الثورة – وعد ديب:
أرسل حاكم مصرف سوريا المركزي، الدكتور عبد القادر الحصرية، الخميس، أول رسالة رسمية إلى جميع مراسلي المصرف حول العالم، عبر نظام المدفوعات الدولي “سويفت”، بعد توقف دام 14 عاماً، نتيجة العقوبات التي فُرضت زمن النظام المخلوع.
وقال الحصرية: “أرسلنا تحية إلى جميع البنوك الدولية المراسلة، وبدأنا بالاحتياطي الاتحادي (في نيويورك).. نقول لهم: إننا عدنا إلى النظام المالي الدولي، ونتطلع إلى علاقات تجارية طويلة الأمد”.
ويمثّل هذا الإجراء خطوة مهمة في إعادة ربط القطاع المصرفي السوري بالشبكات المالية الدولية، بما يعزز الثقة بالمصارف السورية، ويفتح المجال أمام تطوير قنوات التواصل وتسهيل العمليات المصرفية المتبادلة.
وأكدت مصادر المصرف أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود تحديث البنية المصرفية في سوريا وتهيئة الظروف الفنية والإجرائية التي تتيح للمصارف السورية العمل وفق المعايير الدولية، بما ينعكس إيجابياً على مستوى الشفافية وسرعة الأداء وكفاءة المعاملات المالية.
ما نظام “سويفت”؟
يُعد نظام “سويفت” العمود الفقري للاتصالات المالية العالمية، إذ يتيح إجراء مليارات التحويلات بأمان وكفاءة يومياً، ويواصل التطور لتلبية الاحتياجات المتغيرة للنظام المالي العالمي.
“سويفت” هو اختصار لـ”جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك”، وهو شبكة اتصالات آمنة وموحدة وموثوقة تستخدمها البنوك والمؤسسات المالية حول العالم لتبادل الرسائل والمعلومات المتعلقة بالمعاملات المالية الدولية، وليس نظاماً لتحويل الأموال أو مؤسسة مالية بحد ذاته.
يعمل “سويفت” على إعداد وتنظيم عملية تحويل الأموال بين البنوك والمؤسسات المالية الأعضاء، دون أن ينقل الأموال بنفسه.
ونظراً لأهميته الاستراتيجية، أصبح “سويفت” أداة ضغط اقتصادي فعالة، إذ يؤدي استبعاد دولة أو مصارف معينة من النظام إلى عزلها عن النظام المصرفي العالمي، ما يعيق قدرتها على تنفيذ المعاملات الدولية.
ويغطي “سويفت” مختلف العمليات المالية، من مطابقة أوامر العملاء والتصديق عليها، إلى التحويلات النقدية وتسوية التداولات، ويضمن الحماية والسرعة في تبادل الرسائل بين البنوك والمؤسسات المالية. كما يُستخدم لإرسال رسائل موحدة تتعلق بتحويل الأموال، أوامر شراء وبيع الأصول، وتحويلات العملاء.
في عام 2023، أرسلت أكثر من 11,500 مؤسسة مالية من نحو 200 دولة ومنطقة رسائل عبر شبكة “سويفت”، بمتوسط 47.6 مليون رسالة يومياً، بزيادة 4.5بالمئة عن عام 2022.
وتصل 89 بالمئة من المدفوعات إلى البنوك المستلمة خلال ساعة واحدة، ويُودع نحو 50 بالمئة منها في حسابات المستفيدين خلال خمس دقائق، بينما تصل 100 بالمئة خلال 24 ساعة.
هذه الأرقام تعكس الدور المركزي للشبكة في تسهيل مليارات التحويلات المالية بأمان وسرعة وكفاءة.
مرحلة جديدة
ويُنظر إلى إعادة تشغيل المراسلات عبر نظام “سويفت”، بحسب خبراء اقتصاديين، على أنها بداية مرحلة جديدة في انفتاح النظام المصرفي السوري، وتعزيز قدرته على التعامل مع المؤسسات المالية الخارجية وفق الأطر المعتمدة عالمياً.
وقال أستاذ العلوم المالية والمصرفية في جامعة القلمون الدكتور نهاد حيدر، لصحيفة الثورة: إن عودة عمل نظام “سويفت” تمثل انطلاقة كبيرة للقطاع المالي المحلي نحو الأسواق الدولية، والعكس صحيح، مشدداً على أن هذه الخطوة تعكس بداية مرحلة جديدة في تعزيز الثقة مع الشركاء والمراسلين الدوليين.
مؤشرات التعافي
وأضاف حيدر: إن أي اقتصاد يمر بسنوات من الانهيار ويبدأ مرحلة التعافي يحتاج مجموعة من المؤشرات لقياس هذا التعافي، موضحاً أن هذه المؤشرات ليست قصيرة المدى، بل تتطلب متابعة نصف سنوية وسنوية.
وأوضح أن مؤشرات الاقتصاد الكلي تشمل نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي عانى من تراجع طويل، واستقرار سعر الصرف، وانخفاض معدلات التضخم، إضافة إلى تحسين وضع الموازنة العامة وتطوير الاستراتيجيات الاستثمارية للدولة.
ولفت كذلك إلى مؤشرات القطاعات الإنتاجية، بينها إعادة تشغيل المنشآت الصناعية المتوقفة، وعودة كبرى الشركات السورية التي أغلقت خلال فترة الحرب، ونمو الإنتاج الزراعي المتأثر بالحرب والجفاف، إضافة إلى انتعاش قطاع الخدمات في سوريا.
ورأى أن مؤشرات التجارة والاستثمار تشمل زيادة الصادرات، وتحسن بيئة الأعمال، وتدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية، بينما تشمل المؤشرات الاجتماعية تحسن مستوى الدخل، وعودة النازحين واللاجئين، وانخفاض معدلات البطالة.
ورأى الخبير المالي والمصرفي أن الحكومة يجب أن تعوّل بشكل أكبر على القطاع الخاص المحلي والأجنبي في عملية التعافي الاقتصادي، مؤكداً أن الدولة اليوم تواجه إرهاقاً مالياً يجعلها بحاجة إلى دعم القطاع الخاص لتحسين الوضع الاقتصادي العام.
واعتبر حيدر أن دخول الشركات العالمية إلى الاقتصاد السوري يحمل فوائد عدة: أولها: نقل الخبرات الأجنبية والتكنولوجيا المتطورة.
وثانيها: تدريب العمالة المحلية بشكل متقدم.
وثالثها: إدخال المعدات والتقنيات الحديثة التي ستنعكس على الإنتاجية والدخل المحلي للمواطنين.
وبرأي الخبير الاقتصادي، فإن جميع هذه الخطوات ستسهم في تحسين البيئة الاستثمارية والاجتماعية، بما يعزز النمو الاقتصادي المستدام، مؤكداً أن عودة النظام المصرفي السوري إلى العمل عبر “سويفت” تمثل نقطة تحول حقيقية في مسار الاقتصاد الوطني وتعكس بداية مرحلة جديدة في التعافي الاقتصادي الشامل.