الأولوية للقطاع النسيجي حالياً.. رئيس اتحاد غرف الصناعة لـ «الثورة»: آلية التسعير سبب غياب الفاتورة من التداول
مازن جلال خيربك – وفاء فرج:
اعتبر رئيس اتحاد غرف الصناعة غزوان المصري أن الفترة الحالية تعتبر الأفضل بالنسبة للصناعة بالنظر إلى استجابة الحكومة لكل مطالب الصناعيين ومعالجة كل العقبات التي تعترض عملهم، مبيناً أن الاتحاد حقق بالتكامل مع الحكومة نقلة نوعية في بيئة العمل بما يخلق أرضية أكثر ملائمة لنهوض الصناعة الوطنية.
المصري وفي حديث خاص للثورة تحدث عن مطالبة الاتحاد بخروج البنود الضرورية للصناعة من المنصة فكان القرار رقم 113 الخاص بتمويل المستوردات من عائدات التصدير بنسبة تصل إلى 100% ومن خارج المنصة، معتبرا إياه من أفضل القرارات الحكومية ذات الصلة بالصناعة، لدوره في تشجيع التصدير وتمويل المستوردات بعائداته على شكل مواد أولية للمعامل.
تسهيلات حكومية
وضمن ذات السياق بيّن المصري أن قرار الحكومة بالسماح للصناعيين نقل آلاتهم وخطوط إنتاجهم داخل البلاد دون تدخل من الجمارك خلق صدى إيجابياً في الأوساط الصناعية، سيما وأن رسمها الجمركي لا يتجاوز 1% أي أن تهريبها خلال نقلها لن يكون ذا جدوى اقتصادية، معتبراً أن جوهرة التاج في الإجراءات الحكومية هو بيع المخصصات ما بين المعامل داخلياً ضمن القطاع الصناعي نفسه، بحيث يمكن لصناعي فاض عن حاجته كمية من المواد الأولية بيعها لمعمل آخر، مشدداً على أن الاتحاد يمنع بشكل تام تنازل الصناعي عن مخصصاته والبالغة 30% إلا لصناعي أخر.
فرص عمل
وحول حجم العمالة التي تستقطبها الصناعة الخاصة قال: إنها تستقطب اليد العاملة بنسبة تصل إلى نحو 70% من العمالة الداخلة إلى سوق العمل سنويا وأهم كتلة منها تتركز في القطاع النسيجي، مبيناً أن حجم الاستقطاب يتناسب مع حجم الدعم المقدم للصناعة ولا سيما بالنسبة للتصدير وليس فقط السوق الداخلية، بالنظر إلى أن المعامل تعمل حالياً بنسبة 35% فقط من طاقتها الإنتاجية، ما يعني قدرة أكبر على استقطاب العمالة في حال تلقت الصناعة المزيد من الدعم فيكون التوسع بالعمل وبتشغيل العمالة، وبالنسبة لمدى توافق النسبة التي تستقطبها الصناعة من العمالة مع سجلات التأمينات الاجتماعية قال المصري إن ذلك يعود لتفاوت الرواتب بين القطاع العام والخاص ما يعني أن العامل في القطاع العام يعمل كذلك في الخاص كعمل إضافي بعقود خبرة، وبالتالي من غير الممكن أن يكون حائزاً على قيدين اثنين في التأمينات الاجتماعية، مؤكداً أن الصناعة تفتقد في الفترة الحالية العمالة الخبيرة والتي من شأنها مراكمة القيمة المضافة على المنتجات والسلع وتخفيض تكلفتها وبالتالي انخفاض أسعارها.
أولويات صناعية
وعن أولويات الاتحاد اعتبر أن الأولوية له هي القطاعات الصناعية المستقطبة للعمالة أي القطاع النسيجي، والذي يحتاج الكثير من العناية والدعم ليصبح على مستوى القطاعات الغذائية ذات الأسواق الخارجية والهندسية التي تعتبر العراق سوقاً رئيسياً لها، مبدياً أمله بأن يكون السماح بالتصدير عبر المنصة حجر زاوية في النهوض بالقطاعات كافة ولا سيما منها النسيجي، سيما وأن المشكلة ليست في الطاقة التي تجاوبت الحكومة مع الاتحاد بشأنها وباتت التوريدات للصناعيين منتظمة، وليست بحجم العمل الذي تنهض الورش الصغيرة والعائلية بجزء منها بل بالسماح بالتصدير عبر المنصة.
