الثورة – هلا ماشه:
وقّع المعهد الدبلوماسي في وزارة الخارجية والمغتربين، الخميس 20 تشرين الثاني/نوفمبر، مذكرة تعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بهدف تعزيز قدرات المعهد ودعم البرامج التدريبية والتطويرية لعمل الدبلوماسية السورية.
جاء توقيع المذكرة بحضور نائب الممثل المقيم للبرنامج، روحي أفغاني، الذي أكد أن الخطوة تعكس الالتزام المشترك بدعم المؤسسات السورية، خاصة في مرحلة تتطلب بناء القدرات وتعزيز الحوكمة على المستويين المؤسسي والوطني.
وأوضح أفغاني أن البرامج التدريبية التي ستُقدم تركز على أساليب حديثة وتفاعلية، تهدف إلى إعداد جيل جديد من الدبلوماسيين السوريين، مع ضمان تعزيز مهارات الكوادر الوطنية وتطويرها لتتوافق مع الأولويات الوطنية، من خلال تنفيذ برنامج تدريب المدربين داخل المعهد.
المعهد الدبلوماسي السوري هو معهد حكومي يرتبط بوزارة الخارجية والمغتربين، أُنشئ كهيئة حكومية مستقلة بهدف إعداد وتأهيل الدبلوماسيين والعاملين في وزارة الخارجية في مجالات العلوم الدبلوماسية والسياسة الخارجية والقانون الدولي والمراسم والعلاقات العامة ومهارات التواصل. يُعيّن مديره بمرسوم جمهوري، ويتمتع بصلاحيات واسعة في إقرار البرامج العلمية والإشراف على التدريب والامتحانات.
وتعمل برامج المعهد على تأهيل الكوادر الوطنية دبلوماسيا باستخدام أفضل التقنيات والوسائل الحديثة، مع التركيز على التطبيق العملي والتفاعل الديناميكي، وهو ما يعزز قدرات الدبلوماسيين لمواكبة المتغيرات والتحديات الدولية.
وتُعد مذكرة التعاون مع برنامج الأمم المتحدة خطوة أولى في مسار أوسع من التعاون، يأتي بعد اتفاقيات تفاهم سابقة مع معاهد دبلوماسية في السعودية والأردن وُقعت في الأشهر الماضية، بهدف تبادل الخبرات وتطوير المناهج والتدريب، مما يعزز من قدرات الدبلوماسيين السوريين ويؤهلهم لمواجهة التحديات الدولية المتزايدة.
يُذكر أن المعهد، حسب وسائل إعلام، بدأ منذ أشهر تدريب شخصيات سورية لتولي مناصب دبلوماسية وقنصلية في الخارج، حيث يتواجد، وفق إحصائيات شهر أيار/مايو، 152 دبلوماسيًا في 54 مدينة حول العالم، منهم سفراء وموظفون في البعثات الدبلوماسية.
تأتي هذه الخطوات ضمن جهود وزارة الخارجية السورية لتعزيز العمل الدبلوماسي، وتطوير كفاءات الكوادر الوطنية، بما يسهم في تحسين الأداء الدبلوماسي ودعم العلاقات الدولية لسوريا.
كما أن توقيع مذكرة التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعكس التوجه نحو دعم بناء القدرات المؤسسية وتحديث أساليب التدريب بما يواكب متطلبات المرحلة الجديدة.