الثورة – ميساء العلي:
تأتي أهمية تحول الشركات إلى مساهمة مغفلة عامة نظراً لدورها في تنمية الاقتصاد الوطني، إذ تعتبر إحدى قنوات الاستثمار المتاحة أمام المواطنين من خلال شراء أسهمها وتداولها في سوق الأوراق المالية، إضافة إلى تميزها بالالتزام بقواعد حوكمة دقيقة تؤمن إدارة فعالة لأصولها ورقابة دقيقة على عملياتها وشفافية عالية في بياناتها المالية.
قيمة مضافة..
يقول الدكتور رياض عبد الرؤوف معاون وزير المالية لشؤون الإيرادات إن القانون يشجع الشركات ذات الصبغة العائلية ضمن قانون الشركات للتحول إلى شركات مساهمة عامة كقناة استثمارية أمام المواطنين وكأحد البدائل المتاحة لاستثمار الأموال الموجودة ويضمن تعبئة مدخرات الاستثمار لطرح أسهم الشركات على الجمهور وبالتالي تحولها لتصبح شركات كبيرة الحجم تمارس نشاطها الاقتصادي ككتلة مالية كبيرة وهذا ما يشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وأضاف في حديث خاص للثورة أن المفيد في هذا النوع من الشركات خضوعها لقواعد الحوكمة الدقيقة والإدارة الفعالة مع وجود مجالس إدارة ولجان تدقيق ومراجع داخلي وبالتالي فإن بياناتها المالية ستخضع لرقابة هيئة الأوراق والأسواق المالية لتعكس وضعها الحقيقي.
وأشار أنه من الطبيعي أن تتحول الشركات ذات الصبغة العائلية بعد فترة من الزمن إلى مساهمة عامة خاصة وأن التمركز الكبير لدينا هو للشركات العائلية، وتحولها لمساهمة عامة سيتيح طرح أسهمها للجمهور وسيوفر موارد مالية أكبر من النشاط الاقتصادي المتاح بالشركات العائلية.
وتابع أنه من الأشكال المفيدة لذلك التحول توظيف عمالة جديدة وتسديد الضرائب الأمر الذي سيسهم بتأمين موارد لخزينة الدولة كون تلك الشركات ملتزمة ضريبياً، وهي شكل من أشكال الاستثمار بالأسواق المالية خاصة وأن تجربتنا جيدة وسيتم طرحها بالسوق وهي أحد المزايا المتاحة لحاملي الأسهم ونتائجها جيدة وستنعكس على الأسهم.
مزايا عديدة
وبحسب القانون الذي أقره مجلس الشعب مؤخراً “تستفيد الشركات عند إعادة التقييم لغاية التحول أو الاندماج لتصبح شركة مساهمة مغفلة عامة من مزايا عدة، منها الإعفاء من الفروقات الناجمة عن إعادة التقييم من الضريبة المقررة، ومن أي ضرائب أو رسوم أخرى ترتبط بإعادة التقييم، ويحق للشركاء التنازل كلياً أو جزئياً عن الحصص بين بعضهم البعض أو إلى أصولهم أو فروعهم أو أزواجهم، ويعفى هذا التنازل من كل الضرائب والرسوم المترتبة عليه.”
ويتابع في حال إلغاء أو فشل عملية التحول أو الاندماج يعاد وضع الشركة وفقاً للقانون إلى ما كان عليه قبل البدء بعملية إعادة التقييم، وتلغى هذه العملية، كما تستفيد الشركة المساهمة المغفلة من الإعفاء من الضرائب والرسوم كافة المترتبة على إتمام عملية التحول أو الاندماج بما في ذلك رسوم نقل وتسجيل الملكية للموجودات الثابتة والمنقولة والحقوق المعنوية بأنواعها كافة.
