الخطّة الإنتاجية الزراعية على طاولة الحكومة لاعتمادها.. الدعم مستمر.. وتسعيرالمحاصيل وفق الأسعار الرائجة

الثورة _ عامر ياغي:
أكدت مصادر خاصة في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أن الخطّة الإنتاجية للموسم الزراعي «2023 ـ 2024» سيتم عرضها غداً الثلاثاء خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء لإقرارها بشكل رسمي ونهائي.

رفع نسبة التمويل
وأشارت المصادر لصحيفة «الثورة» إلى أن الخطّة الإنتاجية للموسم الزراعي نصت صراحة على تعديل جدول الاحتياج لدى المصرف الزراعي التعاوني من خلال رفع نسبة التمويل لجميع أنواع الزراعات ولكلّ الفلاحين قبل بداية الموسم الزراعي التعاوني لمساعدة الفلاحين في بداية الموسم من الحصول على القروض الزراعية سواء بالتمويل النقدي أو العيني لتوفير مستلزمات العملية الإنتاجية الزراعية، وإطلاق العديد من المشاريع التنموية «مراكز لمجمعات الآليات الزراعية» من خلال قانون الاستثمار «18» وإقامة مجمعات كبيرة لتربية الثروة الحيوانية والمشافي البيطرية ومعامل تصنيع الأسمدة والأعلاف والصناعات الغذائية بأشكالها المختلفة، والأدوية البيطرية وإكثار النسج، وزراعة النخيل، وإقامة مشاريع الزراعات السمكية وإنتاج الإصبعيات في الأحواض المائية أو المياه البحرية والأنهار.
المشاريع المتوسطة
وشملت خطّة موسم 2023 ـ 2024 – بحسب المصادر- دعم أسعار الفائدة للعديد من المشاريع التي تدعم تسويق الإنتاج الزراعي لما لذلك من دور رئيسي في إعادة تأهيل المشاريع المتوسطة «الدواجن ـ الصناعات الغذائية» وخاصة مشاريع إنتاج عصائر مكثفات طبيعية من عصر الحمضيات والفواكه المنتجة محلياً، ومنشآت تجفيف الذرة، والسماح باستثمار المداجن غير المرخصة ومنحها وثيقة استثمار وتربية لتمكينها من الحصول على مستلزمات الإنتاج من أعلاف ومحروقات وكهرباء، وذلك لتشجيع عملية التربية وسدّ فجوة الإنتاج وتأمين حاجة السوق في المرحلة الحالية، وعدم تشميل «مجففات الذرة الصفراء ـ مناشير تجفيف عصير المشمش ـ مراكز الفرز والتوضيب ـ معاصر الزيتون» من أحكام البلاغ «10/15/ب لعام 2023، وتشجيع استخدام تقنيات وشبكات الري الحديث، وزيادة المساحات الزراعية المروية بما يدعم العملية الزراعية ويزيد الإنتاجية ويسهم في ترشيد الموارد «التي سبق للجنة العليا للري الحديث إقرارها مؤخراً».
المحاصيل الاستراتيجية
كما تضمنت الخطّة الانتاجية الزراعية الاستمرار بتقديم الدعم لمستلزمات الإنتاج الزراعي للمحاصيل الاستراتيجية المستلمة من الجهات العامة، وللمحاصيل الرئيسية والثروة الحيوانية وفق الإمكانيات المتاحة، وكذلك الاستمرار بتقديم الدعم للمنتج النهائي للمحاصيل التي تسوقها الدولة بما يضمن مصلحتها ومصلحة الفلاحين ووفق الإمكانيات المتاحة أيضاً، ومتابعة العمل ببرنامج الدعم الزراعي والخدمات المساعدة المقدمة، وأخيراً تسعير المحاصيل «الاستراتيجية والرئيسية» وفق الأسعار الرائجة في السوق المحلية كون الفلاح سيقوم وبشكل مباشر بتأمين الأسمدة من الأسواق.