دمشق – الثورة:
ناقش وزيرا الاقتصاد والتجارة الخارجية د. سامر خليل والأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف خلال اجتماع فني بوزارة الأشغال العامة مواد بنود التعليمات التنفيذية للقانون رقم ٢ الصادر بداية العام الجاري الخاص بإعادة تنظيم العمل بمجال التطوير والاستثمار العقاري، ووضعه تحت مظلة قانون الاستثمار النافذ.
وقدم الفنيون من الوزارتين خلال الاجتماع شرحاً لمواد التعليمات التنفيذية التي تم وضعها بما يتناسب مع مواد وأهداف القانون، وبما يسهم باستفادة مشاريع التطوير العقاري من المزايا والتسهيلات والحوافز الموجودة في قانون الاستثمار رقم ١٨.
وركز الوزيران على أهمية أن تتسم التعليمات التنفيذية د بالسهولة والمرونة وبما لا يتعارض مع القوانين الناظمة للجهات الحكومية الأخرى والتي يمكن أن تتقاطع في بعض المشاريع.
وتم في نهاية الاجتماع الذي حضره المهندسة ماري كلير التلي معاون وزير الأشغال العامة والإسكان ومديرو هيئة التطوير العقاري والاستثمار والفنيون المعنيون من الوزارتين، اعتماد مسودة التعليمات ورفعها للمجلس الأعلى للاستثمار لإقرارها.