الثورة – جهاد اصطيف:
عقد مدير التربية والتعليم في حلب أنس قاسم، اجتماعاً موسعاً اليوم، مع عدد من مديري ومعلمي ومشرفي مجمعات مدارس الشمال السوري، التي تضم مجمعات عفرين و إعزاز والباب وجرابلس ومنبج، بحضور لجنة ممثلة عن المعلمين، لبحث واقع العملية التعليمية والتحديات التي تواجه الكادر التربوي.
قضايا عاجلة
تركزت مداخلات المجتمعين على جملة من القضايا العاجلة، أبرزها: إغلاق ملف تثبيت المعلمين بشكل كامل، وضمان دمجهم ضمن ملاك مديرية التربية من دون استثناء، وإعادة النظر بحسومات الرواتب وزيادتها، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، وإتمام توزيع الكتب المدرسية، وإصدار تعميم واضح يحدد اعتماد الطبعات القديمة أو الحديثة، والإسراع بإنجاز ملف النقل الخارجي وتعميم الأرقام الذاتية على المجمعات التربوية.
كما تطرقت المداخلات إلى إعفاء المدارس من تعرفة الكهرباء الخاصة بغطاسات المياه لاعتماد معظم المدارس على الآبار، وتسريع توزيع المازوت على المدارس، وخصوصاً مع دخول فصل الشتاء، وتفعيل التعليم المهني والثانويات الصناعية والتجارية في مناطق الشمال، وإصدار تعميم واضح حول آلية الامتحانات النهائية لشهادتي التعليم الأساسي والثانوي، سواء اعتماد الأتمتة أو الامتحان التحريري، بالإضافة إلى التأكيد على صيانة كرامة المعلم واحترام دوره داخل المؤسسات التعليمية.
وعود بالمعالجة والتوحيد الإداري
وفي معرض رده على المطالب، أوضح مدير التربية أن الاجتماع خُصص لبحث عملية دمج معلمي الشمال ضمن مديرية التربية في حلب، مؤكداً أن جميع النقاط المتعلقة بعملية الدمج قد تم توضيحها خلال الجلسة.
وأشار القاسم إلى أن عدد المعلمين في مجمعات الشمال، بما فيها منبج، بلغ نحو 19 ألف معلم، لافتاً إلى أن قضية الرواتب وزيادتها تبحث على مستوى الحكومة وليس المديرية، مع توقع صدور قرار قريب يهدف إلى توحيد ملف الرواتب على مستوى الدولة.
ودعا مدير التربية المعلمين إلى الحفاظ على استمرار العملية التعليمية، وفتح المدارس بشكل دائم خدمة للطلاب، وشدد على دعم مطالب الكادر التدريسي، وخاصة ما يتعلق بزيادة الرواتب وتحسين ظروف العمل، آملاً تحقيق ذلك قبل نهاية العام.
احتجاجات متكررة ومطالب
يأتي الاجتماع في وقت شهدت فيه مناطق الشمال السوري خلال الأشهر الماضية سلسلة من الوقفات الاحتجاجية، نفذها مئات المعلمين أمام مديرية التربية في حلب وفي ساحات مختلفة، للمطالبة بالتثبيت الوظيفي وتحسين الأوضاع المعيشية ورفع الرواتب وتأمين الاستقرار المهني.
وشكلت هذه التحركات، التي تكررت في أيلول وتشرين الأول وتشرين الثاني، رسالة واضحة من الجسم التعليمي بضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة، بعد غياب حلول عملية رغم الوعود المتكررة من الجهات المعنية.