الثورة – إخلاص علي
أثار قرار وزارة الاقتصاد والصناعة تمديد مهلة إدخال السيارات المستعملة المستوردة حتى نهاية العام الجاري موجة من التساؤلات في أوساط السوق المحلية، كونه جاء في توقيت يشهد فيه القطاع حالة من الارتباك الناتج عن تبدلات السياسات الحكومية بين إجراءات التسهيل والتقييد.
وبينما اعتبر بعض التجار والمستوردين أن الخطوة من شأنها تخفيف حدة الركود وتوفير متنفس مؤقت للطلب، رأى آخرون أنها قد تزيد من حالة الغموض وتعمق المخاوف بشأن مستقبل السوق والسياسة الصناعية للبلاد.
تحديات
هذا التمديد، الذي يُضاف إلى سلسلة قرارات متلاحقة خلال 2025، أثار نقاشاً واسعاً حول التوازن الصعب بين معالجة التقلبات المفاجئة في الأسعار وضبط الاستيراد من جهة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وحماية الصناعة المحلية والبيئة من جهة أخرى.
وفي ظل غياب رؤية واضحة طويلة المدى، يظل مصير سوق السيارات رهناً برسم سياسات متماسكة تراعي مصالح جميع الأطراف.
وتعليقاً على ذلك، يوضح الخبير الاقتصادي ماهر رزق، لصحيفة “الثورة”، أن فتح الباب أمام استيراد السيارات بعد التحرير يحمل في طياته آثاراً إيجابية مهمة، فهو يسد الثغرة الناجمة عن نقص السيارات على المستوى الوطني، ويساهم في تحديث الأسطول المتهالك نتيجة سياسات سابقة كانت تتميز بالتقييدات الصارمة على استيراد السيارات لفترات طويلة.
تلك التقييدات أدت إلى نشوء “شبكات مافياوية” لتجارة قطع السيارات وطرق ملتوية لإدخال السيارات، عادة لخدمة الطبقات الميسورة حائزة على موافقات أمنية، وفقاً للخبير رزق.
وبحسب الخبير الاقتصادي، لم تخل هذه السياسة من سلبيات، إذ شهدت المدن ازدحاماً كبيراً جراء زيادة السيارات، إضافة إلى دخول أخرى ذات جودة متدنية وشروط أمان ضعيفة، ما يطرح علامات استفهام حول هذه الخطوة.
إجراءات تحفيزية
ويرى رزق أن قرار الوزارة بالتمديد جاء في ظل عجز دوائر النقل عن تسجيل الأساطيل التي دخلت بصورة غير قانونية أو غير منظمة، ما دفع إلى إعطاء مهلة لتسوية هذا الوضع.
ومن هنا، بحسب الخبير، باتت القرارات اللاحقة أكثر منطقية بعدما حددت استيراد السيارات الجديدة فقط، مع اقتراح تحديد معايير أدنى للجودة وعوامل الأمان التي يجب توافرها في السيارات المستوردة.
ويشدد رزق على ضرورة إصدار حزمة إجراءات تحفيزية لإخراج السيارات القديمة والمتدهورة من المدن، خاصة الكبيرة منها، للحد من الاختناقات المرورية المتفاقمة التي تؤثر سلباً على الحركة والتنقل وجودة الحياة.
تداخل وزاري
وتواصلت “الثورة” مع وزارة الاقتصاد والصناعة، للاستفسار عن أسباب السماح باستيراد السيارات المستعملة في ظل وجود أعطال كبيرة مكتشفة في هذه السيارات، وجاء رد الوزارة عبر مكتبها الصحفي بأن الملف مرتبط بوزارة النقل، ما قد يشير إلى أن القرار الفعلي والتوجه التنظيمي من صلاحيات وزارة النقل، والتنفيذ للاقتصاد والصناعة.