بعد أشهر عديدة من ارتفاع أسعار كل شيء دون استثناء لمستويات قياسية وارتفاع شبه يومي في سوق الصرف المؤثر الأهم على السوق ومساهمتها لحد كبير في رفع الأسعار نتيجة رفع أسعار المشتقات النفطية على وجه التحديد.
بعد كل ذلك تكتفي الجهات المعنية بتكثيف الجولات الرقابية وتعزيز عمل اللجان المشتركة في المحافظات واتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين.
إجراء مكرر يعلم متخذوه كمن يوجه لهم أنه حبر على ورق طالما أنه بعيد عن الجدية والفاعلية المطلوبة وحده الأقصى أن الجولات ستكثف فعلاً لأيام وسنشهد وضع اليد على العديد من المخالفين لعدم الإعلان عن السعر أو تقاضي أسعار مضاعفة والأخطر بيع مواد مغشوشة ومنتهية الصلاحية أو غير صالحة للاستهلاك البشري وسينقل الإعلام باختلاف وسائله لبعضها كتوثيق للعمل ثم ما تلبث الأمور أن تعود لمجراها المعتاد وكأنك يا أبو زيد ما غزيت على قولة المثل .
يا سادة عندما يعلن مسؤول أن زيت الزيتون يتعرض لحالات غش كبيرة عبر خلطه بزيوت نباتية غير معروفة المصدر بعد ارتفاع أسعاره بشكل كبير جداً والأخطر قيام البعض بوضع نكهات معتمدة مخالفة للمواصفات لتضاف على الزيوت لتعطي نكهة زيت الزيتون وهذا طبعاً مثال بسيط عن وصول أصحاب الضمائر الميتة لفنون غير مسبوقة بالغش بدءاً بالمواد الغذائية وفي مقدمها مشتقات الألبان والأجبان والزيت وليس انتهاء بمواد التنظيف ومع كل ذلك يكون رد الفعل بالتوجيه والمطالبات فكونوا على ثقة أن لا أحد سيقبض كلامكم وسيكون مثار سخرية وتندر الضرب بيد من حديد وعدم التساهل أبداً مع كل من يتجرأ على التلاعب بحياة وصحة الناس والإساءة لسمعة المنتجات السورية بحال تصدير المنتجات للأسواق الخارجية هو أولوية الأولويات بهذه المرحلة والعمل هنا مطلوب من الجميع ولا يقتصر على جهة دون أخرى ولأن الاحتكار في أوج نشاطه وأخره كما أعلنت مديرة مكتب الزيتون أن ارتفاع سعر تنكة الزيت لحدود 700 ألف مرده احتكار تجار الزيت له بغرض تصديره دوغما ناهيك أن عملية التخزين تتم بطرق غير صحيحة ستسيء للنوعية نسأل أين مهام ودور هيئة المنافسة ومنع الاحتكار وغيرها من المؤسسات لمنع هذا الاحتكار الضار بالمستهلك والمنتج السوري كل ذلك مرده التساهل بالتعامل مع هذه الملفات الهامة حتى اللحظة والمسؤولية هنا على الجميع.
