الدكتور جبور لـ “الثورة”: لابد من آلية ثانية لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2334 حول فلسطين
الثورة – المحرر السياسي:
أكد الباحث الدكتور جورج جبور في تصريح خاص لصحيفة “الثورة” أنه لابد للعرب من اتخاذ خطوات تجعل مجلس الأمن الدولي يتبع آلية جديدة لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2334 حول فلسطين بما في ذلك تشكيل لجنة متابعة لتنفيذه من كبار أصحاب التأثير في العالم.
وقال الدكتور جبور إنه من المعلوم أن القرار 2334 الذي اتخذه مجلس الأمن في ٢٣ كانون الأول 2016 في عهد رئاسة باراك أوباما للولايات المتحدة قد أكد جملة أمور، منها عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وأن من واجب “إسرائيل”، السلطة القائمة بالاحتلال، أن تتقيد تقيداً صارماً بالالتزامات والمسؤوليات القانونية الملقاة على عاتقها بموجب اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب والمؤرخة عام ١٩٤٩.
وأضاف الباحث جبور بأن القرار أدان جميع التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧ بما فيها القدس الشرقية، والتي تشمل إلى جانب تدابير أخرى بناء المستوطنات وتوسيعها ونقل المستوطنين الإسرائيليين ومصادرة الأراضي وهدم المنازل وتشريد المدنيين الفلسطينيين في انتهاك للقانون الدولي الإنساني والقرارات ذات الصلة.
وأوضح بأن القرار أعرب عن قلقه إزاء التهديد الخطير المحدق بإمكانية تحقيق حل الدولتين على أساس حدود ١٩٦٧ بسبب استمرار أنشطة الاستيطان الإسرائيلية، وأشار إلى الالتزام الذي تقضي به خريطة الطريق التي وضعتها “المجموعة الرباعية” عام 2003 بأن تقوم إسرائيل بتجميد جميع الأنشطة وبتفكيك جميع البؤر الاستيطانية التي أقيمت منذ آذار ٢٠٠١.
وبيّن جبور أن القرار أكد على أن الوضع الراهن غير قابل للاستدامة، وأن ثمة حاجة ملحة إلى اتخاذ خطوات كبيرة، تتسق مع المرحلة الانتقالية التي توختها الاتفاقات السابقة، من أجل تثبيت استقرار الوضع وعكس مسار الاتجاهات السلبية المشهودة ميدانياً، والتي بسببها يتآكل حل الدولتين، كما أكد من جديد على أن إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧، بما فيها القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية ويشكل انتهاكاً صارخاً بموجب القانون الدولي وعقبة كبرى أمام تحقيق حل الدولتين وإحلال السلام العادل والدائم والشامل؛ وكرر القرار مطالبته “إسرائيل” بأن توقف فوراً وعلى نحو كامل جميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ودعا إلى اتخاذ خطوات فورية لمنع جميع أعمال العنف ضد المدنيين، وتعزيز جهود مكافحة الإرهاب، وطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى مجلس الأمن كل ثلاثة أشهر تقريراً عن تنفيذ القرار.
وقال الدكتور جبور إن الآلية الأولى المتبعة حتى الآن هي التقارير الفصلية التي يقدمها الأمين العام إلى مجلس الأمن، أما الآلية الثانية التي اقترحها هنا فهي أن تقوم القمة العربية بتكليف باراك أوباما شخصياً، والذي صدر القرار زمن رئاسته للولايات المتحدة، بوضع آلية تنفيذ بما في ذلك تشكيل لجنة متابعة تنفيذ من كبار أصحاب التأثير في العالم.
وتابع جبور من المفيد أن هذا الاقتراح يأتي في وقت افتتاح دورة الجمعية العامة، متسائلاً: هل ثمة ما يمنع رئاسة القمة العربية من الطلب إلى رؤساء الوفود العربية إلى الدورة الراهنة الإلحاح على ضرورة تنفيذ القرار 2334 الذي هو الأكثر انسجاماً مع خطة السلام العربية؟
واختتم حديثه بالقول: أحاول إيصال الأسطر أعلاه إلى الرئاسة السورية وإلى رئاسة القمة العربية بعناية جامعة الدول العربية وعناية ما يتوفر لدي من وسائل، لنصل إلى إعادة حقوق الشعب الفلسطيني كاملة.
دمشق في 18 أيلول 2023
* رئيس الرابطة العربية للقانون الدولي قيد التأسيس ومكلف عام 1979 بدراسة مؤتمرات القمة العربية.