الثورة – ترجمة رشا غانم:
في الوقت الذي شدّد فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن على ضرورة فرض عقوبات جديدة على روسيا، أثناء خطابه في بولندا، كان نائب وزير الخزانة والي أدييمو أكثر تحديداً في خطابه الذي ألقاه في مجلس العلاقات الخارجية في واشنطن في اليوم نفسه.
وبالردّ على التقارير التي تُفيد أنّ روسيا قد لجأت إلى جمهورية كوريا الديمقراطية الشّعبية وإيران لإعادة تزويد جيوشها بالطّائرات دون طيار وصواريخ أرض – أرض جراء العقوبات الأمريكية عليها، عزا أدييمو خطط الولايات المتحدة لفرض عقوبات إضافية هذا الأسبوع، تستهدف فيها الصّناعة التجهيزية العسكرية لروسيا، لذلك السبب.
وأضاف نائب وزير الخزانة: إنه في الوقت الذي أمامنا الكثير لفعله، فإنّنا ننجح الآن في عكس مسار الخزانة الرّوسية وتقويض مجمعها الصّناعي العسكري، متعهّداً بأنّ العقوبات الجديدة ستركّز أكثر على تضييق الخناق على محاولة التّهرب من العقوبات، ووضع ضغوطات اقتصادية على البلاد والمؤسسات والشركات التي ستواصل أعمالها وتعاونها مع روسيا.
حيث إنّ أكثر من 30 دولة قد فرضت سقف الأسعار على صّادرات الطاقة الروسية، ووضعت ضوابط على الصّادرات، كما جمّدت الأموال الرّوسية وقيّدت الوصول إلى نظام سويفت النظام العالمي للمعاملات المالية.
على أيّ حال، فإنّ العقوبات التي فُرضت وتُفرض لم تحصل على إذن من الأمم المتحدة، وليس لها أيّ شرعية في القوانين الدّولية، فإنّ المدى الكبير الذي ستبذله الولايات المتحدة في جهودها للمطالبة بالأرضية الأخلاقية العالية من خلال تصوير العقوبات على أنها إجراءات للديمقراطية يشير إلى كمية اليأس من التستر على طبيعة العقوبات، وهي ببساطة أسلحة جيوسياسية تستخدمها واشنطن في محاولة منها لخلق نزيف في الاقتصاد الروسي في التجارة العالمية والجيش الروسي في ساحات القتال في أوكرانيا.
وعلى الرّغم من أن أولئك الذين يتبعون قيادة الولايات المتحدة في فرض العقوبات يمثلون أكثر من نصف الاقتصاد العالمي مجتمعين، إلا أنهم لا يمثلون سوى حوالي سدس عدد الدول والمناطق في العالم وهم في الغالب اقتصادات متقدمة، ففي تسليح التجارة والتكنولوجيا والتمويل بالعقوبات، شكلّت الولايات المتحدة عصابة على رأس سلاسل الإمداد والصناعة والقيمة العالمية حتى تتمكن من فرض إرادتها على بقية العالم من خلال الولاية القضائية الطويلة واستبدال قواعد النظام الدولي في مختلف القطاعات بقواعد الولايات المتحدة.
ومع ذلك، فإن أداء الاقتصاد الروسي أفضل من المتوقع، ففي هذا العام، يُتوقع أن يتفوق اقتصادها على أداء المملكة المتحدة بـ 0.3 في المائة، بينما تواجه المملكة المتحدة انكماشاً بنسبة 0.6 في المائة، وفقاً لصندوق النقد الدولي، فمن الواضح أن العقوبات تلدغ كلا الاتجاهين إن لم يكن أكثر على أولئك الذين يفرضونها، فقد أجبر نقص الطاقة بعض الاقتصادات الأوروبية الرائدة، بما في ذلك ألمانيا، لإعادة رسم مسار تحسين صناعاتها.
من جهته، أفاد صندوق النقد الدولي الشهر الماضي بأنّ الاقتصاد الروسي سينكمش بنسبة 2.2 في المائة فقط في عام 2022، أيّ أقل بكثير من 8.5 في المائة التي تصورها الغرب في آذار 2022، عندما بدأ في فرض عقوبات واسعة النطاق على روسيا، ومن المتوقع أيضاً أن ينمو النشاط التجاري في روسيا بنسبة 0.3٪ في عام 2023، و 2.1٪ في عام 2024، متجاوزاً بشكل مباشر 1.6٪ المتوقع لمنطقة اليورو.
ومع استمرار الولايات المتحدة في التلاعب بالقواعد الدولية من خلال فرض عقوبات غير قانونية تحت ستار نبيل لهيمنتها، فقد حان الوقت الآن لكي يسأل العالم عن المدة التي سيستمر فيها في التسامح، وإن لم يجعلها تدفع الثمن.
المصدر – تشاينا ديلي