الثورة خاص – فؤاد العجيلي :
أكد نقيب المقاولين المركزي المهندس عبد الرحمن سليمان أنه بهدف تحديد المسؤوليات في إشادة الأبنية وتحميل كل جهة مسؤوليتها في حال سوء التنفيذ فقد طلبت وزارة الإدارة المحلية من وزارة الأشغال العامة والإسكان تكليف نقابة المقاولين وفروعها في المحافظات التنسيق مع مديريات الخدمات الفنية في المحافظات والمكاتب الفنية في الوحدات الإدارية للعمل على شرح الآلية والإجراءات المتعلقة بالتعاقد مع المقاولين لتنفيذ الرخص وفق هذه الآلية ، وتعميم القوائم اللازمة والمتضمنة أسماء المقاولين على مستوى الوحدات الإدارية ” مدن – بلدان – بلديات ) والإجراءات اللازمة للتعاقد معهم بما يضمن انسيابية العمل .
وفي حديثه ” للثورة ” أوضح نقيب المقاولين أن هذه الآلية تقوم على أساس أن أية رخصة بناء تمنحها الوحدات الإدارية يجب أن تكون بموجب عقد موقع ما بين صاحب البناء ومقاول مصنف ، وأن يتم توقيع العقد وتصديقه من قبل فرع نقابة المقاولين ، وذلك بهدف الحد من إشادة الأبنية بطريقة عشوائية لاتستند إلى أسس فنية تضمن سلامة الإنشاء وبالتالي سلامة البناء والسكان .
وأشار المهندس سليمان أنه وخلال الكشف على أضابير الأبنية المنهارة تبين أنها كانت تفتقر إلى عقود المقاولات ، وبالتالي ضاعت مسؤوليات الخطأ في التنفيذ ، وانطلاقا من هذا كانت اجتماعات اللجان المختصة حيث توصلت إلى آلية تقوم على حصر المسؤوليات بين ثلاث جهات ( الوحدات الإدارية – نقابة المهندسين – نقابة المقاولين ) وبالتالي كانت مخاطبة السيد وزير الإدارة المحلية لوزارة الأشغال العامة والإسكان والسادة المحافظين من أجل تطبيق مخرجات اللجنة من الورق إلى التنفيذ العملي على أرض الواقع بدءاً من الدراسات ومنح الترخيص والتعاقد مع مقاول مصنف وتصديق العقد من قبل نقابة المقاولين .
من جهته رئيس فرع نقابة المقاولين بحلب مأمون الحاج علي أشار إلى أن فرع النقابة تبلغ مضمون التعميم والموجه أيضاً من محافظ حلب إلى كافة الوحدات الإدارية في المدينة والريف وإلى فرعي نقابتي المهندسين والمقاولين ، وسيتم العمل على تنفيذ مخرجات محضر لجنة الخدمات والبنى التحتية والتنسيق مع الوحدات الإدارية بهذا الخصوص ، لافتاً إلى أن العديد من الأبنية المنهارة في حلب كانت تفتقر إلى عقود مقاولات ، وبالتالي أدى سوء التنفيذ إلى انهيار هذه الأبنية .
