الثورة – ميساء الجردي:
بهدف مناقشة تقرير المراجعة الوطنية السادسة للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذي تم خلال الفترة 13- 14 أيلول الماضي في بيروت والذي شاركت فيه سورية، أقامت اليوم الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان ورشة عمل بالتعاون مع صندوق السكان لمناقشة أبرز التوصيات الصادرة عنه وترابطها مع التزامات نيروبي وتحديد الأولويات واقتراح الأدوار.
وأكدت رئيس الهيئة المهندسة سمر السباعي على أهمية التقدم في هذا الجانب على الصعيد الوطني وعرض التجارب الناجحة والمنجزة في سورية بالنسبة لقضايا السكان، وخاصة أن ورشة اليوم هي للمراجعة الإقليمية السادسة لمؤتمر السكان والتنمية الذي أقيم في بيروت في أيلول الماضي وقدمت فيه سورية تقريرها حول القضايا السكانية.
ولفتت إلى أن التقييم كان بمشاركة مجموعة من الوزارات المعنية، حيث قدموا بيانات هامة تقارب الالتزامات التي شاركت سورية في تحقيقها في نيروبي عام ٢٠١٩، مشيرة إلى التوصية الأولى التي قدمتها سورية، وهي التأكيد على الشكل السليم للأسرة وحمايتها وتعزيزها.
وأكدت أن سورية لم توقف العمل في الملف السكاني بالرغم من الظروف الصعبة وقد تم تعديل العديد من المواد في قانون الأحوال الشخصية، وتم إصدار قانون حماية الطفل، ووضع خطط و استراتيجية للحد من الزواج المبكر، وهناك استراتيجية لحماية المسنين يتم العمل عليها حالياً.
وبينت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان مورييل مافيكو أهمية هذه الورشة في مراجعة واستعراض ما جاء في المؤتمر الإقليمي السادس، وتسليط الضوء على الأمور المهمة في الصحة الإنجابية والمساواة والاستفادة من التكنولوجيا، مشيرة إلى ما قدمته سورية من خدمات جوهرية في هذه الجوانب، وما نتج عن مؤتمر بيروت في دعم صنع السياسات القائمة على الأدلة، وتكثيف الجهود لتعميم المساواة بين الجنسين وتمكين النساء وتوسيع خدمات الصحة الإنجابية وتعزيز الحوار والتعاون الإقليمي.
من جانبه تحدث مدير السكان في الهيئة لشؤون الأسرة والسكان وضاح ركاد حول ابرز الدروس المستفادة من تجارب دول الإقليم العربي والحلول والسياسات القائمة، لافتاً إلى أن ما ينتج عن المؤتمرات الإقليمية يقيم ويرفع إلى الأمم المتحدة، ليوحد ويعرض ضمن أعمال لجنة السكان والتنمية التابعة للأمين العام للأمم المتحدة، والذي مقرر إطلاقه عام ٢٠٢٤ في شهر نيسان.
وأشار إلى مجموعة الرسائل والتوصيات التي نتجت في مجالات أساسية تخص السكان (الكرامة والمساواة الإنسانية، القضايا المتعلقة بالصحة الإنجابية، التبدلات المناخية والهجرة والتنقل والحوكمة والبيانات)، حيث يتم وضع هذه الرسائل أمام الجهات المعنية المشاركة للوصول إلى منظومة عمل تنفيذية ووضع أنشطة لتحقيق هذه الرسائل.