الثورة:
أكد رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور أن سوريا اليوم تمتلك بيئة اقتصادية واعدة تجعلها وجهة جاذبة لرؤوس الأموال العربية والخليجية، مشدداً على أن الاستثمار فيها خطوة مدروسة تستند إلى الإيمان بقدرة الشعب السوري على النهوض وحاجته إلى مشاريع تنموية حقيقية.
وفي مقابلة مع وكالة سانا، دعا الحبتور رجال الأعمال العرب والخليجيين إلى التوجه نحو سوريا للاستفادة من تنوع الفرص الاستثمارية، مؤكداً أهمية أن يخدم الاستثمار المواطن والمستثمر معاً وأن يسهم مباشرة في إعادة الإعمار.
وقال: “جئنا لنضع أيدينا بأيدي أشقائنا السوريين ونتفق على مشروعات تخدم المواطن السوري وتوفر فرص عمل حقيقية، خصوصاً للشباب الذين نراهن على قدرتهم في بناء مستقبل أفضل”، موضحاً أن الهدف هو تمكين السوريين اقتصادياً وليس تحقيق أرباح سريعة.
ولفت الحبتور إلى أن الاستقبال الذي حظي به من المسؤولين السوريين عكس رغبة حقيقية لدى الدولة في فتح أبوابها أمام الاستثمارات ووضعها في صدارة الأولويات التنموية، لافتاً إلى أن لقاءاته مع كبار المسؤولين تميزت بالصراحة والجدية وتبادُل الرؤى حول إطلاق مشاريع عملية وملموسة.
وكشف رجل الأعمال الإماراتي أن البداية ستكون عبر دعم خيري موجه للشباب السوري إلى جانب مشروعات تشغيلية مباشرة، منها مشروع “باصات نقل الركاب” الذي يستهدف توفير ألف باص قابلة للتوسع إلى ثلاثة آلاف باص، بما يوفر آلاف فرص العمل، مؤكداً أن الهدف هو تمكين السوريين ودعمهم ليكونوا شركاء في نهضة بلادهم.
وأوضح أن الإطار القانوني للاستثمار في سوريا يتمتع بمرونة ويستند إلى فهم اقتصادي متطور، إذ أبدى المسؤولون السوريون انفتاحاً على الحوار والتطوير بما يخدم المصلحة العامة، معتبراً ذلك مؤشراً إيجابياً على نجاح المشروعات المستقبلية.
وختم بالقول: “النجاح لا يحتاج إلى تعقيد بل إلى قرار واضح، والمسؤولون والشباب الذين يقودون العمل في سوريا اليوم يسيرون برؤية عملية على الطريق الصحيح”.
وفي تصريحات أخرى لوكالة أسوشييتد برس خلال زيارة وفد اقتصادي إماراتي إلى دمشق والساحل السوري، أعلن الحبتور عزمه الاستثمار في مشاريع خدمية تشمل إنشاء شبكة للنقل بالحافلات ومعارض للسيارات، مبيناً أنه يخطط لتشغيل نحو 3 آلاف حافلة بالتعاون مع الدولة السورية بما يوفّر قرابة 30 ألف فرصة عمل، إلى جانب صالات عرض كبرى للسيارات تتيح فرص عمل إضافية للشباب السوري.
وقال الحبتور إن تركيزه ينصب على استثمارات طويلة الأمد تعزز فرص العمل المستدامة وتخدم المجتمع، مضيفاً: «لا نريد فقط بناء أبنية، بل نبحث عن مشاريع تساهم في التنمية وتستمر في خدمة الناس».
وتأتي هذه الخطوة في وقت تكثّف فيه دول الخليج إشاراتها نحو الاستثمار في سوريا بعد الإطاحة بالنظام السابق في ديسمبر الماضي، إذ وقّعت دمشق والرياض في يوليو الماضي 47 اتفاقية استثمارية بقيمة تتجاوز 6 مليارات دولار.