الثورة – براء الأحمد:
ناقش الاجتماع الثنائي السوري – اللبناني المشكلات والصعوبات التي تواجه عمليات تبادل المنتجات الزراعية الطازجة والمصنعة، ومستلزمات الإنتاج الزراعي والترانزيت.
وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا بيَّن أن الهدف من الاجتماع الذي عقد اليوم على هامش أعمال الاجتماع الرباعي لوزراء الزراعة في سورية والعراق ولبنان والأردن، هو بحث المشكلات التي تعيق عمليات التبادل التجاري للمنتجات الزراعية وتسويقها، واقتراح الحلول المناسبة الفورية لاتخاذ ما يلزم من السلطات التنفيذية في البلدين لتقديم التسهيلات وفق الواقع الراهن، بما يدعم الفلاحين المنتجين في البلدين لجهة تسويق منتجاتهم ويساعد المصدرين على تخفيف تكاليف الشحن والنقل.
كما يأتي استكمالاً لأعمال الاجتماع الرباعي كأحد نتائجه، ويتيح المجال للقطاع الخاص في البلدين، بطرح الصعوبات التي تواجههم وماهو مقترحهم لحلها، لافتاً إلى ضرورة الخروج بورقة عمل تكون بمثابة خارطة طريق للمرحلة القادمة تساهم في زيادة تبادل المنتجات وتقليل تكاليفها بما فيه مصلحة البلدين ويحافظ على خصوصية المنتجات في كل بلد.
وزير الزراعة اللبناني عباس الحاج حسن قال: إن القطاع الخاص عصب الاقتصاد وهكذا لقاء يفتح الأفق للحوار ويتيح المجال لحل المشكلات العالقة، منوهاً إلى ضرورة الخروج بمقترحات تخدم الطرفين.
وأشار نصري الخوري أمين عام المجلس الأعلى السوري – اللبناني إلى أهمية اجتماع رجال الأعمال في كلا البلدين لإزالة كل ما يعترض عمليات التبادل التجاري للمنتجات الزراعية والصناعية بين البلدين، وتحقيق التكامل الاقتصادي، وتطبيق ما تم الاتفاق عليه سابقاً.
وقال رئيس اتحاد الغرف الزراعية السورية محمد كشتو: هذا الاجتماع مع وفد من رجال الأعمال اللبنانيين يأتي كأحد المخرجات الفورية للاجتماع الرباعي ومذكرة التفاهم التي تم توقيعها يوم أمس، منوهاً إلى ضرورة الخروج بنتائج أكثر مرونة تطبق بشكل فوري وتحقق فائدة لكلا البلدين.
وبيَّن رئيس تجمع المزارعين والفلاحين في البقاع اللبناني أهمية تقديم حلول قابلة للتطبيق تخفف من التعقيدات وتساعد على زيادة تسويق المنتجات، لأن الفلاحين لايمكن أن يستمروا بالإنتاج إلا إذا توفرت الأسواق والأسعار المناسبة.
وبيَّن أمين سر غرفة زراعة دمشق محمد جنن أهمية هذا اللقاء بين رجال الأعمال في كلا البلدين ومناقشة كل الصعوبات وطرح المشكلات، واقتراح الحلول المناسبة بحضور السلطة التنفيذية في البلدين، وهذا من شأنه أن ينشط التبادل التجاري ويزيد كمياته بما يعود بالفائدة على الجميع.
