الثورة – ميساء العلي:
عَقد المجلس الأعلى للرقابة المالية برئاسة رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية محمد عبد الكريم برق وحضور أعضاء المجلس جلسة خصصها لمناقشة تقرير مديرية الرقابة على الموازنة في الجهاز المركزي حول نتائج تدقيق قوائم وجداول قطع الحسابات للموازنة العامة للدولة لعام 2022 والمُبلغة إلى الجهاز المركزي بموجب كتاب وزير المالية رقم 11997/4/22 تاريخ 14/8/2023.
هذا وقد تم خلال الجلسة مناقشة كافة الملاحظات والمقترحات والتوصيات الواردة في التقرير، وانتهى المجلس إلى اعتماد تقرير الجهاز المركزي للرقابة المالية وإقراره بعد إجراء التعديلات التي تم مناقشتها خلال الجلسة.
وقرر المجلس رفع مشروع قطع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 مع التقرير المشار إليه إلى رئيس مجلس الوزراء بناءً على أحكام الفقرة /ه/ من المادة /30/ من قانون الجهاز المركزي للرقابة المالية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /64/ لعام 2003.
يُشار إلى أن مشروع قطع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة في العام الحالي جاء متوافقاً مع أحكام المادة /82/ من دستور الجمهورية العربية السورية، وبذلك يكون قد تم إنجاز التراكم في إنجاز قطع الحسابات للموازنة العامة للدولة بشكل كامل بجهود العاملين في الجهاز المركزي وبالتنسيق مع العاملين لدى وزارة المالية.