الثورة – جودي يوسف:
أصدرت قاضية اتحادية في الولايات المتحدة حكماً يقضي بوقف مسعى إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، لإنهاء وضع الحماية المؤقتة للسوريين وإلغاء تصاريح العمل الممنوحة لأكثر من 6100 سوري في الولايات المتحدة، وذلك ريثما يتم البت في الطعن القانوني الذي تقدم به عدد من المهاجرين السوريين.
فقد أكدت القاضية كاثرين بولك فايلا، خلال جلسة افتراضية عقدتها في مانهاتن، أن الإنهاء المفاجئ لوضع الحماية المؤقتة يبدو “غير قانوني على الأرجح”، الأمر الذي يمنح دعماً قضائياً لتحرك سبعة سوريين سعوا لعرقلة دخول القرار حيز التنفيذ غداً الجمعة.
وشددت فايلا على أن وزارة الأمن الداخلي الأميركية لم تلتزم بالإجراءات الواجبة قبل اتخاذ قرار الإلغاء، بما في ذلك إجراء مراجعة دقيقة للظروف الأمنية والإنسانية في سوريا، لافتةً إلى أن القرار تأثر بعوامل سياسية بدلاً من الاستناد إلى تقييمات مهنية مفصّلة.
وأشارت القاضية، التي عينها الرئيس الأسبق باراك أوباما، إلى أن إدارة ترمب سارعت خلال أشهر إلى إنهاء أوضاع الحماية المؤقتة لعدد كبير من المهاجرين من دول مختلفة، وهو ما يدل، بحسب قولها، على غياب التدقيق الفردي الذي تفرضه القوانين الاتحادية في كل حالة على حدة.
ويعود منح السوريين هذا الوضع الإنساني إلى عام 2012، في ظل الانهيار الأمني والإنساني الذي شهدته البلاد آنذاك.
ويُعد برنامج الحماية المؤقتة إطاراً قانونياً يوفر حماية من الترحيل ويتيح للمستفيدين حق العمل داخل الولايات المتحدة، ويُفعّل عادةً لصالح مواطني الدول التي تتعرض لحروب أو كوارث طبيعية أو ظروف استثنائية تُعطّل الحياة الطبيعية فيها.
وترى الإدارة الأميركية أن هذا البرنامج استُخدم على نطاق واسع، وأن بعض المهاجرين لم يعودوا مستوفين لمبررات الحماية، في حين يجادل الديمقراطيون ومنظمات الدفاع عن حقوق المهاجرين بأن إنهاء هذه الحماية سيجبر الآلاف على العودة إلى بيئات غير آمنة، فضلاً عن أن سوق العمل الأميركي يعتمد على خبراتهم في قطاعات متعددة.
وبين هذه المواقف المتباينة، يُنتظر أن تواصل إدارة ترمب – بحسب التوقعات – السعي للطعن في قرار القاضية، في وقت تتصاعد فيه المخاوف داخل الجالية السورية من تداعيات أي تغيير مفاجئ على مستقبلهم القانوني والمعيشي في الولايات المتحدة.