وتطبق أحكام هذا القانون على الشركات العاملة في مجال المصارف والصرافة بعد الحصول على موافقة مجلس النقد والتسليف، وعلى شركات التأمين بعد الحصول على موافقة هيئة الإشراف على التأمين، ولا يحق لمديرية الجمارك العامة الرجوع إلى المكلفين الذين أجروا عمليات إعادة التقييم بغرض الاستيراد بقيم منخفضة أو مخفضة.
رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية: إعادة تقويم الأصول الموجودة
بدوره قال رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية الدكتور عبد الرزاق قاسم إن مشروع القانون أعم مما ذكر فهو ليس مجرد تحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة، فالقانون سمح لكل الشركات إعادة تقويم الأصول الموجودة عندها بعد الأزمة التي مرت والتضخم الكبير الذي أصاب الاقتصاد السوري خلال 12 عاماً من الحرب، فالشركات الموجودة لديها أصول مقومة بتكلفتها التاريخية، بمعنى آخر بسعر شرائها قبل 12 عاماً وبالتالي هذه القيم التي تظهر لا تعبر عن المركز المالي والموجودات التي تمتلكها هذه الشركات مع العلم أنها كانت تستطيع سابقاً أن تعيد التقويم إلا أن ذلك سيخضعها لضريبة تصل نسبتها إلى 28% والسؤال من أين ستأتي بالسيولة لتسديدها؟
وأضاف عبد الرزاق في حديثه للثورة أن القانون جاء ليسمح لتلك الشركات لإعادة تقويم موجوداتها بتاريخ إعادة التقويم وهذا يعني أن القوائم المالية لهذه الشركات ستعكس الوضع المالي الحقيقي وتأتي أهمية ذلك أنه أصبح بإمكان الشركات العائلية التي تريد أن تتحول إلى مساهمة إعادة تقويم الأصول وطرح الأسهم على الاكتتاب العام وفق القيم العادلة لهذه الأصول بدون أن تضطر إلى دفع ضرائب مرتفعة على إعادة التقويم وبالتالي نكون قد قمنا بحل مشكلة أساسية للشركات العائلية أو المحدودة المسؤولية إذا رغبت بالتحول لشركات مساهمة عامة خاصة الشركات التي لديها أصول وموجودات تضررت أثناء الحرب لإعادة إقلاع هذه الشركات وإعادتها للعمل، وعلى صعيد آخر القانون سيحل مشكلة تعامل الشركات مع القطاع المصرفي، فعلى سبيل المثال عندما يكون هناك شركة تم تأسيسها قبل عام 2011 برأسمال مليار ليرة وما زال رأسمالها اليوم مليار ليرة، بمعنى لم يتغير تقويم أصولها، وبالتالي عندما تريد أن تقترض قرض بقيمة 5 مليارات ليرة، يقوم المصرف بالاعتذار عن القرض كون رأسمالها مليار ليرة قائلاً: كيف بإمكاني أن أقرضك 5 مليارات ليرة؟ وبالتالي إعادة التقويم سيسمح لتلك الشركات بإظهار القيم الحقيقية لموجوداتها والرقم الحقيقي لحقوق الملكية ما يساعد على التعامل مع المصارف من حيث الضمانات والاقتراض، والأمر الآخر أن هناك بعض الشركات التي لديها التزامات بالقطع الأجنبي بمعنى “شركة تم إنشاؤها وأخذت قرضاً بالقطع الأجنبي ولم تتمكن من سداده خلال السنوات التالية، هنا القطع الأجنبي يعاد تقويمه بالأسعار الجارية بينما أصولها تبقى بقيمها التاريخية ” وبالتالي ستظهر لدينا حقوق ملكية غير دقيقة لا تعبر عن حال الشركة الحقيقي في حين أن القانون الذي تم إقراره سيساعد بإعادة تقويم أصولها وموجوداتها وفق القيم الرائجة والعادلة بالمرحلة الراهنة وبالتالي تظهر المركز المالي الحقيقي لهذه الشركات.