريح خاص للثورة اعتبر أن المنطق يقول بهذا الأمر أي أن يوجد سعر موحد للصرف، وبالتالي نكون قد قطعنا شوطاً مهماً في الخلاص من تعدد الأسعار والتي تعددت ما بين سعر الحوالات وسعر البدلات وسعر المركزي والسعر الموازي، ناهيك عن أن تعدد أسعار الصرف أمر غير منطقي ويعكس خللاً تم تصحيحه بالخطوات التي اتخذها المركزي سابقاً وآخرها الخطوة الحالية والتي تعتبر مكملة لما سبق بخصوص توحيد أسعار الصرف.
خير من ألا تصل
وحول خطوة المركزي بإلغاء نشرة البدلات أوضح أن القطاع النقدي تأخر جداً في إقدامه على هذه الخطوة، منوهاً بما طالب به القطاع المصرفي ومنذ سنوات من توحيد أسعار الصرف عبر إلغاء النشرات المتعددة ولو تدريجياً، وذلك تالياً لموضوع الكاش (النقود الورقية) والسحوبات من المصارف والتي أكدنا يومها أنها تصلح لفترة محددة ولكنها تحتاج إعادة دراسة وفقاً لحاجة السوق والتعاملات، ولا يغيب عن الذهن ما سبّبه ذلك من انكماش اقتصادي نتيجة تقييد السحوبات، أي أن المشكلة كانت في الأساس بوجود كميات كبيرة من الكاش تستعمل في المضاربة ولا بد من إنهاء هذه المشكلة المزمنة عبر اجتثاث مسبباتها، فكانت خطوة تقييد السحوبات حتى لا يبقى كاش في السوق فكان لا بد من خطوة جريئة لتطويقها ومن ثم إنهائها، ولكن المعضلة أن هذه الإجراءات بما فيها تقييد نقل الأموال ونتيجة استمرارها أدت إلى انكماش اقتصادي وتراجع في الإنتاج، وحتى سعر الصرف عاد إلى الارتفاع، الأمر الذي تطلب اتخاذ الإجراءات الجديدة من المركزي المتمثلة برفع سقف السحوبات إلى 5 ملايين ليرة يومياً لكل شخص وتوحيد سعر الصرف نسبياً بقراره الصادر اليوم، ورغم أن الخطوة تأخرت ولكن أن تصل متأخراً خير من أن لا تصل.
اقتصاد السوق
وحول الخطوات المطلوبة للحد من ارتفاع سعر الصرف قال: لا شك أننا نسير صوب اقتصاد السوق بشكل واضح وهو أمر لا بد منه لأن العودة إلى الوراء غير ممكنة فالظروف اختلفت والمعطيات تغيرت، ولذلك لا بد من الأخذ بكل أدوات السوق الحر بما فيها فتح الاستيراد لكافة المواد ولكل من تنطبق عليه الشروط، لأن المنافسة هي الأسلوب الوحيد الآن الذي نستطيع من خلاله تخفيض الأسعار، ولكن وللحقيقة: ما دام هناك محتكرون لبضائع محددة فلن نشهد تراجعاً في الأسعار.
واستكمالاً لهذه الخطوات الصحيحة بيّن زيتون أنه لا بد من إعادة النظر بموضوع الدعم وعدم الحفاظ عليه بشكله الحالي مع الإبقاء على الدعم في قطاعي التعليم والصحة فقط إضافة إلى الخبز، وما عدا ذلك يجب إلغاؤه لأنه بالأساس غير فعّال بالشكل الأمثل في حياة المواطن ويستنزف مبالغ كبيرة من موازنة الدولة.
تكثيف طلب الليرة
و ختم حديثه بالقول: لا بد من الإشارة إلى ناحية مهمة جداً لتعزيز قوة الليرة السورية والحد من ارتفاع سعر الصرف وهي ايجاد كافة الوسائل لتكثيف الطلب على الليرة وليس على الدولار ولا شك أن لدى الحكومة بهذا الخصوص الكثير من المقترحات التي نتمنى دراستها جدياً.