عقابيل الحصار والحظر
وفيما يتعلق بالأسواق الخارجية وكيفية الاستحواذ عليها بيّن المصري أن المشكلة مركّبة ومعقدة، فأسعار السلع السورية مرتفعة ناهيك عن الحصار المفروض على البلاد رغم أن أوروبا تستورد المنتج السوري وبانتظام، والأحاديث تدور خارجياً عن عدم محاصرة وحظر الغذائيات والأدوية، إلا أن العرقلة تظهر في التدقيق على الحوالات المصرفية وعليه لا يتمكن الصناعي من فتح الاعتمادات وتحويل الأموال لضمان بضاعته، وهنا تكمن العقبة الحقيقية في النفاذ والاستحواذ على الأسواق الخارجية مجدداً، مبيناً أن التصدير والحال كذلك يتم من غير طريق البنوك ما يرفع تكاليف السلعة السورية وتصبح غير قادرة على المنافسة خارجياً، لافتاً إلى أن أهم سوق للمنتج السوري حالياً هو العراق إلى جانب كميات محدودة يتم تصديرها إلى دول الخليج.
وضمن ذات السياق بين المصري أن رفع الحصار وتدفق السلع السورية عبر المعابر الحدودية سيكون له عظيم الأثر في نفاذها إلى الخارج، مشيرا إلى دور الصناعي الوطني في كسر الحصار ضارباً على ذلك مثالاً معرض جلفوود دبي الحالي حيث بلغت مساحة الجناح السوري فيه 336 متراً مقابل 220 متراً العام الماضي، ناهيك عن أجنحة سورية أخرى خارج الجناح الرسمي، مؤكداً أن الشركات السورية جاهزة للمشاركة بمساحة 1000 متر ولكن كثافة الحضور في المعرض لا تسمح بالاستحواذ على مساحة كهذه، ما جعل الأفق أوسع والتفكير أدق باتجاه معارض أخرى وذات وزن إقليمي وعالمي كمعرض أبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة.
غياب الفاتورة التجارية
المصري ورداً على سؤال حول سبب غياب الفاتورة من قبل الصناعي المنتج والتاجر المسوّق لتقع الفأس في رأس بائع المفرق، بيّن أن ارتفاع الأسعار وبالتالي آلية تسعير السلع هي السبب، فمن غير المعقول تسعير سلعة ما زالت قيد التصنيع ولا زالت تكلفتها النهائية لم تصدر بعد فيكون اللجوء من قبل الجهات المعنية بالتسعير التقديري وفي ذلك ظلم بيّنٌ للصناعي كونه غير دقيق، لجهة احتمال أن تكون التكلفة أعلى من التسعيرة المقررة، وبالتالي فالعمل بالفاتورة وتداولها يعني خسارة محتمة للصناعي، معتبراً إخراج المواد الأولية من المنصة حلاً لهذه المشكلة حيث يمكن وقتها معرفة الكلفة الحقيقية لكل سلعة وبالتالي إصدار فاتورة خاصة بها، وهي عوامل تغيب في الفترة الحالية والى حين اعتمادها ستبقى المشكلة قائمة.
تمويل خارج المنصة
وضمن ذات السياق وحول المطالبة بخروج تمويل بعض المواد من المنصة أكد المصري المطالبة بخروج أغلب المدخلات الإنتاجية الصناعية من المنصة لفوائدها المتعددة، بالنظر إلى إمكانية أن يتم التمويل من الصناعي ذاته المالك لرصيد من القطع في الخارج، معتبرا أن بالإمكان للوقوف على نتائج هذا المقترح بأن يتم إخراج بعض المواد من المنصة حتى يتسنى للمركزي معرفة مدى استقرار سعر الصرف وبالتالي مدى انخفاض الأسعار، مشيراً إلى أن البعض يقول بعدم انخفاض الأسعار في حين أن ذلك يحتاج لبعض الوقت إلى حين بيع التاجر بضاعته التي تم شراؤها بتمويل من المنصة، مشيراً إلى أن بضائع جديدة بدأت بالدخول في الفترة الحالية من خارج المنصة مؤكداً تأسيساً على ذلك أن الأسعار سوف تنخفض بشكل حكمي.
قروض غير مرغوبة
المصري قال إن امتناع الصناعي عن الاقتراض من المصارف يعود لانخفاض سقف القروض والذي لا يتجاوز 500 مليون ليرة، في الوقت الذي لا يكفي فيه هذا المبلغ لتمويل جزء من مشروع يتكلف المليارات من الليرات السورية، إلى جانب طريقة منح الدفعات في ظل تقييد السقف بمبلغ 15 مليون ليرة في كل مرة، أي أن مشروع يتكلف 5 مليارات ليرة مثلا سيحتاج الصناعي لسداد تكاليفه لنحو 333 يوماً، أي سنة تقريباً، ناهيك عن ناحية أخرى شديدة الأهمية وهي الفائدة المرتفعة التي تتقاضاها المصارف من القروض التي تمولها للصناعي، لافتاً إلى أن الصناعيين يحجمون عادة عن القروض مرتفعة الفائدة ولذلك تقل كثيراً حالات الاقتراض من المصارف لهذا الشأن، أما لتمويل المواد الأولية فالصناعيون يقترضون من المصارف دون إحجام.